التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الغلوسي يطلق النار من مراكش على مجلس جطو ويصفه بـ”ثلاجة” لملفات الفساد المالي
نشر في: 25 مارس 2016
إتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بممارسة الإنتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ"كشـ24"، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق ادريس جطو، يتعاطى بانتقائية في إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية التي يرصدها قضاة ومفتشي المجلس والتي تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 111 من قانون المحاكم المالية تفرض على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على وزارة العدل من أجل إحالتها على القضاء، في حين أن الوكيل العام لم يحل على وزارة الرميد سوى حالة واحدة بحسب بلاغ للوزارة، مما يعني أنه لا يمارس مهامه ويتعاطى بانتقائية مع ملفات وتقارير المجلس الأعلى الذي أضحى "ثلاجة" لملفات الفساد المالي.
وأكد الناشط الحقوقي، أن المجلس الأعلى للحسابات ينجز التقارير بتكاليف باهضة من المال العام دون أن يكون لها أثرها القانوني المنتظرة من خلالة إحالة المتورطين على القضاء، مما يطرح الباب على مصراعيه للتساؤل حول الجدوى من هاته التقارير إن كان مصيرها سيكون الرفوف..؟!.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت أنها أحالت ملفات ثلاثة مؤسسات عمومية و واحد وعشرون جماعة ترابية على القضاء.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبيحاث بشأن مخالفات همت 3 مؤسسات عمومية و12 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وأشارت الوزارة إلأى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على وزارة العدل حالة واحدة فقط من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، قامت الوزارة بإحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ"كشـ24"، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق ادريس جطو، يتعاطى بانتقائية في إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية التي يرصدها قضاة ومفتشي المجلس والتي تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 111 من قانون المحاكم المالية تفرض على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على وزارة العدل من أجل إحالتها على القضاء، في حين أن الوكيل العام لم يحل على وزارة الرميد سوى حالة واحدة بحسب بلاغ للوزارة، مما يعني أنه لا يمارس مهامه ويتعاطى بانتقائية مع ملفات وتقارير المجلس الأعلى الذي أضحى "ثلاجة" لملفات الفساد المالي.
وأكد الناشط الحقوقي، أن المجلس الأعلى للحسابات ينجز التقارير بتكاليف باهضة من المال العام دون أن يكون لها أثرها القانوني المنتظرة من خلالة إحالة المتورطين على القضاء، مما يطرح الباب على مصراعيه للتساؤل حول الجدوى من هاته التقارير إن كان مصيرها سيكون الرفوف..؟!.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت أنها أحالت ملفات ثلاثة مؤسسات عمومية و واحد وعشرون جماعة ترابية على القضاء.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبيحاث بشأن مخالفات همت 3 مؤسسات عمومية و12 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وأشارت الوزارة إلأى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على وزارة العدل حالة واحدة فقط من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، قامت الوزارة بإحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
إتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات بممارسة الإنتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد المالي.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ"كشـ24"، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق ادريس جطو، يتعاطى بانتقائية في إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية التي يرصدها قضاة ومفتشي المجلس والتي تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 111 من قانون المحاكم المالية تفرض على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على وزارة العدل من أجل إحالتها على القضاء، في حين أن الوكيل العام لم يحل على وزارة الرميد سوى حالة واحدة بحسب بلاغ للوزارة، مما يعني أنه لا يمارس مهامه ويتعاطى بانتقائية مع ملفات وتقارير المجلس الأعلى الذي أضحى "ثلاجة" لملفات الفساد المالي.
وأكد الناشط الحقوقي، أن المجلس الأعلى للحسابات ينجز التقارير بتكاليف باهضة من المال العام دون أن يكون لها أثرها القانوني المنتظرة من خلالة إحالة المتورطين على القضاء، مما يطرح الباب على مصراعيه للتساؤل حول الجدوى من هاته التقارير إن كان مصيرها سيكون الرفوف..؟!.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت أنها أحالت ملفات ثلاثة مؤسسات عمومية و واحد وعشرون جماعة ترابية على القضاء.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبيحاث بشأن مخالفات همت 3 مؤسسات عمومية و12 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وأشارت الوزارة إلأى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على وزارة العدل حالة واحدة فقط من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، قامت الوزارة بإحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
وقال الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ"كشـ24"، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق ادريس جطو، يتعاطى بانتقائية في إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية التي يرصدها قضاة ومفتشي المجلس والتي تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير.
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 111 من قانون المحاكم المالية تفرض على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على وزارة العدل من أجل إحالتها على القضاء، في حين أن الوكيل العام لم يحل على وزارة الرميد سوى حالة واحدة بحسب بلاغ للوزارة، مما يعني أنه لا يمارس مهامه ويتعاطى بانتقائية مع ملفات وتقارير المجلس الأعلى الذي أضحى "ثلاجة" لملفات الفساد المالي.
وأكد الناشط الحقوقي، أن المجلس الأعلى للحسابات ينجز التقارير بتكاليف باهضة من المال العام دون أن يكون لها أثرها القانوني المنتظرة من خلالة إحالة المتورطين على القضاء، مما يطرح الباب على مصراعيه للتساؤل حول الجدوى من هاته التقارير إن كان مصيرها سيكون الرفوف..؟!.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت أنها أحالت ملفات ثلاثة مؤسسات عمومية و واحد وعشرون جماعة ترابية على القضاء.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن أنه بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبيحاث بشأن مخالفات همت 3 مؤسسات عمومية و12 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وأشارت الوزارة إلأى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على وزارة العدل حالة واحدة فقط من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، قامت الوزارة بإحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بمناسبة الذكرى 69 لتأسيسها.. جلالة الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
مغربي مهدد بالترحيل من فرنسا بعد عملية زراعة كبد مزدوجة
وطني
وطني
المغرب يخلد الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
حيسان لـكشـ24: النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم العالي معطل والحكومة تتنصل من الملف
وطني
وطني
