أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035.

وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن القطار يظل وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا يتجاوز إسهامه في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0,43%، ويمثل فقط 1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم دوره الحيوي في نقل المسافرين والبضائع عبر التراب الوطني.

وفي سياق جهوده لتحقيق انتقال طاقي فعّال، ذكر المكتب أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني.

وشملت الجهود أيضًا تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة.

وفي ما يخص الحصيلة الكربونية لسنة 2024، سجل المكتب تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد  انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة.

ولتقريب هذه المؤشرات من الواقع، أبرز المكتب أن تقليص 77.830 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يعادل سحب أكثر من 20.250 سيارة يوميًا من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، أو توفير التدفئة لنحو 10.900 أسرة لمدة عام كامل، أو غرس أزيد من مليوني شجرة.

وشدد المكتب على أن هذه النتائج تعكس انخراطه المستمر في التحول البيئي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية المستدامة رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية الأجيال القادمة.