التعليقات مغلقة لهذا المنشور
كشـ24
نشر في: 13 يوليو 2022
كشـ24
نعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رحيل عبد الله الستوكي، "أحد القامات الصحافية الشامخة، بعد صراع طويل مع مرض عضال خاضه بنفس الشجاعة التي بنى بها حياته الحافلة مهنيا وإنسانيا".وأبرزت الفيدرالية في بلاغ لها أن الفقيد يعتبر "من أهم الأقلام في المغرب المستقل، وأحد الناشرين الذين كانوا وراء إخراج عشرات العناوين الصحافية التي تكون فيها جيل من الصحافيات والصحافيين الذين بصموا المشهد الإعلامي خلال العقود الأربعة الماضية".وبهذه المناسبة الأليمة - يضيف البلاغ- "يتقدم كل أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الصغيرة ولعائلته الكبيرة في الإعلام الوطني".
نعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رحيل عبد الله الستوكي، "أحد القامات الصحافية الشامخة، بعد صراع طويل مع مرض عضال خاضه بنفس الشجاعة التي بنى بها حياته الحافلة مهنيا وإنسانيا".وأبرزت الفيدرالية في بلاغ لها أن الفقيد يعتبر "من أهم الأقلام في المغرب المستقل، وأحد الناشرين الذين كانوا وراء إخراج عشرات العناوين الصحافية التي تكون فيها جيل من الصحافيات والصحافيين الذين بصموا المشهد الإعلامي خلال العقود الأربعة الماضية".وبهذه المناسبة الأليمة - يضيف البلاغ- "يتقدم كل أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الصغيرة ولعائلته الكبيرة في الإعلام الوطني".
اقرأ أيضاً
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة.
وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني.
واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.
وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت.
وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك.
و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.
كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.
أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة.
واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية.
واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر.
وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.
و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.
و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة 
وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص.
فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين.
كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس.
الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس.
وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين.
وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم.
الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة 
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت.
كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين.
واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير.
وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها:
*سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة.
*القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات.
*إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية.
*الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة.
*تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض.
*دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة 
فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع.
وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش.
ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة 
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى.
وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة" واختلالات كثيرة، مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي، ما دمنا نتحدث في المغرب عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي.
وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.
صحافة 
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.
وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.
الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية.
وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل".
وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.
صحافة 
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.
وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه.
ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.
صحافة 
تسجيل هزة أرضية نواحي مدينة وزان
سجلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الموافق لـ 6 مايو 2024، تسجيل هزة أرضية طفيفة في المنطقة المحيطة بمدينة وزان.
و قد بلغت قوة الهزة، 2.2 درجة على مقياس ريشتر، وحدثت في تمام الساعة 00:03 صباحًا وكان مركزها يقع على بُعد 61 كيلومترًا شرقي وزان، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وطني 
إحباط محاولة تهريب كوكايين في حاوية بطنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب شحنات من مخدر الكوكايين كانت على متن حاوية للنقل البحري قادمة من ميناء بدولة البرازيل ومتوجهة نحو اليونان.
وأوضحت مصادر أمنية، أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى توصل السلطات الأمنية والجمركية بميناء طنجة المتوسط بإشعار من طاقم تقني كان يفحص حاوية قادمة من البرازيل، بعدما اشتبه في حمولتها، وهو ما استدعى القيام بعملية مراقبة دقيقة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة، مكنت من حجز 25 كيس يحتوي على مادة بيضاء مشبوهة موصولة بجهاز لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية.
وأضافت نفس المصادر، أن الخبرات الأولية المنجزة من طرف تقني الشرطة العلمية والتقنية أوضحت أن المادة المشبوهة المحجوزة هي عبارة عن مخدر الكوكايين، وأن الشحنة المحجوزة يناهز وزنها 27 كيلوغراما و400 غرام.
وقد أحيلت عينات منها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بهدف تحديد نسبة تركيزها. وخلصت المصادر ذاتها، إلى أنه بموازاة مع البحث القضائي المنجز في هذه القضية، فقد تم تكليف المكتب المركزي الوطني (مكتب الأنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بتنشيط إجراءات التعاون الدولي، وذلك بهدف تحديد مصدر الشحنات المحجوزة، وتشخيص الضالعين في محاولة تهريبها بغرض ملاحقتهم قانونيا.
وطني 
المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي.
وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا.
وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به.
وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية.
وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص.
وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي.
هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني 
رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية.
وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم.
وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية.
وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما.
وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات.
وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية.
وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني 
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.
لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم.
انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.
وطني 
غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري.
الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.
الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.
وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي والفخار والمقاولات والتعاونيات والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.
كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني 
صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي.
وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”.
وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.
ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد.
وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني.
وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية.
كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة.
وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة.
ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة.
وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”.
من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”.
بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل.
وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”.
وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني 
