إقتصاد

الوزيرة بنخضرة تكشف تطورات أنبوب الغاز المغرب ونيجيريا


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2022

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي للغاية الكفيل بتنمية القارة الإفريقية وضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في "ظروف جيدة للغاية".وقالت بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، اليوم الجمعة ببروكسيل، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي للغاية الكفيل بتنمية القارة الإفريقية وضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في "ظروف جيدة للغاية".وقالت بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.



اقرأ أيضاً
بنك “بريكس” يتطلع لعضوية المغرب
عبر أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالمشتريات في "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس"، في مقابلة مع "الشرق"، عن أمله في انضمام المغرب للمؤسسة المالية. وقال على هامش مشاركته في مؤتمر نظم الاثنين الماضي في الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية: "في الوقت الحالي، المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل". وتابع: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع". أُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي. في عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل. لدى المغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب أفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت "بلومبرغ" أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.
إقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدة يتخلص من الخردة استعدادًا لمونديال 2030
في إطار استراتيجيته الجديدة واستعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عملية واسعة لتجديد أسطوله المتحرك من خلال اقتناء قطارات وقاطرات جديدة. ولمواكبة هذا التوجه، بدأ المكتب أيضًا في التخلص من معداته القديمة والمتجاوزة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك ببيعها لشركات متخصصة في إعادة تدوير المعادن. وفي هذا الإطار، أبرم "ONCF" صفقة مع شركة "نياغرا ميتال" لبيع دفعتين من الخردة المعدنية بقيمة تقارب 8 ملايين درهم، وفق ما أورده موقع "مغرب أنتلجنس". وتشمل الصفقة الأولى مجموعة من القاطرات والعربات الخارجة عن الخدمة، والمخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بمدينة مكناس.أما الدفعة الثانية، فهي تتكون من قاطرات وقطارات متوقفة عن الخدمة ومخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بالدار البيضاء. 
إقتصاد

ماسترفليكس الألمانية تختار المغرب لتعزيز إنتاجها الصناعي
تعمل شركة أنظمة الأنابيب التقنية الألمانية العملاقة ماسترفليكس على تأسيس فرع كبير لها في المغرب. وتخطط الشركة الألمانية لبناء مصنع ومكاتب على موقع مساحته 4000 متر مربع في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار البالغ 3 ملايين يورو ما لا يقل عن 65 فرصة عمل خلال خمس سنوات، حسب ما تداولته تقارير اقتصادية متخصصة. وقال أندرياس باستن، الرئيس التنفيذي لشركة ماسترفليكس، في بيان صحفي: "تشهد صناعة الطيران العالمية حاليًا نموًا غير مسبوق في الطلب على السفر الجوي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية على الصعيدين المحلي والدولي". وحول التركيز على المغرب، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية : "إن جودة التدريب، والمستوى العالي للموظفين، والالتزام الصارم بالإجراءات ومعايير الجودة، ولكن أيضا القرب الجغرافي والتكاليف الإجمالية - كل هذه العوامل أقنعتنا باختيار المغرب كموقع إنتاج إضافي، بعد بحث دولي مكثف". وسيتم إنشاء مصنع ماسترفليكس المستقبلي في المغرب في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء، وسيعمل تحت اسم ماتزين آند تيم، المتخصصة في تطبيقات الطيران والفضاء، حسب البيان الصحفي. وبحسب المجموعة الألمانية، يوفر هذا الموقع الجديد مزايا استراتيجية متعددة، بما في ذلك توافر قوة عاملة مؤهلة للغاية، ومعايير جودة عالية، وظروف لوجستية مواتية بشكل خاص.
إقتصاد

‎توريد السردين.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات منافية للمنافسة وينبه 15 هيئة مهنية
نبه مجلس المنافسة حوالي 15 هيئة مهنية في مجال توريد السردين بعد مؤاخذات مرتبطة باتفاقات منافية للمنافسة. وكان المجلس قد اتخذ المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق. وقال إن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة. وتهم هذه الاتفاقات، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. كما تحدث عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين. وقال المجلس إن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل كل من فئة المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وطبقا للقانون، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويهدف حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. وذكر المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه النازلة، حيث يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة