البواري يقر بضعف تثمين المواد الفلاحية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 19 يونيو 2025, 17:34

الرئيسية / وطني

وطني

البواري يقر بضعف تثمين المواد الفلاحية

نزهة بن عبو نشر في: 19 يونيو 2025

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاربعاء، أن أزيد من 80 في المائة من الصادرات الفلاحية الوطنية تتم بدون تثمين، عازيا ذلك إلى ضعف الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح الوزير، في معرض رده على تعقيبات النواب البرلمانيين خلال اجتماع اللجنة الإنتاجية بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إعداد عقد برنامج جهوي يتعلق بالصناعات الغذائية يشمل تحفيزات هامة لتشجيع الاستثمار وتثمين المنتجات الفلاحية.

وأضاف المتحدث أن معدل أسعار لحوم البقر يصل إلى 96 درهما للكيلوغرام، والأغنام إلى 100 درهم، فيما بلغ سعر البيض 1.10 درهم، والدجاج 18 درهما، مبرزا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات بشكل دقيق لضمان التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك.

وبخصوص برنامج دعم الأعلاف، أشار البواري إلى أن الدعم سيوزع بناء على عدد رؤوس القطيع، تحت إشراف لجان تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والفلاحة والمالية تحت إشراف الولاة والعمال، مؤكدا أن الفلاح الصغير كان يستفيد أكثر في السابق.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

احمد البواري

ضعف تثمين

مواد فلاحية

اقرأ أيضاً

تعلميات جديدة لحماية القائمين على إنفاذ القانون بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات عليهم

وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة داخلية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حول موضوع حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون. وطالبت رئاسة النيابة العامة في هذا الاطار، بالحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021. واكدت رئاسة النيابة العامة على انها حرصت منذ شروعها لممارسة اختصاصاتها القانونية على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستواه تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة، وقد سجل في هذا السياق وفق ما اشارت اليه المراسلة ، الى ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8201 شخصاً. وإذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة فهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار وحسب ما جاء في المذكرة المذكورة فإن فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين تتعدد، حيث تكتسي المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته وبقدر الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها. وحرص المشرع المغربي على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي وتعاقب على أفعال الإهانة والعنف التي قد يتعرض نها الموظفون العموميون بصفة عامة، بما في ذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من هيئات قضائية وشرطة قضائية ورجال القوة العامة باختلاف أصنافهم وانتماءاتهم الوظيفية. وغير خاف عليكم أن حماية الموظفين بصفة عامة بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حتكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها.

“تقرير أسود” يفضح مافيا الأنسولين بالدار البيضاء

فجر تقرير حديث فضيحة مدوية تتعلق بمافيا تشتغل في مجال أدوية داء السكري الموجه إلى مراكز حفظ الصحة بالبيضاء لفائدة المواطنين المعوزين، طرفها الأول منتخبون وموظفون جماعيون ورؤساء مصالح، والطرف الثاني صيادلة وشركات أدوية.وكشف التقرير التقرير، الذي وصف "بالأسود"، عن أسماء الصيدليات وأرقام الصفقات العمومية وسندات الطلب والمبالغ المرصودة لكل عملية وطلب عروض، وطريقة التوريد والتخزين والكميات التي تتوصل بها مراكز حفظ الصحة.وأكد التقرير وجود صيدليات وشركات أدوية بعينها تتكرر في عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب في أربع سنوات تمتد من 2018 إلى 2022، دون احتساب ثلاث سنوات الماضية، إذ وصل مجموع المبالغ المالية لهذه العمليات أكثر من 10 ملايير سنتيم (105.173.114 درهما)، موزعة على حصة الجماعة (6.1 ملايير سنتيم)، وحصة المقاطعات الـ16 بـ4.4 ملايير سنتيم.وتتكلف مصلحة حفظ الصحة والوقاية والسلامة الحضرية، حسب التقرير نفسه، بتدبير ميزانية سنوية تصل إلى مليار و500 مليون بالنسبة إلى الجماعة، ومليار و100 مليون سنتيم بالنسبة إلى المقاطعات، متحدثا عن مبالغ مالية ضخمة تذهب إلى عقد اتفاقيات وإبرام صفقات عمومية، في ظروف غامضة، مع صيدليات وشركات أدوية.وأبرمت المصلحة نفسها، في الفترة بين 2018 و2022 وحدها، 22 صفقة عمومية، بينما أبرمت المقاطعات في الفترة نفسها 55 صفقة عمومية و22 سند طلب، بمجموع 77 طلبية لشراء أدوية السكري بمبلغ إجمالي وصل إلى 3.7 ملايير سنتيم، في حين لجات بعض المقاطعات إلى شراء أدوية أخرى لا علاقة لها بالبرنامج الأصلي لمصالح حفظ الصحة الجماعية (القلب، الكولستيرول والضغط)، بلغت قيمتها 645 مليون سنتيم.وحسب التقرير نفسه، تستحوذ صيدليتان، واحدة في بوزنيقة، وأخرى في مكناس، على نسبة كبيرة من الصفقات العمومية، بشكل غير مفهوم، إذ وصل نسبة الاستحواذ بالنسبة إلى الأولى 52 في المائة، و33 في المائة بالنسبة إلى الثانية. واستحوذت صيدلة “بوزنيقة”، التي يشير سجلها التجاري لاختصاص الاستغلال، على نسبة 100 في المائة من صفقات مقاطعتي سيدي عثمان وعين الشق في الفترة بين 2018 و2022، وبالنسبة نفسها في سندات طلب مقاطعة سيدي مومن.واستفادت الصيدلة الأولى، الموجود مقرها في بوزنيقة خلال أربع سنوات، من صفقات عمومية وسندات طلب بقيمة ملياري سنتيم (19.716.948 درهما)، بينما استفادت زميلتها المحظوظة في مكناس من مجموع مبالغ وصلت إلى مليار و200 مليون سنتيم (12.419.437 درهما).وبسبب تفضيل هاتين الصيدلتين، كانت بعض المقاطعات “تتكرم” بمبلغ إضافي قدر بـ60 مليون سنتيم، هو الفرق بين شراء “جزيء الميتفورمين” بـ9 دراهم من مختبر معروف، وبين اقتنائه من الصيدليتين المحظوظتين” بـ13 درهما للوحدة، أي بفارق 4 دراهم.وتشتغل علاقة مصالح حفظ الصحة، خارج القانون، وتحديدا القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تنص المادة 30 منه على أن الصيدليات تقوم بحيازة الأدوية لبيعها للعموم، ولا يمكنها المشاركة في صفقات عمومية وسندات طلب من هذا النوع، علما أن هذه الصيدليات هي التي تتكلف، بعد نيلها للطلبيات العمومية، بتوريد الأدوية بالجملة لمخازن المقاطعات، في ضرب صارخ للقانون نفسه الذي يعطي هذا الاختصاص، حصريا، للشركات الكبرى. المصدر: صحيفة الصباح.

مجلس النواب .. تقديم مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وأبرز برادة، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تحيين ومراجعة أحكام كل من القانون رقم 04.00 حول إلزامية التعليم الأساسي، والقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتجميعها في نص تشريعي واحد. كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تقديم مجموعة من التعاريف للمصطلحات التي اعتمدت في هذا المشروع وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحديد وظائف التعليم المدرسي والتوجهات الواجب اتباعها فيه وخياراته الكبرى. وتابع برادة أن هذا النص التشريعي يرمي، كذلك، إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم المدرسي سواء بالقطاع العام أو الخاص مع تحديد الأهداف المتوخاة من كل سلك تعليمي، بالإضافة إلى تحديد القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية بالتعليم المدرسي، ووضع آليات جديدة لمبادئ وقواعد الحكامة التربوية والإدارية والارتقاء بالموارد البشرية ومصادر التمويل. وبخصوص الإطار المرجعي لمشروع القانون، أكد الوزير أن هذا الأخير يتمثل في الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما خطب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنوات 2012 و2013 و2018، وخطاب الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2014 وكذا خطاب العرش لسنة 2015. وأضاف أن هذا المشروع يستمد كذلك إطاره المرجعي من أحكام دستور 2011، والخيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. كما أبرز برادة أن هذا الإطار المرجعي يشمل، أيضا، تنزيل القانون-الإطار رقم 51.17، وتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأجرأة البرنامج الحكومي (2021-2026)، إلى جانب تنزيل التزامات برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026) الهادفة إلى إرساء مدرسة ذات جودة. يشار إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يتكون من 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم مجموعة من المحاور، من بينها “التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي”، و”الولوج إلى التعليم المدرسي”، و”التنظيم العام للتعليم المدرسي”، و”النموذج البيداغوجي”، و”تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه”، وكذا “البحث والابتكار في التعليم المدرسي”.

حيسان لـ”كشـ24”: النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي تأخر كثيرا و3 سنوات من الحوار لم تفضي لأي نتائج

يخوض موظفو قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم غد الاربعاء 18 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أكد الأستاذ عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على تعثر إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه الفئة ظلت طيلة نصف قرن دون إطار قانوني ينظم وضعيتها، منذ تأسيس أول جامعة بالمغرب. وقال حيسان إن الإضراب يشكل أيضا صرخة للمطالبة بتفعيل آلية الحوار بشكل جدي ومسؤول، خاصة بعد مرور ثلاث سنوات من التداول حول النظام الأساسي دون التوصل لأي نتائج أو اتفاقات واضحة، معتبرا أن اللقاءات المتكررة التي أجريت في هذا الملف لم تفض إلى حلول ملموسة. وأضاف المسؤول النقابي أن هذه الخطوة الاحتجاجية ترمي أيضا إلى الدفاع عن كرامة ومكتسبات موظفي التعليم العالي، واصفا إياهم بجنود الخفاء الذين يتحملون مسؤوليات جسام في تسيير المؤسسات الجامعية، ويشتغلون بتفان وجدية في صمت، دون أن يحظوا بالاعتراف أو التقدير اللازمين من طرف الوزارة أو الخطابات الرسمية، التي تركز عادة على الأستاذ والطالب فقط. وسجل حيسان تراجعا مهولا في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين بالمقارنة مع تزايد عدد الطلبة، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين يبلغ 15 ألفا مقابل 300 ألف طالب، أصبح هذا العدد لا يتجاوز 9 آلاف موظف سنة 2025، في حين ارتفع عدد الطلبة إلى مليون و400 ألف، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التعليم العالي، وهو ما اعتبره اختلالا صارخا في التوازن بين الحاجيات البشرية وضغط المهام اليومية. وختم محدثنا تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب ليس سوى وسيلة حضارية للفت الانتباه، والمطالبة العادلة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الحد الأدنى من الاعتراف بمجهودات موظفي هذا القطاع، وإنصافهم إداريا ومهنيا.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. رئيس هيئة الموثقين يتحدث لـ كشـ24 عن مخاطر شراء العقار في طور الانجاز

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة