وطني

الملك يطلق أشغال إنجاز المركز الطبي للقرب بحي بنسودة بفاس


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 مارس 2020

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بحي بنسودة بمقاطعة زواغة بفاس، على إطلاق أشغال إنجاز "المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن" باستثمار إجمالي يبلغ 75 مليون درهم، كما أعطى تعليماته السامية لإنجاز مركزين إضافيين بكل من فاس وطنجة.وينبع هذا المشروع التضامني، الموجه إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى مدينة فاس، من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على تحسين خدمات التكفل الطبي، وخصوصا تقريب البنيات التحتية الصحية من ساكنة الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.وينسجم إنجاز هذا المركز تماما، مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية أساسية ذات جودة، وتسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.ويشكل المركز الطبي للقرب بحي بنسودة جزء من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يرمي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.وينضاف المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بحي بنسودة، إلى المركزين اللذين دشنهما صاحب الجلالة بحي اليوسفية بالرباط، وحي سيدي مومن بالدار البيضاء، والمراكز التي انتهت بها الأشغال بتمارة وبمقاطعة بني مكادة بطنجة، وبالمدينة الجديدة -الرحمة بالدار البيضاء، ومركز حي كريمة بسلا الذي يوجد في طور الإنجاز، فضلا على المراكز التي توجد قيد البرمجة بكل من حي ليساسفة بالدار البيضاء، وأكادير ومراكش.وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، تعليماته السامية لإنجاز مركزين طبيين للقرب إضافيين بكل من فاس وطنجة، من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي بنسودة بفاس، والذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يبلغ تعدادها 300 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى الجهة، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية القائمة، وكذا تجنيب بعض المرضى المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تزيد من تكاليف العلاج. وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 14.080 متر مربع، على قطب للمستعجلات الطبية للقرب (قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس)، وقطب الفحوصات المتخصصة (طب الغدد، وطب الكلي، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب الجهاز الهضمي، وطب القلب والشرايين، وطب المفاصل والعظام، وطب الأمراض الجلدية)، وقطب طبي -تقني يتوفر خصوصا على جناح للعمليات (قاعة للجراحة العامة، وأخرى لجراحة النساء).ويحتوي أيضا على قطب لصحة الأم والطفل، يتضمن وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات، وعلاج المواليد الجدد، ووحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، ووحدة للترويض العضلي، ووحدة لطب الفم والأسنان، وأخرى للتصوير الطبي، ومختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للاستشفاء (13 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 26 سريرا)، وصيدلية، ومستودعا للأموات.ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة فاس -مكناس، والذي سيتم إنجازه في ظرف 24 شهرا، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الطبي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بحي بنسودة بمقاطعة زواغة بفاس، على إطلاق أشغال إنجاز "المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن" باستثمار إجمالي يبلغ 75 مليون درهم، كما أعطى تعليماته السامية لإنجاز مركزين إضافيين بكل من فاس وطنجة.وينبع هذا المشروع التضامني، الموجه إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى مدينة فاس، من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على تحسين خدمات التكفل الطبي، وخصوصا تقريب البنيات التحتية الصحية من ساكنة الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة.وينسجم إنجاز هذا المركز تماما، مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية أساسية ذات جودة، وتسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.ويشكل المركز الطبي للقرب بحي بنسودة جزء من برنامج تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يرمي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.وينضاف المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بحي بنسودة، إلى المركزين اللذين دشنهما صاحب الجلالة بحي اليوسفية بالرباط، وحي سيدي مومن بالدار البيضاء، والمراكز التي انتهت بها الأشغال بتمارة وبمقاطعة بني مكادة بطنجة، وبالمدينة الجديدة -الرحمة بالدار البيضاء، ومركز حي كريمة بسلا الذي يوجد في طور الإنجاز، فضلا على المراكز التي توجد قيد البرمجة بكل من حي ليساسفة بالدار البيضاء، وأكادير ومراكش.وبهذه المناسبة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، تعليماته السامية لإنجاز مركزين طبيين للقرب إضافيين بكل من فاس وطنجة، من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي بنسودة بفاس، والذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يبلغ تعدادها 300 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى الجهة، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية القائمة، وكذا تجنيب بعض المرضى المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تزيد من تكاليف العلاج. وسيشتمل المركز الجديد، الذي سيتم تشييده فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 14.080 متر مربع، على قطب للمستعجلات الطبية للقرب (قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس)، وقطب الفحوصات المتخصصة (طب الغدد، وطب الكلي، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب الجهاز الهضمي، وطب القلب والشرايين، وطب المفاصل والعظام، وطب الأمراض الجلدية)، وقطب طبي -تقني يتوفر خصوصا على جناح للعمليات (قاعة للجراحة العامة، وأخرى لجراحة النساء).ويحتوي أيضا على قطب لصحة الأم والطفل، يتضمن وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات، وعلاج المواليد الجدد، ووحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، ووحدة للترويض العضلي، ووحدة لطب الفم والأسنان، وأخرى للتصوير الطبي، ومختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للاستشفاء (13 غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 26 سريرا)، وصيدلية، ومستودعا للأموات.ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة فاس -مكناس، والذي سيتم إنجازه في ظرف 24 شهرا، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الطبي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة