النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين استهداف الصحافيين وأسرهم بغزة

وطني

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين استهداف الصحافيين وأسرهم بغزة

كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2023

تستمر آلة القتل الإسرائيلية في استهداف الصحافيين العاملين بقطاع غزة وعائلاتهم، إذ سقط الأربعاء عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واليوم الخميس انضافت الصحفية دعاء شرف مع طفلها لقافلة شهداء الواجب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحفيين وعائلاتهم، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وإزاء استمرار القتل العشوائي للمدنيين ومنهم الصحافيين، اعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عزاءها لزملائنا قيادة وأعضاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعبرت عن التضامن الكامل معهم في ظل هذه الظروف العصيبة.

وادانت النقابة بشدة استهداف المدنيين ومنهم الصحفيين المشمولين بالحماية الممنوحة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين. شمولا تماماً. والأهم من ذلك أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.

وطالبت النقابة المغربية المجتمع الدولي بالتحرك العملي لإيقاف هذه الحرب الغاشمة، واستعمال كل وسائل الضغط لمنع استهداف المدنيين وحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني في الميدان.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني