وطني

المرابط و جدل “مساواة الإرث”.. دفاع عن النساء بين خطابين


كشـ24 نشر في: 27 مارس 2018

يثير اسم الباحثة المغربية أسماء المرابط، الجدل هذه الأيام داخل المملكة، بعد مغادرتها مركزا قياديا ضمن "الرابطة المحمدية للعلماء"، ثاني أكبر هيئة رسمية للعلماء في البلاد بعد "المجلس العلمي الأعلى". ففي 19 مارس الجاري، أعلنت المرابط (57 عاماً)، استقالتها من رئاسة مركز "الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام" التابع للرابطة والذي شغلته منذ 2011، دون تقديم توضيحات عن أسباب الاستقالة.وذكرت مصادر إعلامية أن الأخيرة تم إعفاؤها من منصبها، إثر مواقفها الجدلية من قضايا تتعلق بالمرأة والمساواة والإرث.من الطب إلى الدراسات النسائيةمن مهنة الطب التي تشتغل فيها بمستشفى "ابن سينا" بالعاصمة الرباط، قدمت المرابط لتتخصص في "قضايا الدراسات النسائية"، وتشتهر بعد ذلك كإحدى أهم الوجوه المدافعة عن المساواة والمرأة.عبر تنقلاتها الكثيرة ألقت الباحثة المغربية عددا من المحاضرات حول المرأة والإسلام، في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية. حاولت المرابط وهي تخوض في مواقف سجالية؛ تبيان الوجه الإيجابي لمكانة المرأة في الإسلام؛ وهو ما جعلها محط تقدير من قبل دوائر علمية عربية وغربية.لكن بالمقابل لم تسلم من ردود أفعال من قِبَل من يرى أنها لا تتوانى في التجرؤ على النصوص الدينية والخروج بها عن دلالاتها الواضحة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال الردود عليها في منابر إعلامية مختلفة.ضد المواقف الاختزاليةتتموقع المرابط في "خط وسط بين الفهم المحافظ للنصوص الدينية والحداثة المبهمة"، فهي تصف قيم القرآن الكريم بكونها "قيما إنسانية عالمية بحق، نفتقر إليها اليوم بشدة في حياتنا اليومية التي أفسدتها اضطرابات حداثة ملتبسة مبهمة ومجهولة المعالم".هكذا تنتقد المرابط الخطابين السائدين حول المرأة واصفة إياهما بأنهما خطابان يختزلان التنوع الاجتماعي والثقافي للنساء المسلمات: الخطاب الأول، إسلامي يتحدث بصفة عامة عن "المرأة في الإسلام" بنوايا حسنة؛ مختزلا تنوع جميع النساء المسلمات واختلاف ثقافاتهن وبيئاتهن، وهو ما يلخص النساء في صورة واحدة مجردة تمثل نموذجا متخيلا وغير واقعي، بينما المرأة المسلمة في كندا تختلف عن العاملة المسلمة البنغالية وعن الشابة المسلمة في ضواحي إسطنبول".أما الخطاب الاختزالي الثاني، فهو الخطاب الغربي المنتشر على المستوى الدولي والذي "لا يكف عن ترديد أن المرأة المسلمة ضحية الأحكام الإسلامية وهو خطاب يحاول أن يصور أن المرأة ضحية الإسلام الأزلية"، وفق المرابط. بحث عن الجوهرفي سنة 2013 فازت المرابط بجائزة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية لعام 2013، التي تسلمها "منظمة المرأة العربية"، وذلك على كتابها "النساء والرجال في القرآن.. أية مساواة؟".الكتاب تعتبره المؤلفة "دعوة إلى التفكير في أخلاقيات العلاقة بين الرجال والنساء في القرآن والسنة والرجوع إلى جوهر الوحي القرآني الذي جاء به الدين الاسلامي".في مسألة الإرث التي تعتبر من القضايا الشائكة، ترى أن التطبيق الحرفي لآية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، في سياقنا الراهن "أصبح عاملا لتعميق اللامساواة وهو غير عادل ويتعارض مع مقاصد القرآن الذي يدعو إلى حماية أملاك النساء والمستضعفين" وتدعو إلى تجديد النظر فيه بما يتناسب مع مقاصد القرآن، معتبرة أن القرآن "دشن بقوانين الإرث عهدا جديدا يسود فيه الحق وألغى سيادة الأعراف التمييزية"، بعد أن كانت النساء لا ترث شيئا بل هن جزء من الغنائم.ويومين قبل إعفائها أو استقالتها، صرحت أنه "يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما تم الأمر بالنسبة لمدونة (قانون) الأسرة".أما مسألة قوامة الرجل على المرأة، تعتبر أنها "ليست تلك السلطة التي خولت للزوج، وإنما هي المسؤولية من أجل إعالة الأسرة والتي تمثل إطارا أسريا تشترك فيه جميع الثقافات منذ الأزل".بهذا المعنى "فالقوامة لا تعني ذلك الامتياز للرجال حسب التفسير التقليدي وإنما يجب قراءتها ضمن المبادئ القرآنية وعلى رأسها العدل والمعروف والمودة".وفي دعوة لتجديد هذا الفهم تتساءل المرابط: "هل يمكن أن يقوم الزوج اليوم وحده بالقوامة في ظل عدم استقرار عالم الشغل وما يحيط به من مخاطر؟".وبخصوص تعدد الزوجات، تعتقد أن القرآن يستنكر،؛ لكن "الفقهاء الأوائل أخرجوا التعدد الذي استنكره القرآن من إطاره القرآني وأعادوا مزجه مع الأعراف المحلية وتقديمه كمعيار لأفضلية الرجال على النساء باسم الدين".بينما "آيات التعدد كانت موجهة بالدرجة الأولى لمجتمع قبلي ذكوري بهدف حماية الأقليات المستضعفة في ذلك الوقت المتمثلة في النساء الأرامل وأطفالهن اليتامى ولا تتعلق بأي شكل بحياة الرجال الجنسية"، وفق المرابط.وبهذا تعتبر آية التعدد "ليست آية تشريعية صالحة لكل زمان ومكان وإنما رخصة منحت لمعالجة وضع اجتماعي قاهر حينها"، حسب الباحثة المغربية. بلسان "موليير" تلقت المرابط تعليمها باللغة الفرنسية، وتنشر كُتبها أساسا بالفرنسية، وهو ما خوّلها أن يمنحها المركز الثقافي الفرنسي بالرباط أهم جائزة للفرنكوفونية بالمغرب، وهي جائزة "الأطلس المتوسط 2017" عن كتابها "الإسلام والنساء.. الأسئلة المقلقة".وأصدرت من الكتب "مسلمة وكفى" و"عائشة زوجة الرسول أو الإسلام في المؤنث"، وكتاب "القرآن والنساء قراءة تحرير".كما أصدرت "النساء، الإسلام، الغرب: الطريق نحو العالمية"، ثم "النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟".وتعتبر أن غايتها هي أن تقدم "قراءة معاصرة لنصوص المرأة في الإسلام"، على حد قولها، وبالتالي فلا يمكن أن تقدم مصورة عن أطروحاتها.لذلك لم تدخر جهدا في تبيان أن "الدين الاسلامي كوحي إلهي ليس المسؤول عن قمع النساء واضطهادهن وإنما هي التفاسير والأحكام الفقهية المختلفة التي وضعتها منذ قرون إيديولوجيات فقهية أضحت تحل محل النص الديني في غياب أي إصلاح"، وفق قولها.

المصدر: وكالة الأناضول

يثير اسم الباحثة المغربية أسماء المرابط، الجدل هذه الأيام داخل المملكة، بعد مغادرتها مركزا قياديا ضمن "الرابطة المحمدية للعلماء"، ثاني أكبر هيئة رسمية للعلماء في البلاد بعد "المجلس العلمي الأعلى". ففي 19 مارس الجاري، أعلنت المرابط (57 عاماً)، استقالتها من رئاسة مركز "الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام" التابع للرابطة والذي شغلته منذ 2011، دون تقديم توضيحات عن أسباب الاستقالة.وذكرت مصادر إعلامية أن الأخيرة تم إعفاؤها من منصبها، إثر مواقفها الجدلية من قضايا تتعلق بالمرأة والمساواة والإرث.من الطب إلى الدراسات النسائيةمن مهنة الطب التي تشتغل فيها بمستشفى "ابن سينا" بالعاصمة الرباط، قدمت المرابط لتتخصص في "قضايا الدراسات النسائية"، وتشتهر بعد ذلك كإحدى أهم الوجوه المدافعة عن المساواة والمرأة.عبر تنقلاتها الكثيرة ألقت الباحثة المغربية عددا من المحاضرات حول المرأة والإسلام، في الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية. حاولت المرابط وهي تخوض في مواقف سجالية؛ تبيان الوجه الإيجابي لمكانة المرأة في الإسلام؛ وهو ما جعلها محط تقدير من قبل دوائر علمية عربية وغربية.لكن بالمقابل لم تسلم من ردود أفعال من قِبَل من يرى أنها لا تتوانى في التجرؤ على النصوص الدينية والخروج بها عن دلالاتها الواضحة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال الردود عليها في منابر إعلامية مختلفة.ضد المواقف الاختزاليةتتموقع المرابط في "خط وسط بين الفهم المحافظ للنصوص الدينية والحداثة المبهمة"، فهي تصف قيم القرآن الكريم بكونها "قيما إنسانية عالمية بحق، نفتقر إليها اليوم بشدة في حياتنا اليومية التي أفسدتها اضطرابات حداثة ملتبسة مبهمة ومجهولة المعالم".هكذا تنتقد المرابط الخطابين السائدين حول المرأة واصفة إياهما بأنهما خطابان يختزلان التنوع الاجتماعي والثقافي للنساء المسلمات: الخطاب الأول، إسلامي يتحدث بصفة عامة عن "المرأة في الإسلام" بنوايا حسنة؛ مختزلا تنوع جميع النساء المسلمات واختلاف ثقافاتهن وبيئاتهن، وهو ما يلخص النساء في صورة واحدة مجردة تمثل نموذجا متخيلا وغير واقعي، بينما المرأة المسلمة في كندا تختلف عن العاملة المسلمة البنغالية وعن الشابة المسلمة في ضواحي إسطنبول".أما الخطاب الاختزالي الثاني، فهو الخطاب الغربي المنتشر على المستوى الدولي والذي "لا يكف عن ترديد أن المرأة المسلمة ضحية الأحكام الإسلامية وهو خطاب يحاول أن يصور أن المرأة ضحية الإسلام الأزلية"، وفق المرابط. بحث عن الجوهرفي سنة 2013 فازت المرابط بجائزة المرأة العربية في العلوم الاجتماعية لعام 2013، التي تسلمها "منظمة المرأة العربية"، وذلك على كتابها "النساء والرجال في القرآن.. أية مساواة؟".الكتاب تعتبره المؤلفة "دعوة إلى التفكير في أخلاقيات العلاقة بين الرجال والنساء في القرآن والسنة والرجوع إلى جوهر الوحي القرآني الذي جاء به الدين الاسلامي".في مسألة الإرث التي تعتبر من القضايا الشائكة، ترى أن التطبيق الحرفي لآية "للذكر مثل حظ الأنثيين"، في سياقنا الراهن "أصبح عاملا لتعميق اللامساواة وهو غير عادل ويتعارض مع مقاصد القرآن الذي يدعو إلى حماية أملاك النساء والمستضعفين" وتدعو إلى تجديد النظر فيه بما يتناسب مع مقاصد القرآن، معتبرة أن القرآن "دشن بقوانين الإرث عهدا جديدا يسود فيه الحق وألغى سيادة الأعراف التمييزية"، بعد أن كانت النساء لا ترث شيئا بل هن جزء من الغنائم.ويومين قبل إعفائها أو استقالتها، صرحت أنه "يمكن حل مشكل الإرث بإنشاء لجنة ملكية يتناقش فيها الكل، كما تم الأمر بالنسبة لمدونة (قانون) الأسرة".أما مسألة قوامة الرجل على المرأة، تعتبر أنها "ليست تلك السلطة التي خولت للزوج، وإنما هي المسؤولية من أجل إعالة الأسرة والتي تمثل إطارا أسريا تشترك فيه جميع الثقافات منذ الأزل".بهذا المعنى "فالقوامة لا تعني ذلك الامتياز للرجال حسب التفسير التقليدي وإنما يجب قراءتها ضمن المبادئ القرآنية وعلى رأسها العدل والمعروف والمودة".وفي دعوة لتجديد هذا الفهم تتساءل المرابط: "هل يمكن أن يقوم الزوج اليوم وحده بالقوامة في ظل عدم استقرار عالم الشغل وما يحيط به من مخاطر؟".وبخصوص تعدد الزوجات، تعتقد أن القرآن يستنكر،؛ لكن "الفقهاء الأوائل أخرجوا التعدد الذي استنكره القرآن من إطاره القرآني وأعادوا مزجه مع الأعراف المحلية وتقديمه كمعيار لأفضلية الرجال على النساء باسم الدين".بينما "آيات التعدد كانت موجهة بالدرجة الأولى لمجتمع قبلي ذكوري بهدف حماية الأقليات المستضعفة في ذلك الوقت المتمثلة في النساء الأرامل وأطفالهن اليتامى ولا تتعلق بأي شكل بحياة الرجال الجنسية"، وفق المرابط.وبهذا تعتبر آية التعدد "ليست آية تشريعية صالحة لكل زمان ومكان وإنما رخصة منحت لمعالجة وضع اجتماعي قاهر حينها"، حسب الباحثة المغربية. بلسان "موليير" تلقت المرابط تعليمها باللغة الفرنسية، وتنشر كُتبها أساسا بالفرنسية، وهو ما خوّلها أن يمنحها المركز الثقافي الفرنسي بالرباط أهم جائزة للفرنكوفونية بالمغرب، وهي جائزة "الأطلس المتوسط 2017" عن كتابها "الإسلام والنساء.. الأسئلة المقلقة".وأصدرت من الكتب "مسلمة وكفى" و"عائشة زوجة الرسول أو الإسلام في المؤنث"، وكتاب "القرآن والنساء قراءة تحرير".كما أصدرت "النساء، الإسلام، الغرب: الطريق نحو العالمية"، ثم "النساء والرجال في القرآن: أية مساواة؟".وتعتبر أن غايتها هي أن تقدم "قراءة معاصرة لنصوص المرأة في الإسلام"، على حد قولها، وبالتالي فلا يمكن أن تقدم مصورة عن أطروحاتها.لذلك لم تدخر جهدا في تبيان أن "الدين الاسلامي كوحي إلهي ليس المسؤول عن قمع النساء واضطهادهن وإنما هي التفاسير والأحكام الفقهية المختلفة التي وضعتها منذ قرون إيديولوجيات فقهية أضحت تحل محل النص الديني في غياب أي إصلاح"، وفق قولها.

المصدر: وكالة الأناضول



اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة