مجتمع

عيد الأضحى.. “نارسا” تدعو مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة


كشـ24 نشر في: 5 يونيو 2025

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد السبت، وتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الاثنين المقبل.

وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الفترة ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، والتقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن، باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو، أيضا، سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص، سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، كما يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.

كما شددت الوكالة قبل استعمال الطريق على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على السائقين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية؛ وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص، في الطرق الوطنية والطرق السيارة؛ علاوة على‎ اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز؛ و‎مضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين؛ وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

وفي نفس الصدد، حثت الوكالة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، من خلال احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية؛ واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها، والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقة مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء.

كما دعت إلى احترام علامات التشوير، لاسيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما؛ ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة؛ واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين؛ والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا، لاسيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء؛ وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بعد غد السبت، وتعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الاثنين المقبل.

وذكر بلاغ للوكالة أن هذه الفترة ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، داعية إلى ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر، والتقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة، نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن، باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو، أيضا، سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص، سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع، من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، كما يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.

كما شددت الوكالة قبل استعمال الطريق على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

وفي نفس السياق، أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة، ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب، علاوة على الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على السائقين تنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

ودعت الوكالة أثناء السير، أيضا، إلى التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية؛ وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص، في الطرق الوطنية والطرق السيارة؛ علاوة على‎ اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز؛ و‎مضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

وأكدت، كذلك، على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين؛ وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

وفي نفس الصدد، حثت الوكالة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم فئة عديمة الحماية معنية كباقي مستعملي الطريق باحترام قانون السير، على ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة داخل المجال الحضري وخارجه من خلال التقيد بمستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، من خلال احترام السرعة القانونية وعدم تغيير الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة النارية؛ واستعمال الخوذة الواقية المصادق عليها، والتي تستجيب لمعايير السلامة الطرقة مع الحرص على استعمالها بالشكل الصحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء.

كما دعت إلى احترام علامات التشوير، لاسيما الضوء الأحمر وعلامة قف وغيرهما؛ ومراقبة الحالة الميكانيكية للدراجة النارية باستمرار والتزود بتجهيزات السلامة؛ واستعمال المسالك الخاصة بالدراجات أو السير في أقصى اليمين؛ والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا، لاسيما عند السياقة ليلا من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء؛ وعدم تحميل الدراجة أكثر من طاقتها من حيث الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما.



اقرأ أيضاً
حفظ الصحة ونقل الأموات بمنتجع إيموزار.. معارضة لخصم ترفض المشروع وتثير موجة انتقادات
واجه أعضاء المعارضة في مجلس منتجع إيموزار بنواحي إقليم صفرو، موجة من الانتقادات، وذلك على خلفية قرار انسحاب من أشغال دورة استثنائية للمجلس، خصصت للتداول في ملف حفظ الصحة ونقل المرضى والأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. واستغرب عدد من المتتبعين من هذا الانسحاب، موردين بأن المشروع يخدم الساكنة، ويفترض أن تساهم المعارضة في إنجاحه. وكان المجلس قد عقد يوم أمس الخميس، هذه الدورة بنقطة فريدة تهم التداول في انتخاب ثلاث منتدبين لتمثيل جماعة ايموزار كندر بمجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. وتم إدراج هذه النقطة الفريدة في أشغال هذه الدورة بطلب من عامل الإقليم. وامتنعت المعارضة عن التصويت، قبل أن تقرر الانسحاب، وسط ذهول عدد من المتتبعين، في سياق تعاني فيه الساكنة من نقص واضح في سيارات الإسعاف، وسيارات نقل الأموات. فيما اعتبرت المعارضة بأن المقرر سيواجه بالرفض من قبل مصالح وزارة الداخلية، بسبب مخالفة طريقة التصويت لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث أن رئيس المجلس سمح للأعضاء بالتصويت على أكثر من مرشح؛ في حين أن النص القانوني يقر بوجوب أن تكون الترشيحات فردية، ولكل عضو حق التصويت على مرشح واحد فقط أو الامتناع. وبحسب المعارضة، فإنه يتم انتخاب المندوبين بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
مجتمع

“كشـ24” تهنئ قراءها بمناسبة عيد الأضحى المبارك
بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، تتقدم إدارة وهيئة تحرير “كشـ24” بأحر التهاني لقراء الموقع ولكافة المسلمين في بقاع الأرض، داعين الله عز وجل أن يدخل هذا العيد وأمثاله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمغاربة قاطبة باليمن والبركات، ويتقبل الله سائر أعمالهم . عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.
مجتمع

اختناق مروري كبير..هل فشلت فاس في أول امتحان لتنظيم مقابلة كروية في الملعب الكبير؟
تعيش مدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، حالة اختناق مروري، بالتزامن مع ترتيبات تجري لاحتضان الملعب الكبير بها لمواجهة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي. وبلغ الاختناق ذروته في طريق صفرو وفي محيط المركب الرياضي والذي يعتبر شريانا طرقيا مهما، بالنظر إلى أنه يوصل إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، وهو من أكبر المستشفيات الجامعية بالمغرب. كما أنه يؤدي إلى مدينة صفرو. ويربط أحياء مقاطعة سايس بغيرها من المناطق بالمدينة. وتزامنت هذه المواجهة الكروية أيضا مع حركية المسافرين المرتبطة بمناسبة عيد الأضحى، حيث وجد عدد من المواطنين أنفسهم يواجهون طوابير الانتظار للمرور من هذا المحور المجاور للملعب بسبب حالة اختناق مروري غير عادية.واضطر عدد من مستعملي الطريق إلى البحث عن منافذ "بديلة" من أجل تجاوز هذا الوضع، وهو نفسه الحل الذي بحث عنه عدد من المواطنين الذين قدموا إلى المدينة لمتابعة هذا النزال الكروي. وشملت أشغال التهيئة الكبرى التي شهدتها المدينة، في الآونة الأخيرة، توسيع الشوارع الأساسية، ومنها طريق صفرو، لكن يظهر أن هذه الأشغال الكبرى لم تساهم في تجاوز صعوبات السير والجولان في أول مباراة سيحتضنها الملعب الكبير بعد إعادة فتحه، وتأكيد المسؤولين عن شركة "سونارجيص" بأنه أصبح جاهزا لاستقبال التظاهرات الكروية القارية والدولية.
مجتمع

لقجع يضيق الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية
يقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملة موسعة لتشديد الرقابة على الصفقات العمومية، التي تصل إجمالا إلى 340 مليار درهم خلال سنة 2025، أي ما يعادل 34 ألف مليار سنتيم. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح" فإن لقجع أصدر تعليمات مباشرة إلى مختلف القطاعات الحكومية، تقضي بإيفاد لجان تفتيش منذ المراحل الأولى لإطلاق الصفقات، مرورا بمسار تنفيذها، إلى غاية استكمال الأشغال. وتهدف هذه التدابير إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من الطعون والشكايات المرتبطة بوجود اختلالات في المساطر أو شبهات في النتائج، والتي غالبا ما تؤدي إلى تأخير أو عرقلة تنفيذ المشاريع. ويشدد لقجع على ضرورة منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من العودة للمشاركة فيها مجددا، حفاظا على السير المنتظم للأوراش المفتوحة وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والتجهيز، كما ذكّر المسؤولين العموميين بوجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، الذي يضم 173 مادة و61 إجراءً تنظيميا، يشكل خارطة طريق لبناء منظومة صفقات عمومية شفافة ونزيهة. وأوضح لقجع، في جواب كتابي موجه إلى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الإصلاح الجذري في مجال تدبير الصفقات العمومية يستند على اعتماد مسطرة المنافسة المفتوحة كقاعدة أساسية، مع ضمان الإشهار الواسع لها، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، انسجاما مع روح دستور 2011، ومعايير الحوكمة الدولية. وفي ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إلزامية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم (مع الرسوم) أو التي تتم عبر التفاوض وتتجاوز مليون درهم، إلى مراقبة دقيقة، بما في ذلك العقود الملحقة. وتتم هذه العمليات بمبادرة من الوزير الوصي، بهدف السهر على حسن تنفيذ التشريعات ذات الصلة وصيانة المال العام. وألزم المرسوم الجديد أصحاب المشاريع بإعداد تقرير نهائي حول تنفيذ الصفقة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأشغال، شرط أن يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما يتعين عليهم إعداد تقرير أولي لتقديم الصفقة، مما يعزز من أدوات التتبع والمساءلة. أما في حال تسجيل خروقات أو إخلالات، فقد أوضح لقجع أن المادة 79 من المرسوم رقم 2.14.394 تخول للإدارة صلاحية فسخ الصفقة فورا، مع حجز الضمانات المالية اللازمة لإصلاح الأضرار. كما يمكن، وفق المادة 86 من مرسوم 2.12.349، فسخ العقد والتعاقد مع مقاول بديل، أو فرض الإتمام الفوري للأشغال على نفقة المقاول الأصلي، بل وحتى استخدام معداته وموارده البشرية لإتمام المشروع.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة