وطني

اليابان تمنح المغرب قرضا بقيمة 132 مليون دولار لتمويل مشروع دعم مخطط المغرب الأخضر


كشـ24 نشر في: 5 مارس 2016

منحت الحكومة اليابانية المغرب قرضا بقيمة 347 ر16 مليار ين ياباني (حوالي 132 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع دعم مخطط المغرب الأخضر في مرحلته الثانية.

وتم التوقيع على اتفاقية القرض، اليوم الجمعة بالرباط، من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا)، توجيما هيتوشي، في أعقاب توقيع تبادل للمذكرات بين المغرب واليابان من طرف السيد بوسعيد وسفير اليابان بالمملكة، تسونيو كوروكاوا، خلال حفل حضره وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

ويضم هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه من خلال تمويل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار تسهيلة التمويل المشترك السريع لفائدة أفريقيا، مكونين اثنين، تعزيز الحكامة الخضراء بالقطاع الفلاحي والتنمية المدمجة لسلاسل القيمة بالقطاع الفلاحي.

ويهدف المشروع إلى دعم تنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي من أجل نمو اقتصادي مدمج وأخضر، عبر تدبير مستدام أكثر للموارد الطبيعية والنهوض الشامل بسلاسل القيمة.

وبالمناسبة، نوه بوسعيد بعلاقات التعاون التي تجمع المغرب باليابان التي "واكبت على الدوام ودعمت بلادنا في مختلف مراحل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن المشروع الممول اليوم يعد ثاني مشروع عمومي ممول على شكل دعم موازناتي من قبل الحكومة اليابانية .

من جانبه، أشاد تسونيو كوروكاوا، بمخطط المغرب الأخضر باعتباره برنامجا "طموحا" يهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي وبيئي، مؤكدا أن "سنة 2016 ستكون سنة حاسمة في قضية المناخ، حيث سينظم المغرب "كوب 22 " بمراكش".

من جهته، أشار الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إلى أن برنامج الدعم لمخطط المغرب الأخضر يروم تضافر المبادرات والتكامل بين القطاعات ذات الصلة، وهي استراتيجية المياه، وميثاق البيئة واستراتيجية الطاقة.

وجدد في هذا الصدد، التزام الوكالة بتعزيز واستدامة دعمها للسياسات القطاعية بالمملكة، خاصة في القطاع الفلاحي، من أجل الحد من الفقر والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.

من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، ياسين فال، إلى أن الأمر يتعلق ب"تجسيد جيد لالتزامات بلداننا الأعضاء : اليابان كبلد مساهم وشريك في التنمية والمغرب كبلد مستفيد".

وأضافت أن مخطط المغرب الأخضر يشكل نموذجا بالنسبة للبنك الافريقي للتنمية ، موضحة أن هذا القرض يأتي في ظرف خاص، على اعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب 22) في نونبر 2016. 

من جهته، نوه أخنوش بعلاقات التعاون بين المغرب واليابان، مؤكدا على أهمية المشروع في دعم مخطط المغرب الأخضر بما له من وقع إيجابي على الساكنة المحلية. 

ووفقا للسفارة اليابانية بالمغرب، فقد قامت اليابان، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بتمويل العديد من المشاريع التنموية في مجالات مختلفة، حيث وصل المبلغ التراكمي للقروض إلى 289.9 مليار ين ياباني بين 1976 و2015.

منحت الحكومة اليابانية المغرب قرضا بقيمة 347 ر16 مليار ين ياباني (حوالي 132 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع دعم مخطط المغرب الأخضر في مرحلته الثانية.

وتم التوقيع على اتفاقية القرض، اليوم الجمعة بالرباط، من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا)، توجيما هيتوشي، في أعقاب توقيع تبادل للمذكرات بين المغرب واليابان من طرف السيد بوسعيد وسفير اليابان بالمملكة، تسونيو كوروكاوا، خلال حفل حضره وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.

ويضم هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه من خلال تمويل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية في إطار تسهيلة التمويل المشترك السريع لفائدة أفريقيا، مكونين اثنين، تعزيز الحكامة الخضراء بالقطاع الفلاحي والتنمية المدمجة لسلاسل القيمة بالقطاع الفلاحي.

ويهدف المشروع إلى دعم تنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي من أجل نمو اقتصادي مدمج وأخضر، عبر تدبير مستدام أكثر للموارد الطبيعية والنهوض الشامل بسلاسل القيمة.

وبالمناسبة، نوه بوسعيد بعلاقات التعاون التي تجمع المغرب باليابان التي "واكبت على الدوام ودعمت بلادنا في مختلف مراحل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن المشروع الممول اليوم يعد ثاني مشروع عمومي ممول على شكل دعم موازناتي من قبل الحكومة اليابانية .

من جانبه، أشاد تسونيو كوروكاوا، بمخطط المغرب الأخضر باعتباره برنامجا "طموحا" يهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي وبيئي، مؤكدا أن "سنة 2016 ستكون سنة حاسمة في قضية المناخ، حيث سينظم المغرب "كوب 22 " بمراكش".

من جهته، أشار الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، إلى أن برنامج الدعم لمخطط المغرب الأخضر يروم تضافر المبادرات والتكامل بين القطاعات ذات الصلة، وهي استراتيجية المياه، وميثاق البيئة واستراتيجية الطاقة.

وجدد في هذا الصدد، التزام الوكالة بتعزيز واستدامة دعمها للسياسات القطاعية بالمملكة، خاصة في القطاع الفلاحي، من أجل الحد من الفقر والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.

من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، ياسين فال، إلى أن الأمر يتعلق ب"تجسيد جيد لالتزامات بلداننا الأعضاء : اليابان كبلد مساهم وشريك في التنمية والمغرب كبلد مستفيد".

وأضافت أن مخطط المغرب الأخضر يشكل نموذجا بالنسبة للبنك الافريقي للتنمية ، موضحة أن هذا القرض يأتي في ظرف خاص، على اعتبار أن المغرب يستعد لاحتضان مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب 22) في نونبر 2016. 

من جهته، نوه أخنوش بعلاقات التعاون بين المغرب واليابان، مؤكدا على أهمية المشروع في دعم مخطط المغرب الأخضر بما له من وقع إيجابي على الساكنة المحلية. 

ووفقا للسفارة اليابانية بالمغرب، فقد قامت اليابان، عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بتمويل العديد من المشاريع التنموية في مجالات مختلفة، حيث وصل المبلغ التراكمي للقروض إلى 289.9 مليار ين ياباني بين 1976 و2015.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة