أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء اليوم الإثنين،حكما بتصفية شركة “سامير” بعدما أعلن رئيس المحكمة في وقت سابق قرارا بعدم قدرته على النظر في طلب التسوية الودية الذي وضعته الشركة في غياب اتفاق مع الدائنين.

وكان دفاع الشركة قد التمس فتح مسطرة التسوية القضائية، أملا في أن يتاح تفعيل مخطط إعادة تشغيلها وأداء ما في ذمتها من ديون، حيث اعتبر جمال باعامر المدير العام ل”سامير”، عند مثوله أمام غرفة المشورة أن مصفاة المحمدية لا توجد في وضعية عجز عن الأداء، وأنه يمكن أن تفي بالتزاماتها، وكشف عن اعتزام المساهم الرئيسي في ضخ أربعة ملايير درهم من أجل تشغيل المصفاة، قبل أن تقرر المحكمة تصفية الشركة.

و يذكر أن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كان قد قضى برفض طلب التسوية الودية الذي وضعه نهاية العام الماضي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة “كورال بيتروليوم”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير”، معللا قراره بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، مستندا في ذلك على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينهم لإعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، الذي كشف عن وضعية صعبة تمر منها مصفاة المحمدية لتكرير البترول، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، وأحال على إثر ذلك الملف على غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، لذا وقفت عاجزة، منذ شهر غشت الماضي، عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض البنوك المغربية التعامل معها، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، وهدد مصالح 1500 عامل بشكل مباشر، دون الحديث عن مصالح 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر في الشركة.