احتل المغرب الرتبة 50 عالميا في الحجر الصحي، و84 في فاعلية الحكومة في إدارة المخاطر من بين 200 دولة شملتها دراسة أجرتها مجموعة “ديب نولدغ غروب”، المتخصصة في تحليل البيانات العلمية.وصنفت الدراسة نفسها المغرب في الرتبة 92 في الأمان الصحي وفعالية نظامي الوقاية والرعاية في ظل جائحة كورونا، وحصل على 465 نقطة في سلم يتكون من ألف نقطة، علما أن الدراسة اعتمدت على معايير دقيقة في تصنيفها للدول، إذ حل المغرب في الرتبة 50 بـ104 نقط في الحجر الصحي، والرتبة 84 في فاعلية الحكومة في إدارة المخاطر بـ107 نقط، والرتبة 45 في الرصد والكشف عن فيروس كورونا بـ94 نقطة .وجاء المغرب في الرتبة 96 في جاهزية الرعاية الصحية بـ38 نقطة، والرتبة 90 في المرونة الإقليمية بـ70 نقطة، والرتبة 88 بخصوص التأهب لحالة الطوارئ بـ53 نقطة، ليصنف في الفئة الثالثة التي ضمت 60 دولة “سجلت نتائج أقل إيجابية” في مواجهة فيروس كورونا، في حين ضمت الفئة الأولى عشرين دولة “استطاعت التعامل بشكل استثنائي مع الوباء وتمكنت من السيطرة عليه”، فيما تتكون الفئة الثانية من الدول التي تعاملت أيضا بشكل “جيد نسبيا” مع الوباء لكن أقل من الفئة الأولى، وضمت 20 بلدا. وضمت الفئة الرابعة 100 دولة، اشتركت جميعها في عدم توفير بيانات موثوق بها حول جائحة فيروس كورونا المستجد.وحل المغرب في الرتبة 11 عربيا، بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر، وتونس، والأردن، بالمقابل تقدم على الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، واليمن، والعراق، وسوريا.واحتلت سويسرا الرتبة الأولى عالميا، متبوعة بألمانيا، ثم إسرائيل وسنغافورة، فاليابان وأستراليا ثم نيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وجاءت إسبانيا في الرتبة 45، فيما حلت إيطاليا في الرتبة 53، وكان المركز 58 من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت فرنسا في الرتبة 60، والمملكة المتحدة في المركز 68، فيما تذيلت القائمة ليبيريا وأفغانستان والتشاد ومالي وروندا وجنوب السودان.وجاءت هذه الدراسة في 250 صفحة، واعتمدت على 130 مؤشرا كميا ونوعيا، وأكثر من 11.400 نقطة بيانات تتناول معايير مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.وأعدت الدراسة، مجموعة “ديب نولدغ غروب”، وهي تحالف يضم الشركات والمنظمات غير الربحية تأسست في 2014 في هونغ كونغ وفق ما نقلته يومية "الصباح".وأوضح معدو الدراسة أن “سويسرا وألمانيا حققتا المركزين الأول والثاني في دراسة الحالة الخاصة الجديدة هذه، وتحديدا بسبب مرونة اقتصاديهما، وبسبب الطرق الحذرة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي، وهي طرق مبنية على الواقع والعلم، دون التضحية بالصحة والسلامة العامة”، مشددين على أن المناطق الأكثر عرضة للخطر في الوقت الراهن هي إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية، وبعض دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي.