دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزرائه إلى ضرورة تكثيف الجهود لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة واستغلال كل الهوامش المتاحة، خلال كشفه عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، عبر منشور وجهه إلى أعضاء الحكومة.وطالب العثماني اعضاء حكومته بـ”التحكم في نفقات الموظفين؛ من خلال العمل وبتعاون مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بقطاعكم أو مؤسستكم وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وذلك إعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية و كذا ” حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات التي تتيحها مقتضيات القانون التنظيمي القانون المالية المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي”.كما دعا العثماني إلى ” مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات”.وطالب رئيس الحكومة بمواصلة الالتزام بالتدابير والضوابط المتضمنة بالرسائل التوجيهية للسنوات الماضية فيما يتعلق بترشيد عملیات اقتناء وكراء السيارات و العمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وتشجيع وسائل النقل المستدام، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة كرافعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.وحث رئيس الحكومة وزرائه على ” الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار العمري، و العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار العمومي مع إعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك حفظه الله، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة” و كذا ” مواصلة المجهودات لاستكمال المشاريع التي توجد قيد الإنجاز مع الحرص على تصفية الاعتمادات المرحلة لضمان نجاح المقتضيات المنصوص عليها في القانون 19 رئیس الحكومة التنظيمي لقانون المالية والمتعلقة أساسا بتحديد سقف ترحيل الاعتمادات في حدود 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة”.وأكد العثمان في منشوره على ضرورة ” الحرص على توفر المشاريع المبرمجة على دراسات قبلية جاهزة تحدد بشكل دقیق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات تمويلها وكذا أثرها الواضح على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى توفرها على آليات التتبع وتقييم الإنجاز وحسن الأداء”.