ينعقد، الخميس 22 شتنبر، مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة.   
 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتتميم المادة 4 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.  
 

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بوضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين الذين تم إدماجهم في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة.  
 

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 شتنبر 1996 و24 يونيو 2002، وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نونبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 شتنبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002.