المكتب الشريف يعتبر قرار محكمة جنوب افريقيا في قضية الباخرة المحتجزة قرصنة سياسية
كشـ24
نشر في: 13 يوليو 2017 كشـ24
اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وشدد المجمع، في بلاغ له، أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، مضيفا أن المجمع الشريف للفوسفاط “يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها”. وينبه المجتمع الدولي إلى “التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية”.
وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع اليوم بتاريخ 13 يوليوز 2017، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.
هذا وأعلن المجمع الشريف للفوسفاط أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.
وللتذكير فإنه في فاتح ماي 2017، وبناء على طلب مرفوع من طرف “البوليساريو”، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”.
اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وشدد المجمع، في بلاغ له، أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، مضيفا أن المجمع الشريف للفوسفاط “يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها”. وينبه المجتمع الدولي إلى “التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية”.
وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع اليوم بتاريخ 13 يوليوز 2017، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.
هذا وأعلن المجمع الشريف للفوسفاط أنه سيظل متشبثا بالدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.
وللتذكير فإنه في فاتح ماي 2017، وبناء على طلب مرفوع من طرف “البوليساريو”، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”.