وطني

المغرب يحتضن مؤتمرا وزاريا حول البلدان المتوسطة الدخل


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 فبراير 2024

يحتضن المغرب المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، يومي 5 و6 فبراير 2024.

وسيعقد الاجتماع رفيع المستوى يومي 2024 في الرباط، حيث تستهله فقرة افتتاحية، ثم حلقات نقاش تفاعلية حول السياسات، وجلسات عامة للمناقشة العامة، وصياغة دعوة الرباط لاتخاذ إجراءات، وينتهي بجلسة ختامية.

ويهدف هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل وسط عالم متغير" إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.

ويرمي المؤتمر بذلك إلى تسليط الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ "خطة 2023".

وسيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

ويهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.

البلدان المتوسطة الدخل هي مجموعة بلدان تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها.

وتعد البلدان المتوسطة الدخل مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من
سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.

ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.

ولتحقيق النمو المستدام، ستحتاج البلدان المتوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية، لكي تصبح مدفوعة بالابتكار، تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لا سيما المهارات والقدرات الابتكارية.

وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر

يحتضن المغرب المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، يومي 5 و6 فبراير 2024.

وسيعقد الاجتماع رفيع المستوى يومي 2024 في الرباط، حيث تستهله فقرة افتتاحية، ثم حلقات نقاش تفاعلية حول السياسات، وجلسات عامة للمناقشة العامة، وصياغة دعوة الرباط لاتخاذ إجراءات، وينتهي بجلسة ختامية.

ويهدف هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل وسط عالم متغير" إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.

ويرمي المؤتمر بذلك إلى تسليط الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ "خطة 2023".

وسيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

ويهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.

البلدان المتوسطة الدخل هي مجموعة بلدان تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها.

وتعد البلدان المتوسطة الدخل مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من
سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.

ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.

ولتحقيق النمو المستدام، ستحتاج البلدان المتوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية، لكي تصبح مدفوعة بالابتكار، تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لا سيما المهارات والقدرات الابتكارية.

وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر



اقرأ أيضاً
تنظيم المجلس الوطني للصحافة فوق طاولة المجلس الحكومي
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

إفلاس شركات وديون عالقة؟..اختفاء الرئيس يخلق حالة فراغ في المجلس الجماعي لصفرو
باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، منتصف الأسبوع الماضي، الأبحاث في شكاية أحيلت عليها من طرف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية، لها علاقة بشيك بدون مؤونة يعود للرئيس الحالي للمجلس الجماعي للمدينة.وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بشيك بقيمة مالية محددة في 115 مليون سنتيم له علاقة بمعاملة تجارية بين الرئيس الحالي للجماعة بصفتها مقاولا وبين طرف آخر يشتغل في مجال التجارة.وذكرت المصادر بأن هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الرئيس الحالي للمجلس، حيث تحدثت المصادر عن صعوبات تواجهها شركاته بسبب مشاريع معطلة في كل من واد أمليل وتازة وصفرو.وغادر رئيس المجلس المدينة مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك. وتحدث مقربون منه على أنه لم يغادر المغرب، وبأنه في عطلة. فيما أقر الرئيس في تصريحات صحفية بأنه مقاولاته تواجه صعوبات وبأنه بصدد البحث عن حلول.
وطني

هل ينجح عمدة فاس في إخراج قطاع النظافة من النفق المسدود؟
عقد التجمعي عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعيين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، لوضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة تتبع التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقالت المصادر إن هذه الاجتماعات تندرج في إطار ترتيبات مرتبطة بنهاية "المرحلة الانتقالية" التي يشهدها تدبير القطاع بالمدينة. وكان المجلس الجماعي قد حدد مدة ستة أشهر لهذه المرحلة، موردا بأنها ستتيح للشركتين الفائزتين بالصفقة بتنزيل مقتضيات دفتر التحملات. ويعود قرار المصادقة على الصفقة التي تهم القطاع إلى نهاية شتنبر من السنة الماضية ووتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، وسط غضب واضح للساكنة من الإجراءات المتخذة لتجاوز أعطاب القطاع. ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وبموجب نتائج الصفقة، ستتولى شركة ميكومار تدبير النفايات في استغلالية فاس 2 والتي تخص وسط المدينة ومنطقة سايس وزواغة والمرينيين، بينما ستتولى شركة SOS تدبير النفايان في منطقتي فاس العتيقة ومقاطعة جنان الورد. وحددت مدة العقد الذي يربط الجماعة والشركتين في سبع سنوات. لكن حصيلة المرحلة الانتقالية محبطة، حسب عدد من الفعاليات المحلية والتي تشير إلى استمرار الاستعانة بأسطول مهترئ وضعيف، واستمرار العمل بحاويات متقادمة، وضعف الانخراط في جمع الأزبال المتراكمة في عدد من النقط بأحياء المدينة. ويشتكي العمال بدورهم من غياب وسائل العمل ونقص في التحفيزات، ما يرخي بظلاله على نجاعة تدخلاتهم لجمع الأزبال وكان العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، قد وعد بمقتضيات جديدة في دفتر التحملات، لتجاوز الصعوبات السابقة. وقال إنه تم التنصيص على دخول آليات جديدة ومتطورة. كما تم تضمين الدفتر التزامات لتحفيز العمال.
وطني

انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه
ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال الملقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا – نيباد) بشأن إنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة في المملكة المغربية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة