وضع محمد صبري والي جهة مراكش أسفي حدا للجدل واللغط الذي أثاره القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة ماي المنصرم والقاضي باقتناء سيارتين جديدتين للمصلحة الجماعية، في الوقت الذي يتخبط فيه الساكنة في أوحال الواد الحار، ومعاناتهم مع الوضع الصحي.وبحسب مصادر موثوقة لـ"كشـ24"، فإن والي الجهة قرر الإنتصار للتدبير الرشيد والتصدي للعبت بالمال العام من طرف القائمين على تسيير شؤون هاته الجماعة، من خلال رفضه التأشير على برمجة جزء من الفائض الهزيل أصلا لاقتناء سيارتين جديدتين علما أن الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة الجماعية تم تحويلها لوسائل تنقل شخصية للرئيس وبعض المستشارين.وكان مجموعة من ساكنة سيد الزوين نظموا صباح يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة للتنديد بما أسموه سوء التسيير وتبديد مالية الجماعة.وندّد المحتجون بالقرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي بأقلي اعضائه الذيم لم يتجاوز عددهم ستة خلال دورة ماي المخصصة لبرمجة الفائض، والقاضي باقتناء سيارتين للمصلحة الجماعية إرضاء لمستشار تم استدراجه من المعارضة وآخر من الأغلبية.وعبر المحتجون عن استيائهم من طريقة تدبير شؤون الجماعة التي ما فتئ رئيسها يتحجج في كل مناسبة بفقر مواردها وضعف امكانياتها لتبرير فشله في بلورة مشروع تنموي كفيل بالإستجابة للمطالب الملحة للساكنة، مستغربين التناقضات التي تطبع قرراته واختياراته إذ كيف يعقل أن يتم تبديد مالية الجماعة التي يقول إنها “فقيرة” في أمور لاعلاقة لها بأولويات الساكنة كأن يتم رفع أسطول سيارات المصلحة الجماعية الى خمس مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الإعتماد المخصص للمحروقات.وقد أطلق نشطاء حقوقيون مدنيون وسياسيون عريضة موجهة الى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، للإحتجاج على برمجة المجلس الجماعي لسيد الزوين لمبلغ 26 مليون لاقتناء سيارتين جديدتين للمصلحة الجماعية، الأمر الذي اعتبروه هدرا للمال العام ومظهرا من مظاهر لبعبث وسوء التسيير الذي تتخبط فيه الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.وخيّمت أجواء مشحونة على الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيد الزوين لشهر ماي، بفعل ما وصفه مستشارون بسوء تدبير الفائض المالي للجماعة الغارقة في التهميش.وقال مستشارون في تصريح لـ”كشـ24″، إن الجلسة عرفت انسحاب عشرة أعضاء بمن فيهم النائب الأول والثالث للرئيس احتجاجا على طريقة تدبير الفائض المقدر بـ76 مليون سنتيم والذي خصص منه مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين وهي النقطة التي أفاضت الكأس.وأضافت مصادرنا، أن ستة أعضاء فقط بمن فيهم رئيس المجلس الجماعي صوتوا على تدبير الفائض فيما امتنع اثنين آخرين عن التصويت، واتهم المنسحبون رئيس المجلس الجماعي بالعبث بمالية الجماعة على الرغم من هزالتها من خلال رفع أسطول السيارات الجماعية إلى خمس سيارات مع ما يعنيه ذلك من رفع لاستهلاك المحروقات التي تدفع من أموال دافعي الضرائب من المواطنين، وتساءلوا عن دواعي اقتناء هاتين السيارتين علما أن السيارات الثلاث الأخرى تستنزف في أغراض شخصية بعدما تحولت الى وسائل تنقل للرئيس ومستشارين آخرين خارج المكتب المسير.واستغرب عضو بالمعارضة حالة الإنفصام التي يتعاطى بها رئيس المجلس الجماعي مع قضايا المنطقة، ففي الوقت الذي يتذرع فيه بفقر الجماعة لتبرير عجزه المجلس عن اقتناء هكتارين من الأرض لإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة لإخراج مشروع هيكلة الواد الحار لحيز الوجود، يٌبدِّد المالية الهزيلة للجماعة في شراء سيارتين لإرضاء عضو بالأغلبية واستمالة آخر بالمعارضة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة.وأكد العضو المذكور أن لجنة المالية لم تجتمع قط لبرمجة الفائض حيث انفرد رئيس اللجنة ورئيس المجلس الجماعي لوحدهما بوضع برمجة الفائض الحقيقي.وفي سياق متصل، وجه عبد الحق عفيف مستشار جماعي بسيد الزوين، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، وذلك بخصوص برمجة وتخصيص مبلغ 267.398.95 درهم خلال دورة ماي المنعقدة بتاريخ 03 ماي 2018 بمجلس جماعة سيد الزوين قصد شراء سيارتين جديدتين للمصلحة.وحسب الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، فإن هذه العملية تمت دون استحضار برنامج عمل جماعة سيد الزوين، كوثيقة مرجعية تتضمن المشاريع التنموية والأنشطة ذات الأولوية، حيث أن برنامج العمل لا يتضمن شراء سيارتي مصلحة خلال المدة الزمنية للبرنامج والممتدة على مدى ست سنوات.وقال المستشار الجماعي عبد الحق عفيف، إن برمجة السيارتين تأتي في خرق سافر لمضامين برنامج العمل الذي أصبح ملزما بعد التأشير عليه من طرف والي جهة مراكش آسفي، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول مدى قانونية هذه البرمجة.وأشار المتحدث ذاته، أن جماعة سيد الزوين تتوفر على ثلاث سيارات للمصلحة، ما يعني عدم الحاجة إلى سيارات جديدة، مع ما يصاحب ذلك من رفع لوتيرة استهلاك المحروقات، مضيفا أن دورة ماي 2018 عرفت انسحاب عدد كبير من الأعضاء، وذلك كرد فعل احتجاجي على برمجة شراء السيارتين اللتان لا تندرجان ضمن أولويات المجلس الجماعي.وطالب المستشار الجماعي عبد الحق عفيف، والي جهة مراكش آسفي، التدخل العاجل لوقف ما اعتبره الهدر السافر للمال العام وذلك بعدم التأشير على هذه البرمجة، لعدم احترامها لبرنامج العمل من جهة وعدم تماشيها مع الأولويات التنموية للجماعة.وعبّر نشطاء حقوقيون وجمعويون عن إشادتهم بقرار الوالي محمد صبري وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الداعية لتدبير معقلن لمالية هاته الجماعة المهمشة وتصديه لهذا القرار الغريب الذي لا يخدم سوى أجندات انتخابية ضيقة بعيدا عن أولويات الساكنة الزوينية.