إقتصاد

المغرب يعلن عن مشروع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 نوفمبر 2024

أعلن المغرب عن مشروع طموح لبناء أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد، باستثمار مبدئي قدره 1.3 مليار دولار، بالشراكة مع مجموعة أوروبية صينية مدعومة من شركة “فولكس واجن” الألمانية.

يخطط صندوق الإيداع والتدبير، أكبر هيئة استثمارية حكومية في المغرب، لضخ 317 مليون دولار في المشروع من خلال ذراعه الاستثمارية “NAMA”، التي تركز على الاستثمارات الصناعية.

الصندوق سيحصل على حصة في شركة “غوشن باور موروكو” (Gotion Power Morocco)، التي ستشرف على تنفيذ المشروع بقيادة المجموعة الأوروبية الصينية “Gotion High-Tech”.

الاتفاقية التي وُقّعت في يونيو الماضي تهدف إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار قد يرتفع لاحقًا إلى 65 مليار درهم (حوالي 6.3 مليار دولار).

و من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 20 غيغاواط/ساعة، وتشمل إنتاج خلايا وحزم بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع 200 ألف طن من مواد الكاثود.

و عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط/ساعة، مع توجيه أغلب الإنتاج للتصدير بقيمة سنوية تقديرية تصل إلى 20 مليار درهم.

تتصدر الشركات الصينية مشهد الاستثمار في صناعة البطاريات في المغرب. شركة “هاي ليانغ” (HAILIANG) تخطط لضخ 450 مليون دولار، بينما تستثمر “شينزوم” (SHINZOOM)، المتخصصة في إنتاج الأنودات، 460 مليون دولار.

من جهة أخرى، أعلنت شركة “بي تي آر غروب” (BTR Group) عن مشروع لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة خارج الصين باستثمار 300 مليون دولار، فيما يُنفَّذ مشروع مشترك بين “CNGR” الصينية وصندوق “المدى” المغربي باستثمار قيمته ملياري دولار.

استعدادًا لهذه الطفرة، أنشأت الحكومة المغربية في مارس الماضي أول منطقة صناعية مخصصة لصناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية بمساحة 283 هكتارًا، على بُعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، مما يعزز البنية التحتية لدعم هذا القطاع الواعد.

هذا المشروع يعكس رؤية المغرب لتعزيز مكانته كقطب صناعي إقليمي ودولي في مجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.

أعلن المغرب عن مشروع طموح لبناء أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد، باستثمار مبدئي قدره 1.3 مليار دولار، بالشراكة مع مجموعة أوروبية صينية مدعومة من شركة “فولكس واجن” الألمانية.

يخطط صندوق الإيداع والتدبير، أكبر هيئة استثمارية حكومية في المغرب، لضخ 317 مليون دولار في المشروع من خلال ذراعه الاستثمارية “NAMA”، التي تركز على الاستثمارات الصناعية.

الصندوق سيحصل على حصة في شركة “غوشن باور موروكو” (Gotion Power Morocco)، التي ستشرف على تنفيذ المشروع بقيادة المجموعة الأوروبية الصينية “Gotion High-Tech”.

الاتفاقية التي وُقّعت في يونيو الماضي تهدف إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار قد يرتفع لاحقًا إلى 65 مليار درهم (حوالي 6.3 مليار دولار).

و من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 20 غيغاواط/ساعة، وتشمل إنتاج خلايا وحزم بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع 200 ألف طن من مواد الكاثود.

و عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط/ساعة، مع توجيه أغلب الإنتاج للتصدير بقيمة سنوية تقديرية تصل إلى 20 مليار درهم.

تتصدر الشركات الصينية مشهد الاستثمار في صناعة البطاريات في المغرب. شركة “هاي ليانغ” (HAILIANG) تخطط لضخ 450 مليون دولار، بينما تستثمر “شينزوم” (SHINZOOM)، المتخصصة في إنتاج الأنودات، 460 مليون دولار.

من جهة أخرى، أعلنت شركة “بي تي آر غروب” (BTR Group) عن مشروع لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة خارج الصين باستثمار 300 مليون دولار، فيما يُنفَّذ مشروع مشترك بين “CNGR” الصينية وصندوق “المدى” المغربي باستثمار قيمته ملياري دولار.

استعدادًا لهذه الطفرة، أنشأت الحكومة المغربية في مارس الماضي أول منطقة صناعية مخصصة لصناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية بمساحة 283 هكتارًا، على بُعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، مما يعزز البنية التحتية لدعم هذا القطاع الواعد.

هذا المشروع يعكس رؤية المغرب لتعزيز مكانته كقطب صناعي إقليمي ودولي في مجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.



اقرأ أيضاً
“لارام” تعلن عن 4 خطوط جوية جديدة
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، عن إطلاق أربعة خطوط جوية مباشرة جديدة، ابتداءً من شهر شتنبر المقبل انطلاقًا من مركزها في الدار البيضاء. وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أن الأمر يتعلق بكل من ميونيخ (ألمانيا)، نجامينا (تشاد)، جزيرة سال (الرأس الأخضر) وزيورخ (سويسرا).  وأضافت أنه ابتداءً من 17 شتنبر 2025، ستدشن  خطها الجوي الجديد المباشر بين الدار البيضاء وزيورخ ، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الأربعاء والأحد)، إذ ستُقلع الطائرة من مطار محمد الخامس على الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى زيورخ على الساعة الثانية عشرة ظهرًا وعشر دقائق (بالتوقيت المحلي).  ومن المقرر أن تقلع الرحلة انطلاقا من زيورخ على الساعة الواحدة و عشر دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الثالثة  و25 دقيقة زوالا (بالتوقيت المحلي). وأضافت أنه في نفس اليوم، ستعزز الشركة شبكتها الإفريقية بافتتاح الخط الجديد نحو نجامينا بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الأربعاء والسبت). حيث تنطلق الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى نجامينا على الساعة الرابعة و35 دقيقة صباحا (+1). فيما تنطلق رحلة العودة من نجامينا على الساعة الخامسة و35 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة العاشرة و55دقيقة  صباحا (بالتوقيت المحلي). وأكدت الخطوط الملكية المغربية، أنها ستطلق اعتبارا من 18 شتنبر 2025، خطها الجديد نحو جزيرة سال، بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد)، إذ تغادر الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى مطار أميلكار كابرال الدولي على الساعة الثانية عشرة و45دقيقة ليلا (+1). أما رحلة العودة، فستنطلق من جزيرة سال (الجمعة والاثنين) على الساعة الواحدة و45دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة السابعة وخمس دقائق صباحا (بالتوقيت المحلي). وأفادت أنها ستفتح في 20 أكتوبر 2025، خطها الجوي المباشر الجديد الذي يربط بين الدار البيضاء وميونيخ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا (الاثنين والجمعة)، إذ من المقرر أن تقلع الرحلة من الدار البيضاء على الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد الزوال لتصل إلى ميونيخ على الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، فستنطلق على الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة التاسعة و35 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي).
إقتصاد

الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4,8 %
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل. وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة. كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل. وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
إقتصاد

تراجع اسعار النفط بفضل تلاشي التوترات الجيوسياسية
سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الإثنين، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن اتجاه تحالف “أوبك+” لرفع مستوى الإنتاج اعتبارًا من غشت المقبل، مما زاد من الضغوط على الأسعار في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر – وهو العقد الأكثر تداولًا حاليًا – بنسبة 0.25% أو ما يعادل 16 سنتًا لتسجل 66.64 دولارًا للبرميل . في الوقت نفسه، انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم غشت بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا إلى 65.24 دولارًا للبرميل. وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تحالف “أوبك+” يعتزم زيادة إنتاجه النفطي بنحو 411 ألف برميل يوميًا خلال غشت ، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في السادس من يوليو، ما يمثل الزيادة الخامسة على التوالي منذ بدء تخفيف قيود الإنتاج في أبريل الماضي. رغم التراجعات الأخيرة، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب شهرية قوية، إذ يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق صعود بأكثر من 5% خلال يونيو، في ثاني ارتفاع شهري متتالٍ. إلا أن الأسبوع الماضي شهد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023، مع تعرض السوق لموجة تصحيح قوية مدفوعة بعوامل العرض والطلب. تعكس تحركات السوق حالة من التوازن الحذر، إذ يقابل التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في بعض المناطق شكوكًا بشأن تعافي الطلب في آسيا وأوروبا، بينما تظل التوترات السياسية تحت السيطرة دون أن تعطي دفعة إضافية للأسعار. في ظل هذه المعطيات، تبقى أسعار النفط مرهونة بتطورات إنتاج “أوبك+” وبيانات الطلب العالمي، في وقت يتابع فيه المستثمرون بدقة إشارات السوق حول الاتجاهات المستقبلية للعرض والطلب خلال النصف الثاني من العام.
إقتصاد

الصادرات الفلاحية المغربية تتفادى موجة اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط
ذكرت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار الفلاحية، أن المصدرين المغاربة ظلوا في منأى عن الاضطرابات اللوجستية الأخيرة التي طالت منطقة الشرق الأوسط بفعل الحرب الإيرانية الإسرائيلية، موضحة أن هذه الاضطرابات أثّرت سلباً على دول عدة في المنطقة، خصوصاً على مستوى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص الحاويات، كما هو الحال في مصر. وأكدت مصادر مهنية للمنصة أن المهنيين في المغرب لم يسجلوا خلال الأسبوعين الأخيرين أي تغييرات كبرى على مستوى حركة الصادرات، خاصة الفلاحية منها، واعتبروا أن المبادلات التجارية المغربية لم تتأثر بشكل مباشر نظراً لضعف الروابط التجارية مع الدول الأكثر تضرراً، كإيران أو إسرائيل، حيث علّقت الرحلات وأُغلقت الموانئ. وفي هذا السياق، أشار المهنيون إلى أن تكاليف الشحن لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للمصدرين المغاربة، على عكس نظرائهم في بلدان الجوار، كما أوضحوا أن الأسعار لا تزال مستقرة نسبياً، رغم أن التكاليف نحو آسيا مرتفعة منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر، التي دفعت بالسفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وتابعت المنصة أن المهنيين لم يسجلوا أي نقص في الحاويات، في وقت تعاني فيه دول أخرى من أزمة حقيقية في هذا الجانب، مؤكدين أن الوضع يُعدّ عادياً نسبياً بالنسبة للمغرب، إذا ما تم اعتماد الظروف التي فرضتها أزمة البحر الأحمر كواقع جديد ومستمر. من جهة أخرى، أوضحت المنصة أن المبادلات التجارية مع مصر، والتي تتزامن مع بداية موسم المانجو، قد تكون تأثرت جزئياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن معظم الشحنات تُنفذ مباشرة عبر شركات الشحن، دون الاعتماد على وسطاء دوليين، ما يقلل من حدة الانعكاسات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة