وطني
الفساد المالي والإداري لجماعة فاس.. 5 سنوات سجنا للبوصيري والبراءة للبقالي
في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامها في قضية الفساد المالي والإداري التي هزت جماعة فاس، حيث قضت بإدانة عبد القادر البوصيري، البرلماني السابق والنائب الثالث للعمدة البقالي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 100 ألف درهم.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق كل من العمدة عبد السلام البقالي وكاتب المجلس سفيان الادريسي، وهما عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأدانت المحكمة المقاول المتابع في قضية سيارات المحجز البلدي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 30 ألف درهم. كما أدين مقاول آخر متهم في ملف الفساد المالي بنفس العقوبة السجنية.
وأدين المتهم بالوساطة وهو مسؤول في حزب "الحصان" بسنة حبسا نافذة في حدود 10 أشهر . وقضت المحكمة بعقوبات حبسية تراوحت بين 3 أشهر حبسا نافذا و10 أشهر حبسا نافذا في حق 7 موظفين.
وحكمت المحكمة، في الدعوى المدنية، بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقضت بأداء المتهمين لفائدتها بدرهم رمزي.
وكانت جلسة يوم أمس والتي استمرت لما يقرب من 7 ساعات قد خصتت لاستكمال المرافعات، حيث شهدت الجلسة انتقادات لوسائل الإعلام والتي اتهمت بتضخيم الملف، وإعطائه الحجم الذي لا يستحقه، حسب ما قاله دفاع البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق، وأبرز المتابعين في هذا الملف.
في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء/الأربعاء، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامها في قضية الفساد المالي والإداري التي هزت جماعة فاس، حيث قضت بإدانة عبد القادر البوصيري، البرلماني السابق والنائب الثالث للعمدة البقالي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 100 ألف درهم.
وقضت المحكمة بالبراءة في حق كل من العمدة عبد السلام البقالي وكاتب المجلس سفيان الادريسي، وهما عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأدانت المحكمة المقاول المتابع في قضية سيارات المحجز البلدي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 30 ألف درهم. كما أدين مقاول آخر متهم في ملف الفساد المالي بنفس العقوبة السجنية.
وأدين المتهم بالوساطة وهو مسؤول في حزب "الحصان" بسنة حبسا نافذة في حدود 10 أشهر . وقضت المحكمة بعقوبات حبسية تراوحت بين 3 أشهر حبسا نافذا و10 أشهر حبسا نافذا في حق 7 موظفين.
وحكمت المحكمة، في الدعوى المدنية، بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقضت بأداء المتهمين لفائدتها بدرهم رمزي.
وكانت جلسة يوم أمس والتي استمرت لما يقرب من 7 ساعات قد خصتت لاستكمال المرافعات، حيث شهدت الجلسة انتقادات لوسائل الإعلام والتي اتهمت بتضخيم الملف، وإعطائه الحجم الذي لا يستحقه، حسب ما قاله دفاع البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق، وأبرز المتابعين في هذا الملف.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني