اصدرت فدرالية المنار للوحدة والتضامن بمدينة مراكش بيانا،موجها للرأي العام الوطني،أطلقت عبره نداءا إلى مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، والضمائر الحية،على الصعيد الوطني، من أجل العمل على احتواء حالة الاحتقان الاجتماعي، وصخب المسيرات والاعتصامات ذات الطابع الاحتجاجي، والتي أصبحت تؤثت مختلف الفضاءات العمومية، على امتداد التراب الوطني، بفعل الإضراب المفتوح لأساتذة الكونطرا، والذي دخل منعطفا خطيرا، من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي، والزج بآلاف الثلاميذ والثلميذات، في خلافات مطلبية، أصبحت تهدد الموسم الدراسي الحالي بشبح السنة البيضاء.وفيما يلي النص الكامل لبيان فدرالية المنار للوحدة والتضامن كما توصلت به الجريدة:(في إطار مواكبتها لما يجري على الساحة الوطنية بخصوص قطاع التربية والتعليم، وأمام الصمت الخطير للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الرسمية، وعدم قدرة النقابات على احتواء الوضع.وفي ظل تضارب الاحصائيات بخصوص نسبة توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وعدم توفير المعلومة من طرف القنوات التلفزية العمومية، بحيث أن نسبا مرتفعة من التلاميذ، لم يلتحقوا بمؤسساتهم التعليمية للأسبوع الثالث على التوالي ،بسبب الحركة الاحتجاجية للأساتذة أطر الأكاديمية،واعتبارا للمصلحة الفضلى للتلميذ، وضمانا لحقه الدستوري في التعلم ،خصوصا وأن المرحلة فترة امتحانات المرحلة الأولى من الأسدوس الثاني، والتي أوشكت على نهايتها ، (في ظل هذه الاوضاع)تدعو فدرالية المنار للوحدة والتضامن بمراكش، القوى الحية من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل الإعلام ،الى استحضار هذه اللحظة المفصلية في تاريخ المنظومة التربوية،وتتويجا لنضالات هذه الفئة من نساء ورجال التعليم أطر الأكاديميات ،حسب النظام الأساسي الجديد، والتي أعطت دفعة قوية لإصلاح منظومة التربية والتعليم ،خاصة الرافعة المتعلقة بالموارد البشرية، لما تتوفر عليه من مؤهلات وكفاءات علمية بشهادة الجميع ،وتفعيلا لمبدأ الحوار الذي تنهجه الاكاديميات ،في أفق الوصول الى توافق يرضي جميع الأطراف، وتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة، واعتبارا لكون الجهوية خيار استراتيجي لامحيد عنه، وكون جميع القوانين تتسم بالتطور والتلقيح والتعديل، وفق المستجدات والمتطلبات الراهنة.نناشد الفعاليات النقابية والسياسية والثقافية والجمعوية ،ووسائل الاعلام والوسائط الاجتماعية ،الى لعب دور الوساطة، في التخفيف من حدة التوتر، والجلوس لطاولة الحوار ،لتقريب الرؤى بين الأطراف المباشرة، لحل هذا الإشكال وتجاوز حالة الجمود ،حفاظا على المكتسبات وتعزيزا للمنظومة التربوية، بكفاءات نحن في حاجة ماسة اليها ،لما تمتلكه من المهارات، ما يجعلها تركب قطار التحدي، وتستدرك الزمن الضائع ،بفضل وطنيتها وتضحياتها في المداشر والقرى، واتاحة الفرصة لآلاف الأساتذة، للإلتحاق بمقرات عملهم ابتداء من يوم الإثنين 25 مارس 2019 ،في افق عقد لقاءات الحوار الاجتماعي، وإيجاد حلول عملية لجميع مطالب الشغيلة التعليمية ،من طرف الحكومة ،مع منحهم الضمانات الكافية للاستقرار ،من أجل خدمة المدرسة العمومية، وسيسجل التاريخ هذا النضال ،الذي يعتبر مفخرة لوطن الديمقراطية، والحرية والدفاع عن المدرسة العمومية ،وإرجاع الثقة للتلميذ في استكمال مشواره الدراسي،كحق مكفول بقوة القانون والدستور المغربي.)