خيمت أجواء مشحونة على الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيد الزوين لشهر ماي، بفعل ما وصفه مستشارون بسوء تدبير الفائض المالي للجماعة الغارقة في التهميش.

وقال مستشارون في تصريح لـ”كشـ24″، إن الجلسة عرفت انسحاب عشرة أعضاء بمن فيهم النائب الأول والثالث للرئيس احتجاجا على طريقة تدبير الفائض المقدر بـ76 مليون سنتيم والذي خصص منه مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين وهي النقطة التي أفاضت الكأس.

وأضافت مصادرنا، أن ستة أعضاء فقط بمن فيهم رئيس المجلس الجماعي صوتوا على تدبير الفائض فيما امتنع اثنين آخرين عن التصويت الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى قانونية البرمجة وما إذا كانت السلطات الوصية في شخص والي الجهة وعامل عمالة مراكش سيؤشر على برمجة فائض الجماعة.

واتهم المنسحبون رئيس المجلس الجماعي بالعبث بمالية الجماعة على الرغم من هزالتها من خلال رفع أسطول السيارات الجماعية إلى خمس سيارات مع ما يعنيه ذلك من رفع لاستهلاك المحروقات التي تدفع من أموال دافعي الضرائب من المواطنين، وتساءلوا عن دواعي اقتناء هاتين السيارتين علما أن السيارات الثلاث الأخرى تستنزف في أغراض شخصية بعدما تحولت الى وسائل تنقل للرئيس ومستشارين آخرين خارج المكتب المسير.

واستغرب عضو بالمعارضة حالة الإنفصام التي يتعاطى بها رئيس المجلس الجماعي مع قضايا المنطقة، ففي الوقت الذي يتذرع فيه بفقر الجماعة لتبرير عجزه المجلس عن اقتناء هكتارين من الأرض لإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة لإخراج مشروع هيكلة الواد الحار لحيز الوجود، يٌبدِّد المالية الهزيلة للجماعة في شراء سيارتين لإرضاء عضو بالأغلبية واستمالة آخر بالمعارضة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد العضو المذكور أن لجنة المالية لم تجتمع قط لبرمجة الفائض حيث انفرد رئيس اللجنة ورئيس المجلس الجماعي لوحدهما بوضع برمجة الفائض الحقيقي.

وأشار المتحدث إلى أن باقي الفائض تم برمجة 30 مليون سنتيم منه للمركز الصحي، 15 مليون دراسات، 5 مليون سنتيم لاقتناء خيمات، مضيفا بأن الدورة تضمنت نقطة أخرى تتعلق بالتسوية القانونية للأراضي السلالية والعقارات التابعة للمجلس الجماعي بسيدي الزوين.

وعلمت “كشـ24” أن المنسحبين يستعدون إلى مراسلة والي جهة مراكش آسفي بالنيابة وعامل عمالة مراكش، احتجاجا على ما أسموه بالعبث الذي تتعرض له مالية الجماعة.