الجمعة 29 مارس 2024, 14:06

وطني

الملاحظة المستقلة للانتخابات، تقوية للمسار الانتخابي ومؤشر على تطور الممارسة الديموقراطية بالمغرب


كشـ24 نشر في: 15 سبتمبر 2016

تعتبر الملاحظة المستقلة والمحايدة وسيلة مهمة لتقوية المسار الانتخابي الوطني وآلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وأولى المشرع المغربي أهمية قصوي لهذه العملية من خلال دسترة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، و التي تتظافر فيها على الخصوص أدوار كل من السلطات العمومية وممثلي المترشحين والملاحظين المستقلين.
 

وينص الفصل 11 لدستور 2011 في الفقرة الرابعة منه على انه "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا". ورغم أن ملاحظة الانتخابات لم تتم دسترتها إلا في 2011، إلا أن التجربة المغربية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
 

وفي هذا السياق، يرى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن المغرب راكم تجربة "غنية ومتميزة" أهلته لأن يكون "مرجعا" في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
 

وقال الصبار إن التجربة الوطنية في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية السابقة تمكنت من تجاوز المعيار العالمي المتمثل في تغطية 3 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تم تحقيق نسبة وصلت إلى 20 بالمائة، مما يسمح بتقديم صورة حقيقية عن العملية الانتخابية. وبخصوص المعايير المعتمدة لاختيار المنظمات الوطنية أو الدولية الملاحظة، أوضح السيد الصبار أن على المنظمة الراغبة في المشاركة في عملية الملاحظة أن تهتم في قانونها الأساسي بموضوع المشاركة السياسية والديموقراطية، مضيفا أن اللجنة المعنية بمنح الاعتماد تركز أيضا على أنشطة هذه المنظمات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعلى ما ورد في تقاريرها من ملاحظات حول انتخابات سابقة إذا سبق لها أن شاركت في عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
 

وبالنسبة للملاحظين الوطنيين، فيشترط إضافة إلى ما سبق، حسب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية، كما ينص على ذلك القانون، وتتوفر فيهم شروط المروءة والشرف والحياد، مبرزا أن كل الجمعيات توقع على ميثاق شرف يلزم ملاحظيها بالتجرد والاستقلالية وعدم المساهمة في الحملات الانتخابية لمرشح من المرشحين.
 

وشدد السيد الصبار على أن الهدف من حضور المنظمات الدولية هو الوقوف على شفافية الانتخابات ونزاهتها ورصد التجاوزات إن وجدت، مبرزا في هذا الصدد أن التقارير الدولية حول الانتخابات السابقة كانت "ايجابية جدا" رغم تسجيلها لبعض "الإكراهات وبعض العراقيل خاصة في ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة وضمان ولوج هذه الفئة إلى مكاتب التصويت".

وعن منهجية اختيار مكاتب التصويت التي تخضع للملاحظة، قال السيد الصبار إن المجلس يعتمد منهجية العينة العشوائية المبنية على مسح لعينة عشوائية لمكاتب التصويت ما يسمح بتعميم النتائج حسب المعيار المعمول به على المستوى العالمي. وارتباطا بالاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لجنة الاعتماد تلقت عددا من الطلبات لعدد من الجمعيات سواء من الداخل أو الخارج، حيث تجاوزت طلبات الملاحظة الوطنية 5000 في حين بلغت الطلبات الأجنبية 96 "وهو عدد قابل لارتفاع".
 

وعن ملاحظات المجلس استنادا إلى التجارب السابقة، قال الصبار إن المجلس سجل مجموعة من الملاحظات، خاصة صعوبة ولوج المعاقين إلى مكاتب التصويت و"إقصاء بعض الفئات كالبدو الرحل والمشتغلين في مراكب الصيد في أعالي البحار والسجناء الذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي يقضي بتجريدهم من الحقوق الوطنية".
 

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح في هذا الصدد إنشاء مكاتب متنقلة، خاصة في المناطق النائية وذات المسالك الصعبة من أجل ضمان مشاركة أوسع للمواطنين في العملية الانتخابية.كما همت توصيات المجلس بعض الجوانب التقنية التي تعترض الأميين خاصة في ما يتعلق بعملية التصويت على اللائحة وعلى الرموز.
 

أما عن التجاوزات التي ارتكبها بعض المترشحين فتهم بالأساس، حسب الأمين العام للمجلس، تعليق الملصقات في الأماكن غير المخصص لها واستغلال خطب الجمعة للدعاية الانتخابية وهي تجاوزات "لا تطعن في نزاهة العملية الانتخابية"، والحد منها "مرتبط بمنسوب الوعي السياسي لدى الفاعلين السياسيين ببلادنا". ويضطلع المجتمع المدني بدور مهم في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،ومن التنظيمات النشيطة في هذا المجال "النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات" المشكل من عشرات الجمعيات والذي تعود أولى تجاربه إلى الانتخابات التشريعية ل 2002 التي انتدب خلالها 2825 ملاحظا.
 

ويقول المنسق الوطني للنسيج السيد كمال لحبيب،إن هناك تطورا في العملية الانتخابية على المستوى الوطني جعلتها تقترب من المعايير الدولية للانتخابات الشفافة. وأبرز السيد لحبيب في هذا الصدد تطور آلية اللجنة الساهرة على الانتخابات بعد إنشاء لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل تحت رئاسة رئيس الحكومة، وحرص وزارة الداخلية على وضع حد للخروقات السافرة والواضحة لبعض أطرها ومتابعتهم، ما يشكل، حسب المتحدث، مؤشرا إيجابيا في تطور منهجية تدبير الانتخابات، فضلا عن متابعة مستعملي المال.
 

كما سجل السيد لحبيب الشفافية في الإعلان عن النتائج المفصلة للانتخابات على غرار ما تم بمناسبة الانتخابات الجماعية ل 2015 ،رغم التأخر الذي سجلته هذه العملية. بالمقابل، توقف السيد لحبيب عند بعض النقائص التي تشوب العملية الانتخابية والتي يعزوها بالأساس إلى المرشحين مثل استعمال المال واستغلال الدين لأهداف سياسية.
 

واعتبر أن التصويت مايزال مبنيا على "العلاقات العائلية والشعبوية والمال، إذ لا يجد الناس أنفسهم في البرامج المتشابهة للأحزاب" مسجلا "عدم إدراك" هذه الأخيرة لتطور الوعي لدى المواطنين. ودعا السيد لحبيب إلى تفعيل القانون وعدم التساهل مع استغلال الدين و الرشوة باسم المشاركة السياسية، فضلا عن تفعيل مقتضيات الدستور في ما يخص تسهيلات الولوج إلى المكاتب للحصول على الوثائق. يشار إلى أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات بلغت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات برئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس .
 

وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ، مرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

تعتبر الملاحظة المستقلة والمحايدة وسيلة مهمة لتقوية المسار الانتخابي الوطني وآلية لتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وأولى المشرع المغربي أهمية قصوي لهذه العملية من خلال دسترة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، و التي تتظافر فيها على الخصوص أدوار كل من السلطات العمومية وممثلي المترشحين والملاحظين المستقلين.
 

وينص الفصل 11 لدستور 2011 في الفقرة الرابعة منه على انه "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا". ورغم أن ملاحظة الانتخابات لم تتم دسترتها إلا في 2011، إلا أن التجربة المغربية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
 

وفي هذا السياق، يرى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن المغرب راكم تجربة "غنية ومتميزة" أهلته لأن يكون "مرجعا" في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
 

وقال الصبار إن التجربة الوطنية في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية السابقة تمكنت من تجاوز المعيار العالمي المتمثل في تغطية 3 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تم تحقيق نسبة وصلت إلى 20 بالمائة، مما يسمح بتقديم صورة حقيقية عن العملية الانتخابية. وبخصوص المعايير المعتمدة لاختيار المنظمات الوطنية أو الدولية الملاحظة، أوضح السيد الصبار أن على المنظمة الراغبة في المشاركة في عملية الملاحظة أن تهتم في قانونها الأساسي بموضوع المشاركة السياسية والديموقراطية، مضيفا أن اللجنة المعنية بمنح الاعتماد تركز أيضا على أنشطة هذه المنظمات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وعلى ما ورد في تقاريرها من ملاحظات حول انتخابات سابقة إذا سبق لها أن شاركت في عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
 

وبالنسبة للملاحظين الوطنيين، فيشترط إضافة إلى ما سبق، حسب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية، كما ينص على ذلك القانون، وتتوفر فيهم شروط المروءة والشرف والحياد، مبرزا أن كل الجمعيات توقع على ميثاق شرف يلزم ملاحظيها بالتجرد والاستقلالية وعدم المساهمة في الحملات الانتخابية لمرشح من المرشحين.
 

وشدد السيد الصبار على أن الهدف من حضور المنظمات الدولية هو الوقوف على شفافية الانتخابات ونزاهتها ورصد التجاوزات إن وجدت، مبرزا في هذا الصدد أن التقارير الدولية حول الانتخابات السابقة كانت "ايجابية جدا" رغم تسجيلها لبعض "الإكراهات وبعض العراقيل خاصة في ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة وضمان ولوج هذه الفئة إلى مكاتب التصويت".

وعن منهجية اختيار مكاتب التصويت التي تخضع للملاحظة، قال السيد الصبار إن المجلس يعتمد منهجية العينة العشوائية المبنية على مسح لعينة عشوائية لمكاتب التصويت ما يسمح بتعميم النتائج حسب المعيار المعمول به على المستوى العالمي. وارتباطا بالاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لجنة الاعتماد تلقت عددا من الطلبات لعدد من الجمعيات سواء من الداخل أو الخارج، حيث تجاوزت طلبات الملاحظة الوطنية 5000 في حين بلغت الطلبات الأجنبية 96 "وهو عدد قابل لارتفاع".
 

وعن ملاحظات المجلس استنادا إلى التجارب السابقة، قال الصبار إن المجلس سجل مجموعة من الملاحظات، خاصة صعوبة ولوج المعاقين إلى مكاتب التصويت و"إقصاء بعض الفئات كالبدو الرحل والمشتغلين في مراكب الصيد في أعالي البحار والسجناء الذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي يقضي بتجريدهم من الحقوق الوطنية".
 

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح في هذا الصدد إنشاء مكاتب متنقلة، خاصة في المناطق النائية وذات المسالك الصعبة من أجل ضمان مشاركة أوسع للمواطنين في العملية الانتخابية.كما همت توصيات المجلس بعض الجوانب التقنية التي تعترض الأميين خاصة في ما يتعلق بعملية التصويت على اللائحة وعلى الرموز.
 

أما عن التجاوزات التي ارتكبها بعض المترشحين فتهم بالأساس، حسب الأمين العام للمجلس، تعليق الملصقات في الأماكن غير المخصص لها واستغلال خطب الجمعة للدعاية الانتخابية وهي تجاوزات "لا تطعن في نزاهة العملية الانتخابية"، والحد منها "مرتبط بمنسوب الوعي السياسي لدى الفاعلين السياسيين ببلادنا". ويضطلع المجتمع المدني بدور مهم في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات،ومن التنظيمات النشيطة في هذا المجال "النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات" المشكل من عشرات الجمعيات والذي تعود أولى تجاربه إلى الانتخابات التشريعية ل 2002 التي انتدب خلالها 2825 ملاحظا.
 

ويقول المنسق الوطني للنسيج السيد كمال لحبيب،إن هناك تطورا في العملية الانتخابية على المستوى الوطني جعلتها تقترب من المعايير الدولية للانتخابات الشفافة. وأبرز السيد لحبيب في هذا الصدد تطور آلية اللجنة الساهرة على الانتخابات بعد إنشاء لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة العدل تحت رئاسة رئيس الحكومة، وحرص وزارة الداخلية على وضع حد للخروقات السافرة والواضحة لبعض أطرها ومتابعتهم، ما يشكل، حسب المتحدث، مؤشرا إيجابيا في تطور منهجية تدبير الانتخابات، فضلا عن متابعة مستعملي المال.
 

كما سجل السيد لحبيب الشفافية في الإعلان عن النتائج المفصلة للانتخابات على غرار ما تم بمناسبة الانتخابات الجماعية ل 2015 ،رغم التأخر الذي سجلته هذه العملية. بالمقابل، توقف السيد لحبيب عند بعض النقائص التي تشوب العملية الانتخابية والتي يعزوها بالأساس إلى المرشحين مثل استعمال المال واستغلال الدين لأهداف سياسية.
 

واعتبر أن التصويت مايزال مبنيا على "العلاقات العائلية والشعبوية والمال، إذ لا يجد الناس أنفسهم في البرامج المتشابهة للأحزاب" مسجلا "عدم إدراك" هذه الأخيرة لتطور الوعي لدى المواطنين. ودعا السيد لحبيب إلى تفعيل القانون وعدم التساهل مع استغلال الدين و الرشوة باسم المشاركة السياسية، فضلا عن تفعيل مقتضيات الدستور في ما يخص تسهيلات الولوج إلى المكاتب للحصول على الوثائق. يشار إلى أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات بلغت، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات برئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس .
 

وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ، مرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة