وطني

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل 14 دركيا على الوكيل العام بالجديدة


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة