رفض القضاء الجزائري طلب الافراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير، والمحبوس منذ شهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، كما أعلن محاموه في بيان اليوم الخميس.وأدى توقيف بورقعة صاحب الـ86 عاما، في 30 يونيو الماضي، إلى موجة استنكار واسعة؛ واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون، في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً".وبالنسبة للكثير منهم فإن سبب توقيف بورقعة هو الانتقادات التي وجهها الى رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة، علنا، منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي؛ تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.ونشرت مجموعة من المحامين على موقع فيسبوك بيانا يؤكد ان "قاضي التحقيق (...) رفض طلب افراج مؤقت لفائدة لخضر بورقعة".وأضاف البيان أن "الطلب تم تعليله بالظروف الصحية مع تقديم ملفه الطبي، ما يؤكد أن الرفض يدل، مرة أخرى، على ان القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون".وأيّد بورقعة، الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1954-1962)، التظاهرات الاحتجاجية وشارك فيها حتى توقيفه.