يلاحق الموت حياة آلاف ساكني المباني المهددة بالإنهيار بمراكش، وسط دعوات متزايدة لوقف نزيف الحوادث المميتة التي كانت أحياء عدة شاهدة عليها مؤخرا ، وجدوى تدخل السلطات المحلية  لتجديد المنازل وصيانتها ومحاسبة المتسببين عن هذه الحوادث حفاظا على أرواح الناس.

عاد شبح انهيار المباني السكنية في مراكش ليهدد الآلاف من السكان الذين يقطنون الأحياء العتيقة والحديثة على حد سواء، وكان آخر هذه الحوادث انهيار جزئي لمنزل بحي سيدي يوسف بنعلي، خلف مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وعدد من المصابين، وقبلها بشهور قليلة انهار منزل في حي ديور الصابون وخلف ثلاثة قتلى، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المواصفات والضوابط القانونية في البناء ودور الإدارة الترابية في إعادة تأهيل بعض المنازل المهددة بالسقوط.

وتقدر إحصائيات رسمية عدد المباني المهددة بالانهيار في مراكش بأزيد من 3500 منزل يقطنها آلاف المواطنين، أغلبها في أحياء المدينة العتيقة ، خاصة تلك التي تآكلت جنباتها وظهرت عليها علامات التصدع، وبصم عليها الإهمال مع مرور الزمن. 

وتكشف حوادث المباني الآيلة للسقوط بمراكش ، استمرار سقوط القتلى والجرحى من المتضررين، رغم إصدار قانون خاص العام الماضي ، لمعالجة عمليات التجديد الحضري وتنظيم مجالاتها، وإقرار إحداث وكالة متخصصة لهذا الغرض.

ويرى مواطنون من حي سيدي ميمون في حديث لـ "كش24" ، أن العشرات من  الدور مهددة بالانهيار بسبب تصدع وتشقق جدرانها، وأن كل السكان مهددون ولا يحسون بالأمن، مضيفين أن وعودا بتنفيذ إصلاح الوضع المزري قدمت منذ سنوات، معبرين عن تذمرهم من تعقد المساطر القانونية وتسجيل تماطل في تنفيذها.

يذكر أن المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش آسفي، حين توصلها بشكايات المواطنين، تقوم المديرية بعرضها على السلطات المحلية من أجل معاينتها من طرف الخلية المحلية للمعاينات الميدانية على أساس فرزها ثم تعرض على مكاتب الدراسات التي تقوم بخبرة تقنية في الموضوع وإعداد محاضر تحال على مصالح المديرية الجهوية لتعرض بعد ذلك على شركة العمران من أجل تعويض المستفيدين بحكم أنها منفذ برنامج معالجة البنايات.