الملك محمد السادس يراسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دولي

الملك محمد السادس يراسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2020

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني فخامة السيد محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار، تحت قيادته الحكيمة.كما أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المجيدة، للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه "لما يجمع بين بلدينا وشعبينا من وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.

دولي