يواجه المغرب أزمة في توافر العمالة مع التوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وظهرت مقترحات بالاستعانة بالعمالة الأجنبية من أجل سد فجوة العمالة في المشروعات الكبرى، وهو المقترح الذي رفضه ممثلون لنقابات العمال وشركات المقاولات المغربية.

وتنفذ الحكومة المغربية مشروعات في قطاعات مختلفة منها شبكات النقل، والمشاريع اللوجستية، والملاعب، وتجهيزات شبكة القطار فائق السرعة، وفق موقع "Le360" المغربي.

وارتفع الطلب على العمالة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخاصة العمال المتخصصين والمهندسين، ما تسبب في نقص حاد في عدد من التخصصات، وفق الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وأدى تحسن قطاع الزراعة في المغرب مع زيادة معدلات تساقط الأمطار إلى جذب القوى العاملة، ما أدى إلى زيادة معدلات نقص العمالة بقطاع المقاولات.

وقال محمد محبوب، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، إن استيراد اليد العاملة غير وارد، خاصةً أن عددًا كبيرًا من العمال الأجانب يشكلون بالفعل جزءًا مهمًا من اليد العاملة النشطة حاليًا في المغرب.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في عدد اليد العاملة، بل في مستوى تأهيلها، وتابع: "المشكلة مرتبطة أساسًا بالتأهيل، وبما أن العديد من الشركات التي تفوز بصفقات مشاريع البنية التحتية تتنافس على اليد العاملة المؤهلة، فإنها تضطر إلى توظيف عمال غير مؤهلين تمامًا، وتأهيلهم بشكل سريع ومباشر في مواقع العمل، وهذا الوضع يُشكل عبئًا أكبر على الشركات الصغيرة".

وقال كريم شيخ، رئيس لجنة الرأسمال البشري داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن فكرة استيراد اليد العاملة مرفوضة تمامًا.

وأضاف شيخ: "من غير المعقول أن نستعين بأجانب، بينما يمتلك المغرب قاعدة واسعة من اليد العاملة التي تحتاج فقط إلى التدريب، وينبغي أن يستفيد المواطنون المغاربة من هذه المشروعات التي تشكل فرصة كبيرة لسوق العمل بالنظر إلى العدد الهائل من الوظائف التي ستخلقها، في وقت بلغ فيه معدل البطالة مستويات مرتفعة".

وأدى الطلب الكبير على اليد العاملة إلى ارتفاع التكلفة، ولذا تحاول بعض الشركات تقليص المدة الزمنية المخصصة لإنجاز المشاريع لتقليص تأثير ارتفاع الأجور.