أكد رئيس جامعة محمد الأول بوجدة أن “بعض الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية تداولت أخبارا مغلوطة، والتي زعمت أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، مدعية أن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان حقيقة، أنه “إذ أجد نفسي مضطرا للرد على ما يُتداول فإني أؤكد أن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”.

وأضاف “أتأسف لكون المنابر الإعلامية التي نشرت هذه المعلومات المغلوطة لم تكلّف نفسها عناء التحقق من صحتها مع إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أو التواصل بشكل مباشر مع رئاسة جامعة محمد الأول، متجاهلة بذلك مبادئ الصحافة المتوازنة والمسؤولة التي تقتضي أخذ الرأي والرأي الآخر”.

وذكر أن “جامعة محمد الأول بوجدة التي حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة، تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية. ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة”.

وحسب المصدر ذاته، فإن  “حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تندرج ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord ، تتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة”.

وتنص الاتفاقية على“اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل”، يضيف رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن “رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية جانب الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الإثنين، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية، ذلك أننا نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية.. بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة”.

وأبرز أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان “شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال المُشار إليه أعلاه، أهمية الحركية الدولية ويؤكد على أنها ليست جريمة، بل أصبحت من شروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة. مضيفا أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية”.

وقال أن هذه المسألة المُثارة “إدارية ولا دخل لأساتذة المؤسسة فيها، مشدداً على أن اختصاصات الأساتذة والمجالس واضحة ليس من بينها الوصاية على الطلبة، مثلما اختصاصات الإدارة واضحة”.

وعبر عن رفض رئاسة جامعة محمد الأول “بشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها. ونؤكد التزامنا الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا”.

وأبرز أن جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة تحتفظان بحقهما في “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة”.

وكان رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قد طلباً لتناول الكلمة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لمناقشة تسليم دبلومات إشهادية مزورة للمهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.

وأكد بووانو أن "بعض وسائل الإعلام أفادت بأن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة منحت شواهد لطلبة كانوا يتابعون دراستهم بباريس ما بين سنتي 2019 و2024، لم يتابعوا دراسة ولا تكوينا أكاديميا بالمدرسة المذكورة ولم يخضعوا لأي امتحان".