قالت تقارير إعلامية، أن المغرب سيخصص 556 مليون أورو لمراقبة حدوده مع الجزائر، وسيتم توجيه هذه الاعتمادات المالية إلى اقتناء الرادارات الثابتة والمتحركة، والأنظمة الإلكترونية الضوئية، وأجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار.

وتم الإعلان عن هذه الصفقات المرتقبة خلال تقديم مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني لسنة 2025، حيث تم تخصيص 5,8 مليار درهم لاعتمادات الأداء، من أجل اقتناء المعدات والأسلحة والذخائر لفائدة القوات المسلحة الملكية، في إطار تعزيز البنية التحتية بهدف تأمين الحدود مع الجزائر على مستوى المناطق العسكرية الشرقية والجنوبية.

ووصلت الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري في قانون المالية 2025 إلى 133 مليار درهم، مقابل 124 مليار درهم فـ 2024، وهو ما يعتبر زيادة بنسبة 7.23 بالمائة، ستكون على شكل صفقات عسكرية لتعزيز الترسانة العسكرية للقوات المسلحة الملكية وصيانة وتجديد المعدات العسكرية، بالإضافة إلى تمويل صفقات تسلح مهمة مع الموردين العالميين.

وأوضح عبد اللطيف لوديي خلال مناقشة مشروع الميزانية، أن "اعتمادات الأداء زادت مقارنة بالعام الماضي بهدف، من بين أمور أخرى، إطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز خطط الدفاع والأمن الاستباقية".

وأضاف لوديي، "إن مراقبة حدودنا هي أحد الاهتمامات الأساسية لجيشنا، ويتم حشد الموارد المادية والبشرية بهدف مراقبة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة الشواطئ والسواحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبًا"، مشددا على مراقبة الأجواء ضد أي اختراق مشبوه.

وتعتمد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية مراقبة الحدود البرية موزعة بين نقاط ثابتة ونقاط إسناد منتشرة بالعديد من مناطق المملكة، وكذا آلية مراقبة لسواحل البحر الأبيض المتوسط ​​والأطلسي، وفرق التدخل، بالإضافة إلى نظام مراقبة إلكتروني يشمل الرادارات الثابتة والمتحركة والوسائل الإلكترونية البصرية وأجهزة استشعار الاهتزاز والطائرات بدون طيار.