وطني

الملك: دعم المرابطين بفلسطين لن يتأتى بالشعارات الجوفاء واستغلال القضية كوسيلة للمزايدات العقيمة


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2016

 وجه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 07 أكتوبر، خطابا ملكيا إلى المشاركين في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة حاليا بجاكارتا حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف وفي ما يلي نص الخطاب :

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس مؤتمر القمة الاستثنائية الخامسة، فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نخاطب هذا المؤتمر الاستثنائي الخامس للقمة الإسلامية، المخصص حصريا لقضية القدس وفلسطين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه.  

نود بداية أن نعرب لفخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا الشقيقة، عن أخلص مشاعر الشكر والتقدير، على تفضله باستضافة هذه القمة الاستثنائية، تحت شعار "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم". كما نريد إشادة بدعم أندونيسيا المستمر، قيادة وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية العادلة. تعقد هذه القمة في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي.

كما يتزامن هذا المؤتمر مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية، ومواصلة نهج سياسات الهدم والضم، ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأمام تعاظم مسؤولية كل مكونات المنتظم الدولي، لكونه تأخر كثيرا في إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفي رفع المآسي عن الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي ألا ننفي عن أنفسنا نصيبنا من هذه المسؤولية، إذ تخلفنا أحيانا عن الموعد، واتخذنا، أحيانا أخرى النهج الفردي، وسقطنا في الخلافات المفتعلة، وأسباب التفرقة والانقسام.  

من حيث عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح. إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطرف الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد. لكن، أليس بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع بطريقة أكثر حزما ونجاعة، من خلال تضافر جهودنا وتنسيقها إننا واثقون بأن النتائج لن تكون إلا إيجابية.وإذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف وفي دعم إخواننا الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.

فبالموازاة مع المساعدة في تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي، يمكننا تقديم أشياء ملموسة لأشقائنا الفلسطينيين، تخفف من آلامهم ومعاناتهم اليومية، وتزرع الأمل في نفوسهم، دون أي تمييز بين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فنحن أمام واجب التضامن، بمفهومه العميق والفعلي مع هؤلاء الأشقاء.

وإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، كما سبق أن أكدنا ذلك في خطابنا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، فإن رئاسة هذه اللجنة ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. إن الدفاع عن أرض فلسطين السليبة وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني.

لقد وضعت منظمة التعاون الإسلامي، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية. وإذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 بالمائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزماً بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين.

فالباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا. وإذ نرحب بحضور ممثلي الرباعية الدولية في اجتماعنا هذا وبما يحمله من دلالة، لا يسعنا إلا أن نؤكد دعمنا القوي لدعوة فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما نجدد دعمنا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين. وفقنا الله وهدانا إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

 وجه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 07 أكتوبر، خطابا ملكيا إلى المشاركين في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة حاليا بجاكارتا حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف وفي ما يلي نص الخطاب :

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس مؤتمر القمة الاستثنائية الخامسة، فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نخاطب هذا المؤتمر الاستثنائي الخامس للقمة الإسلامية، المخصص حصريا لقضية القدس وفلسطين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه.  

نود بداية أن نعرب لفخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا الشقيقة، عن أخلص مشاعر الشكر والتقدير، على تفضله باستضافة هذه القمة الاستثنائية، تحت شعار "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم". كما نريد إشادة بدعم أندونيسيا المستمر، قيادة وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية العادلة. تعقد هذه القمة في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي.

كما يتزامن هذا المؤتمر مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية، ومواصلة نهج سياسات الهدم والضم، ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأمام تعاظم مسؤولية كل مكونات المنتظم الدولي، لكونه تأخر كثيرا في إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفي رفع المآسي عن الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي ألا ننفي عن أنفسنا نصيبنا من هذه المسؤولية، إذ تخلفنا أحيانا عن الموعد، واتخذنا، أحيانا أخرى النهج الفردي، وسقطنا في الخلافات المفتعلة، وأسباب التفرقة والانقسام.  

من حيث عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح. إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطرف الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد. لكن، أليس بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع بطريقة أكثر حزما ونجاعة، من خلال تضافر جهودنا وتنسيقها إننا واثقون بأن النتائج لن تكون إلا إيجابية.وإذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف وفي دعم إخواننا الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.

فبالموازاة مع المساعدة في تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي، يمكننا تقديم أشياء ملموسة لأشقائنا الفلسطينيين، تخفف من آلامهم ومعاناتهم اليومية، وتزرع الأمل في نفوسهم، دون أي تمييز بين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فنحن أمام واجب التضامن، بمفهومه العميق والفعلي مع هؤلاء الأشقاء.

وإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، كما سبق أن أكدنا ذلك في خطابنا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، فإن رئاسة هذه اللجنة ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. إن الدفاع عن أرض فلسطين السليبة وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني.

لقد وضعت منظمة التعاون الإسلامي، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية. وإذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 بالمائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزماً بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين.

فالباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا. وإذ نرحب بحضور ممثلي الرباعية الدولية في اجتماعنا هذا وبما يحمله من دلالة، لا يسعنا إلا أن نؤكد دعمنا القوي لدعوة فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما نجدد دعمنا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين. وفقنا الله وهدانا إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".


ملصقات


اقرأ أيضاً
إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

وزارة التربية الوطنية تستعد لتجريب تقنية متطورة لمحاربة الغش بالدورة الاستداركية للباك
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع اقتراب الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا في يوليوز، لتجريب تقنية إلكترونية جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الغش التي باتت تواكب الامتحانات كل سنة. ويعمل الجهاز الجديد، المحمول من طرف فرق المراقبة، على رصد الإشارات الإلكترونية داخل قاعات الامتحان وفي محيطها، ما يتيح تعقب محاولات التواصل السري بين المترشحين، سواء عبر الهواتف أو السماعات أو أي وسيلة تقنية أخرى. وأوضحت الوزارة في دورية رسمية أن هذه التقنية ستُستخدم في عدد من مراكز الامتحان خلال الدورة الاستدراكية، بعد تسجيل العديد من الحالات التي استعمل فيها الغشاشون وسائل متطورة، يصعب كشفها بالطرق التقليدية. ويُرتقب أن يُحدث هذا النظام نقلة في طريقة محاربة الغش التي ظلت، رغم الإجراءات المشددة، تواجه تحديات متزايدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة