وطني

الملك يقيم مأدبة غذاء على شرف رئيس حكومة إسبانيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 نوفمبر 2018

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.وحضر هذه المأدبة مستشارا جلالة الملك السيدان عمر عزيمان وأندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، وعدد من أعضاء الحكومة.كما حضر مأدبة الغذاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق سانشيز وعدد من الشخصيات السامية.وحل رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بالرباط في إطار زيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.وحضر هذه المأدبة مستشارا جلالة الملك السيدان عمر عزيمان وأندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، وعدد من أعضاء الحكومة.كما حضر مأدبة الغذاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق سانشيز وعدد من الشخصيات السامية.وحل رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بالرباط في إطار زيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.



اقرأ أيضاً
البواري يقر بضعف تثمين المواد الفلاحية
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاربعاء، أن أزيد من 80 في المائة من الصادرات الفلاحية الوطنية تتم بدون تثمين، عازيا ذلك إلى ضعف الاستثمار في هذا المجال. وأوضح الوزير، في معرض رده على تعقيبات النواب البرلمانيين خلال اجتماع اللجنة الإنتاجية بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إعداد عقد برنامج جهوي يتعلق بالصناعات الغذائية يشمل تحفيزات هامة لتشجيع الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية. وأضاف المتحدث أن معدل أسعار لحوم البقر يصل إلى 96 درهما للكيلوغرام، والأغنام إلى 100 درهم، فيما بلغ سعر البيض 1.10 درهم، والدجاج 18 درهما، مبرزا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل دقيق لضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك. وبخصوص برنامج دعم الأعلاف، أشار البواري إلى أن الدعم سيوزع بناء على عدد رؤوس القطيع، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية تحت إشراف الولاة والعمال، مؤكدا أن الفلاح الصغير كان يستفيد أكثر في السابق.  
وطني

مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.
وطني

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج
يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.
وطني

وزير الأوقاف يكشف حصيلة برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من الزلزال
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026.>وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة