يترقب بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلي 335 مليار درهم في نهاية العام الجاري، و345,1 مليار درهم في العام المقبل، ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.يأخذ بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، بعين الاعتبار في توقعه لتطور رصيد المملكة من العملة الصعبة، الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاص بمبلغ 10,8 مليار درهم، التي وفرها صندوق النقد الدولي للمغرب.ويتوقع المركزي المغربي أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إلى 87 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 27,7 في المائة مقارنة مع 2021، قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في العام المقبل لتبلغ 82,7 مليار درهم.وذهب بنك المغرب إلى أن مداخيل الأسفار ستستقر في حدود 33,3 مليار درهم في العام الحالي، بانخفاض بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع العام الماضي، الذي تراجعت فيه بنسبة 53,7 في المائة.ويتوقع البنك أن ترتفع مداخيل السفر في العام المقبل إلى 60,7 مليار درهم في العام المقبل، وهو مستوى يبقى أدنى بكثير من مبلغ 78,7 مليار درهم الذي حققه المغرب في 2019.وعند تناول تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع بنك المغرب أن تتأرجح حول 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.