طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، وزير العدل والحريات بإجراء بحث معمق في الإعتداء الذي تعرض مناضلي الجمعية أمس الثلاثاء خلال وقفة احتجاجية أمام جماعة اولاد عبو بإقليم برشيد. 

نص الشكاية كما توصلت به "كشـ24":
 
الرباط في 04 مارس 2015
إلى السيد
وزير العدل والحريات بالرباط.

شكـايــــة مستعجــلـــة
من أجل الضرب والاعتداء والاحتجاز والهجوم على وقفة احتجاجية سلمية مع استعمال السلاح 
تحية طيبة 
وبعد, نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم ثلاثاء 3 مارس 2015  12h زوالا ، وقفة احتجاجية أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد  لفضح الفساد المستشري في هذه البلدية والتضامن مع عضو الجمعية السيد سعيد الحلفي الذي تعرض في وقت سابق للاعتداء من طرف رئيس البلدية المذكورة وبعض معاونيه،والذي على إثره تقدم الضحية بشكاية إلى السيد الوكيل العام بسطات.
ومباشرة وحتى قبل أن تنطلق الوقفة تتفا جأ الجمعية المغربية لحماية المال العام بهجوم مدبر ومنظم من طرف مجموعة من العناصر المشبوهة تحمل هراوات, عصي حديدية وانهالوا على مناضلي ومناضلات الجمعية بالضرب والجرح مما خلف إصابات في صفوف بعض المناضلين الذين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي ببر شيد لتلقي العلاج والغريب في الأمر أن الجمعية قدمت إشعارا للسلطة المحلية بأولاد عبو إقليم برشيد من أجل إشعارها بزمان ومكان تنظيم الوقفة، إلا أنه سجلنا أثناء الاعتداء علينا غيابا تاما للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، بل إن بعض المقدمين )أعوان السلطة( قاموا بتوثيق الاعتداء بواسطة هواتف نقالة بل أكثر من ذلك ومباشرة أثناء الاعتداء علينا قام رجال القوات المساعدة بإغلاق باب الباشاوية من الداخل وظلوا يتفرجون على الوضع ، وسجل وجود دركيين غير بعيدين عن مكان تنظيم الوقفة ينظمان حركة السير دون أن يقوما بما يمليه عليهما القانون ولولا يقظة أعضاء الجمعية وإخلائهم للمكان فورا لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 
لقد وتقنا بواسطة الكاميرا هذا المشهد المرعب والذي يشكل سابقة خطيرة وينم عن سلوك بربري في مجتمع لا تحكمه إلا التقاليد والأعراف.
ولذلك إن ما وقع يثبت أن هناك لوبيا للفساد يتوفر على الحماية والحصانة وتزعجه كل الأصوات التي تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب ،و إن هذا الهجوم الهمجي علينا كجمعية هو هجوم على كل القوانين والعدالة وعلى كل القيم الديمقراطية.
وعليه فإننا نلتمس منكم السيد وزير العدل والحريات باعتباركم رئيسا للنيابة العامة أن تأمروا بإجراء بحث معمق في هذه القضية ونحن مستعدون لتزويدكم بكل الأدلة والحجج والتي نتوفر عليها) صور، فيديو، شهادة شهود، شواهد طبية....( 
وذلك من أجل تحقيق العدالة وفرض احترام القانون ومعاقبة كافة المتورطين في هذه الجريمة من مشاركين ومساهمين ومحرضين. 
   عن المكتب الوطني
الرئيس : محمد الغلوسي 
المرفقات : نسخة من القانون الأساسي .