السبت 27 أبريل 2024, 04:04

وطني

الملك: دعم المرابطين بفلسطين لن يتأتى بالشعارات الجوفاء واستغلال القضية كوسيلة للمزايدات العقيمة


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2016

 وجه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 07 أكتوبر، خطابا ملكيا إلى المشاركين في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة حاليا بجاكارتا حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف وفي ما يلي نص الخطاب :

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس مؤتمر القمة الاستثنائية الخامسة، فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نخاطب هذا المؤتمر الاستثنائي الخامس للقمة الإسلامية، المخصص حصريا لقضية القدس وفلسطين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه.  

نود بداية أن نعرب لفخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا الشقيقة، عن أخلص مشاعر الشكر والتقدير، على تفضله باستضافة هذه القمة الاستثنائية، تحت شعار "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم". كما نريد إشادة بدعم أندونيسيا المستمر، قيادة وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية العادلة. تعقد هذه القمة في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي.

كما يتزامن هذا المؤتمر مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية، ومواصلة نهج سياسات الهدم والضم، ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأمام تعاظم مسؤولية كل مكونات المنتظم الدولي، لكونه تأخر كثيرا في إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفي رفع المآسي عن الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي ألا ننفي عن أنفسنا نصيبنا من هذه المسؤولية، إذ تخلفنا أحيانا عن الموعد، واتخذنا، أحيانا أخرى النهج الفردي، وسقطنا في الخلافات المفتعلة، وأسباب التفرقة والانقسام.  

من حيث عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح. إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطرف الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد. لكن، أليس بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع بطريقة أكثر حزما ونجاعة، من خلال تضافر جهودنا وتنسيقها إننا واثقون بأن النتائج لن تكون إلا إيجابية.وإذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف وفي دعم إخواننا الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.

فبالموازاة مع المساعدة في تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي، يمكننا تقديم أشياء ملموسة لأشقائنا الفلسطينيين، تخفف من آلامهم ومعاناتهم اليومية، وتزرع الأمل في نفوسهم، دون أي تمييز بين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فنحن أمام واجب التضامن، بمفهومه العميق والفعلي مع هؤلاء الأشقاء.

وإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، كما سبق أن أكدنا ذلك في خطابنا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، فإن رئاسة هذه اللجنة ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. إن الدفاع عن أرض فلسطين السليبة وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني.

لقد وضعت منظمة التعاون الإسلامي، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية. وإذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 بالمائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزماً بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين.

فالباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا. وإذ نرحب بحضور ممثلي الرباعية الدولية في اجتماعنا هذا وبما يحمله من دلالة، لا يسعنا إلا أن نؤكد دعمنا القوي لدعوة فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما نجدد دعمنا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين. وفقنا الله وهدانا إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

 وجه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 07 أكتوبر، خطابا ملكيا إلى المشاركين في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة حاليا بجاكارتا حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف وفي ما يلي نص الخطاب :

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس مؤتمر القمة الاستثنائية الخامسة، فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نخاطب هذا المؤتمر الاستثنائي الخامس للقمة الإسلامية، المخصص حصريا لقضية القدس وفلسطين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه.  

نود بداية أن نعرب لفخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا الشقيقة، عن أخلص مشاعر الشكر والتقدير، على تفضله باستضافة هذه القمة الاستثنائية، تحت شعار "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم". كما نريد إشادة بدعم أندونيسيا المستمر، قيادة وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية العادلة. تعقد هذه القمة في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي.

كما يتزامن هذا المؤتمر مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية، ومواصلة نهج سياسات الهدم والضم، ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأمام تعاظم مسؤولية كل مكونات المنتظم الدولي، لكونه تأخر كثيرا في إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفي رفع المآسي عن الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي ألا ننفي عن أنفسنا نصيبنا من هذه المسؤولية، إذ تخلفنا أحيانا عن الموعد، واتخذنا، أحيانا أخرى النهج الفردي، وسقطنا في الخلافات المفتعلة، وأسباب التفرقة والانقسام.  

من حيث عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح. إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطرف الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد. لكن، أليس بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع بطريقة أكثر حزما ونجاعة، من خلال تضافر جهودنا وتنسيقها إننا واثقون بأن النتائج لن تكون إلا إيجابية.وإذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف وفي دعم إخواننا الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.

فبالموازاة مع المساعدة في تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي، يمكننا تقديم أشياء ملموسة لأشقائنا الفلسطينيين، تخفف من آلامهم ومعاناتهم اليومية، وتزرع الأمل في نفوسهم، دون أي تمييز بين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فنحن أمام واجب التضامن، بمفهومه العميق والفعلي مع هؤلاء الأشقاء.

وإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، كما سبق أن أكدنا ذلك في خطابنا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، فإن رئاسة هذه اللجنة ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. إن الدفاع عن أرض فلسطين السليبة وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني.

لقد وضعت منظمة التعاون الإسلامي، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية. وإذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 بالمائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزماً بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين.

فالباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا. وإذ نرحب بحضور ممثلي الرباعية الدولية في اجتماعنا هذا وبما يحمله من دلالة، لا يسعنا إلا أن نؤكد دعمنا القوي لدعوة فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما نجدد دعمنا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين. وفقنا الله وهدانا إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


ملصقات


اقرأ أيضاً
إسبانيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من المغرب
أرسلت إسبانيا السفينة البحرية (بام رايو) إلى سواحل مليلية المحتلة قرب المغرب للقيام بمهمة مراقبة، لتنضاف إلى سفينة الدورية إيسلا بينتو المتمركزة قبل مدة بالمنطقة، في إطار تعزيز الأمن البحري بشكل عام. ونقلت صحيفة (El Debate) من مصادر داخل البحرية الإسبانية، أن السفينة البحرية (بام رايو) تنتمي إلى القيادة البحرية لجزر الكناري. وتضم طاقما مكونا من 41 رجلا و10 نساء، وهي مخصصة لمهام الأمن البحري، فضلا عن عمليات مكافحة التلوث البحري والصيد غير القانوني وتهريب المخدرات والإرهاب. وفي مارس الماضي، قالت جريدة “Confidencial Digital” الإسبانية، أن قيادة الجيش تسعى إلى تعزيز الوحدات العسكرية في سبتة ومليلية المحتلتين من خلال تجهيز مساحات جديدة مخصصة للتدريبات، مما سيجنب بعض الوحدات الانتقال بشكل دوري إلى مراكز التدريب في شبه الجزيرة الإيبيرية.
وطني

المغرب ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي
تمكنت المملكة المغربية من حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 20 جواز سفر أفريقي، وذلك حسب تسنيف  "هنلي آند بارتنرز". وقد حل المغرب رفقة تونس في المركز الثامن مع 71 دولة يمكن لحاملها أن يزورها دون تأشيرة. كما احتلت الجزائر المركز العشرين مع 56 دولة يمكن زيارتها دون تأشيرة، بينما جاءت مصر  خارج القائمة مع 55 دولة يمكن زيارتها من دون تأشيرة.
وطني

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول تدينا في العالم
كشفت مجلة "CEO World" عن نتائج استطلاع أجرته حول موضوع التدين والإيمان شمل آراء أكثر من 820.000 فرد، في 148 دولة حول العالم. وأظهرت نتائج الاستطلاع المذكور أن المملكة المغربية جاءت في المركز الـ 14، حيث يصل مستوى التدين بالبلد لـ 97 في المائة. وحسب نفس الاستطلاع فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة الصومال حيث بلغ مستوى التدين بها لـ 99.8 في المائة، متبوعة بكل من النيجر وبنغلاديش وإثيوبيا. وعلى صعيد العالم العربي، جاءت دولة اليمن في الرتبة الخامسة بنسبة تدين وصلت لـ 99.1 في المائة، كما احتلت موريتانيا المركز التاسع بنسبة تدين بلغت 98.2 في المائة. اوحسب المعطيات الصادرة عن مجلة "CEO World"، فإن الدول العشر الأقل تدينًا هي الدنمارك والجمهورية التشيكية والنرويج والصين واليابان والمملكة المتحدة وفنلندا.
وطني

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.
وطني

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة
أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.
وطني

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".
وطني

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة