التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك يأمر من مراكش برفع مدة بطاقة الإقامة للمهاجرين بالمغرب
نشر في: 11 يناير 2017
أمر الملك محمد السادس بإعادة النظر في مدة بطاقة الإقامة الممنوحة للمهاجرين، المستفيدين من العلمية الثانية من تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، التي أطلقها المغرب في الـ15 دجنبر الماضي، بمختلف جهات المغرب، في إطار السياسة الجديدة للهجرة.
وقال الملك، خلال مجلس وزاري عقد اليوم الثلاثاء بمراكش، إن مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين المحددة في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهم، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وتهم المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وكان قد سوى أوضاع 23 ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد نهاية السنة الماضية، ينحدرون من 112 دولة، على رأسهم القادمون من سوريا، كما منحت 680 مهاجراً بطاقة لجوء، خلال الـ 3 سنوات الماضية. جاء ذلك في إطار اعتماد المغرب لـ"السياسة
وقال الملك، خلال مجلس وزاري عقد اليوم الثلاثاء بمراكش، إن مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين المحددة في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهم، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وتهم المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وكان قد سوى أوضاع 23 ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد نهاية السنة الماضية، ينحدرون من 112 دولة، على رأسهم القادمون من سوريا، كما منحت 680 مهاجراً بطاقة لجوء، خلال الـ 3 سنوات الماضية. جاء ذلك في إطار اعتماد المغرب لـ"السياسة
أمر الملك محمد السادس بإعادة النظر في مدة بطاقة الإقامة الممنوحة للمهاجرين، المستفيدين من العلمية الثانية من تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، التي أطلقها المغرب في الـ15 دجنبر الماضي، بمختلف جهات المغرب، في إطار السياسة الجديدة للهجرة.
وقال الملك، خلال مجلس وزاري عقد اليوم الثلاثاء بمراكش، إن مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين المحددة في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهم، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وتهم المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وكان قد سوى أوضاع 23 ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد نهاية السنة الماضية، ينحدرون من 112 دولة، على رأسهم القادمون من سوريا، كما منحت 680 مهاجراً بطاقة لجوء، خلال الـ 3 سنوات الماضية. جاء ذلك في إطار اعتماد المغرب لـ"السياسة
وقال الملك، خلال مجلس وزاري عقد اليوم الثلاثاء بمراكش، إن مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين المحددة في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهم، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وتهم المرحلة الثانية من عملية تلقي طلبات تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وكان قد سوى أوضاع 23 ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد نهاية السنة الماضية، ينحدرون من 112 دولة، على رأسهم القادمون من سوريا، كما منحت 680 مهاجراً بطاقة لجوء، خلال الـ 3 سنوات الماضية. جاء ذلك في إطار اعتماد المغرب لـ"السياسة
ملصقات
