مجتمع

اعتقال مدير مستشفى رفقة طبيبة وممرضة في حالة سكر وإثارة للفوضى بطانطان


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2025

أوقفت المصالح الأمنية بطانطان، مساء أمس، مدير مستشفى الحسن الثاني إلى جانب طبيبة وممرضة، وذلك بعد ضبطهم في حالة سكر علني متقدمة، وهم في حالة هيجان وإثارة للفوضى بالشارع العام.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد كان المعنيون بالأمر على متن سيارة في وضعية وصفت بـ"المشبوهة"، قبل أن يدخلوا في نوبة من الصراخ والتصرفات غير المنضبطة، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة، التي قامت بتوقيفهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث في الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تشمل السكر العلني، الإخلال العلني بالحياء، إثارة الفوضى بالشارع العام، إضافة إلى شبهة الخيانة الزوجية.

الحادثة خلفت صدمة واستياء واسعين في أوساط الساكنة، بالنظر إلى صفة المعنيين وموقعهم الوظيفي، خاصة أن الأمر يتعلق بأطر صحية ومسؤول إداري يشغل منصبًا رفيعًا، ومن المرتقب إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة فور استكمال مجريات البحث.

أوقفت المصالح الأمنية بطانطان، مساء أمس، مدير مستشفى الحسن الثاني إلى جانب طبيبة وممرضة، وذلك بعد ضبطهم في حالة سكر علني متقدمة، وهم في حالة هيجان وإثارة للفوضى بالشارع العام.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد كان المعنيون بالأمر على متن سيارة في وضعية وصفت بـ"المشبوهة"، قبل أن يدخلوا في نوبة من الصراخ والتصرفات غير المنضبطة، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة، التي قامت بتوقيفهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث في الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تشمل السكر العلني، الإخلال العلني بالحياء، إثارة الفوضى بالشارع العام، إضافة إلى شبهة الخيانة الزوجية.

الحادثة خلفت صدمة واستياء واسعين في أوساط الساكنة، بالنظر إلى صفة المعنيين وموقعهم الوظيفي، خاصة أن الأمر يتعلق بأطر صحية ومسؤول إداري يشغل منصبًا رفيعًا، ومن المرتقب إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العامة فور استكمال مجريات البحث.



اقرأ أيضاً
من أكثر المطلوبين لدى الإنتربول.. من هو الفرنسي-المغربي الموقوف في المغرب
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الأربعاء 4 يونيو توقيف مواطن فرنسي-مغربي في المغرب، للاشتباه في تخطيطه سلسلة عمليات اختطاف استهدفت مستثمرين في مجال العملات المشفرة وأقاربهم في الأراضي الفرنسية خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما عرف بـ"اختطافات الكريبتو" (Crypto Kidnapping). تنسيق بين الرباط وباريس قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء 4 يونيو "أشكر المغرب بصدق على هذا التوقيف الذي يعكس جودة التعاون القضائي بين بلدينا، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة." من جهتها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا أكدت فيه توقيف مواطن"يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية"، وهو موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، لتورطه في "قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف بحق متداولي العملات المشفرة". فيما نقلت وكالة الأنباء المغربية أن المشتبه به أوقف في عملية أمنية بتنسيق مع المخابرات الداخلية في مدينة طنجة شمال المغرب. ووفقا لتقارير، كان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على اتصال وثيق مع نظيره عبد الوافي لفتيت لعدة أيام بهدف تنظيم اعتقال المشتبه به، وقد ساهم اتصال هاتفي من الوزير الفرنسي إلى لفتيت يوم الخميس 29 ماي في تسريع العملية التي أسفرت عن اعتقاله. كما يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي قد تحرك بسرعة للتعامل مع الوضع، ونظم اجتماعا في 16 ماي مع جمعية الفاعلين في مجال العملات المشفرة في فرنسا، بحضور محافظ شرطة باريس، حيث أكد "عزمه على وضع حد لهذه الاعتداءات" وطمأن المعنيين بذلك. من هو باديس محمد أميد باجو؟ المتهم يدعى باديس محمد أميد باجو، يبلغ من العمر 24 عاما، ولد ونشأ في منطقة إيفلين (Yvelines) بضواحي باريس، وفقا للصحف الفرنسية. كما يذكر أنه كان من بين أكثر عشرة فرنسيين مطلوبين لدى الإنتربول. وقد فر إلى المغرب، وهو مطلوب في إطار تحقيق قضائي فتحته المحكمة القضائية في فرساي في 5 شتنبر 2023، بتهم "الابتزاز ضمن عصابة منظمة" و"المشاركة في أعمال عنف مشددة نتج عنها عجز تام عن العمل لأكثر من ثمانية أيام". أثرياء العملات المشفرة في مرمى الجريمة المنظمة ويأتي هذا التوقيف في ظل تزايد حالات خطف استهدفت، منذ بداية السنة الجارية، متداولي العملات المشفرة في فرنسا مقابل فدية، حيث تم تسجيل عشرات العمليات من هذا النوع تقريبا. وبحسب المعلومات المحلية، يشتبه في أن باجو كان من المخططين لخطف ديفيد بالان، أحد مؤسسي شركة "ليدجر" (Ledger) الفرنسية المتخصصة في تسويق العملات المشفرة، وهي القضية التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في فرنسا فور وقوعها في يناير الماضي، ولا يزال على خلفيتها يلاحق تسعة أشخاص على الأقل. وقد احتجز بالان مع رفيقته، حيث قام خاطفوه بقطع أحد أصابعه للضغط من أجل دفع الفدية مقابل إطلاق سراحه، قبل أن يتم تحريره على يد الشرطة، فيما عثر على رفيقته في اليوم التالي محتجزة داخل صندوق سيارة بضواحي باريس. وفي قضية مشابهة، قرر القضاء الفرنسي يوم الجمعة الماضي ملاحقة 25 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما في باريس، للاشتباه في تحضيرهم لعمليات خطف في ماي استهدفت أشخاصا في العاصمة باريس ومدينة نانت.
مجتمع

عيد الأضحى.. “نارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد السبت، وتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الاثنين المقبل. وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الفترة ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، والتقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن، باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين. وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو، أيضا، سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص، سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، كما يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق. كما شددت الوكالة قبل استعمال الطريق على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها. وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على السائقين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق. ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية؛ وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص، في الطرق الوطنية والطرق السيارة؛ علاوة على‎ اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز؛ و‎مضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا. وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين؛ وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة. وفي نفس الصدد، حثت الوكالة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، من خلال احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية؛ واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها، والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقة مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء. كما دعت إلى احترام علامات التشوير، لاسيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما؛ ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة؛ واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين؛ والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا، لاسيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء؛ وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.
مجتمع

بايتاس: إجراءات صارمة لحماية شواهد البكالوريا من التزوير
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة اتخذت تدابير صارمة لتأمين شواهد البكالوريا وحمايتها من أي محاولات للتزوير أو التلاعب بالمعطيات. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 يونيو الجاري، أوضح بايتاس أن وزارة التربية الوطنية عبّأت كافة الإمكانات المتاحة لضمان مرور امتحانات البكالوريا في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن تأمين الشهادات يُعد من أبرز مستجدات هذه الدورة. وأوضح المسؤول الحكومي أن من بين الإجراءات المعتمدة تعزيز نظام التأمين الرقمي من خلال اعتماد توقيعات إلكترونية صادرة عن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا التتبع الدقيق لجميع المسارات المرتبطة بإنتاج وتسليم الشهادات.
مجتمع

مطالب بتفعيل القوانين الخاصة بمجال الارشاد السياحي الجبلي وانصاف المهنيين
رفعت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين صوتها مطالبة بتفعيل فوري للقوانين المعطلة التي تتعلق بمجال الارشاد السياحي، خصوصًا 05.96 و67.21، والاعتراف بحق مرشدي الفضاءات الطبيعية في الانتقال المهني بعد سن الخامسة والخمسين أو في حالات صحية خاصة. كما دعت النقابة إلى تمتيع المهنيين بالتغطية الصحية والتقاعد والتأمين المهني، وضمان تمثيلية عادلة داخل الهياكل التنظيمية، وإشراكهم الفعلي في رسم السياسات السياحية البيئية باعتبارهم خبراء ميدان لا مجرد منفذين. وأكد النقابة انطلاقا من مكتبها بمراكش على أن إنصاف هذه الفئة ليس مِنّة من الدولة، بل هو استحقاق دستوري وواجب أخلاقي ومجتمعي. فهؤلاء المرشدون لا يمثلون فقط حلقة وصل بين السياح والطبيعة، بل هم واجهة مشرقة للمغرب العميق، وضمانة لأمنه السياحي وتماسكه المجتمعي. الاستثمار فيهم هو استثمار في الإنسان، في القيم، وفي صورة المغرب البيئية. والسؤال اليوم لم يعد إن كان هؤلاء يستحقون، بل متى تتحرك الجهات المسؤولة لرد الاعتبار لهم قبل أن يفقد المغرب إحدى أبرز ركائز سياحته البديلة. واشارت الهيئة النقابية ان مرشدي الفضاءات الطبيعية يقفون كجنود خفاء في خدمة السياحة المستدامة، في أعماق الطبيعة المغربية، من قمم الأطلس إلى كثبان الصحراء وسواحل المحيط، ولسنوات طويلة، حمل هؤلاء المرشدون ـ الذين عُرفوا سابقًا بمرشدي الجبال ـ عبء مهمة نبيلة دون ضجيج: مرافقة الزوار في أصعب الظروف المناخية والجغرافية، وتقديم تجربة سياحية إنسانية متجذرة في احترام البيئة والهوية المحلية. غير أن هذا الدور الريادي ظل، مع الأسف، خارج حسابات الدولة، ليجد هؤلاء المهنيون أنفسهم اليوم ضحايا إقصاء قانوني وتنظيمي طال أمده. وتعود نشأة هذه الفئة إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أُنشئ المركز الوطني لتكوين المرشدين الجبليين بمنطقة تابنت، في إطار شراكة مغربية فرنسية طموحة، كان الهدف منها إرساء نموذج سياحي عادل يحترم الإنسان والمجال. وقد ساهم المرشدون منذ ذلك الحين في دعم الاقتصاد القروي، والترويج للمنتجات التقليدية، وخلق جسور إنسانية بين الضيف والمضيف. ومع توسع نشاطهم ليشمل الصحراء والساحل، تحوّلوا إلى سفراء للسياحة البيئية ووسطاء ثقافيين بامتياز، يمتلكون كفاءات ميدانية نادرة تجمع بين الإرشاد والمغامرة والمعرفة البيئية. ورغم هذه الأدوار الحيوية، ظلت النصوص القانونية المتعلقة بهم حبيسة الرفوف. ففي سنة 1996، أقر القانون 05.96 بحق المرشد الجبلي في الانتقال إلى فئة المرشد الحضري بعد سنوات من العمل أو في حالات صحية صعبة، غير أن غياب النصوص التنظيمية حال دون تفعيل هذا الحق. ولم تكتف السلطات بعدم التنفيذ، بل قامت في ما بعد بسحب هذا المكتسب في القانون 05.12، بشكل مفاجئ ودون أي تشاور مع المعنيين. ثم جاء القانون 67.21 سنة 2021 ليعيد الاعتراف بهذا الحق ويمنح بصيص أمل للفئة، لكن سرعان ما تلاشى الأمل، مع استمرار تجاهل إصدار النصوص التطبيقية، وكأن القوانين في المغرب تُقر لتُنسى. ولم يقتصر الإقصاء على الجانب المؤسساتي فقط، يضيف المصدر ذاته، بل امتد إلى داخل الجسم المهني ذاته. فمرشدو الفضاءات الطبيعية يواجهون تهميشًا مضاعفًا من طرف ممثليهم المفترضين، حيث يهيمن مرشدو المدن عدديًا وتنظيميًا على الهياكل التمثيلية، وخصوصًا الفدرالية الوطنية و هذه الهيمنة تُستغل، بحسب ما ورد في بيان النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين، لتوجيه القرارات والبرامج لصالح فئة دون أخرى، بينما يتم تجاهل احتياجات مرشدي الطبيعة وحتى السخرية من مهنتهم أحيانًا، بوصفهم بعبارات تحقيرية مثل “معز الأطلس” وغيرها، وكأنهم خارج الزمن السياحي الحديث. رغم كل هذا التهميش، لا يزال مرشدو الفضاءات الطبيعية أوفياء لرسالتهم. ليس لأنهم يبحثون عن الربح، بل بدافع الحب للطبيعة والالتزام بقيم المهنة. لكن، كما جاء في بيان النقابة، "الصمود وحده لا يصنع المستقبل". فبدون اعتراف قانوني، وتأمين اجتماعي، وتأطير مؤسساتي منصف، لا يمكن لهذه الفئة أن تستمر في تقديم خدماتها، ولا أن تسهم في بناء سياحة مسؤولة ومستدامة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 05 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة