ادريس الإندلوسيمنذ زمان و الآمال معقودة على انطلاقة حقيقية للسياحة المغربية عبر طلب داخلي و خارجي قويين.  اغدقت الدولة على هذا القطاع منذ عشرات السنين و أنشأت معاهد للفندقة و استثمرت في بناء مؤسسات فندقية و قدمت حوافز للقطاع الخاص و للمستثمرين الأجانب.صحيح أن مداخيل الأسفار أصبحت مصدرا للمداخيل بالعملات الأجنبية و ساهمت في تخفيف عجوزات الميزان الجاري لميزان الاداءات و صحيح أيضا أن للمغرب بنيات سياحية و قدرة استيعابية في مجال الفنادق و دور الضيافة تؤهله لتسجيل أرقام جيدة في السوق العالمية للسياحة. آخر مخطط للسياحة وضع هدف إستقبال ما يفوق 10 ملايين سائح في أول مخطط سياحي ( المغرب  الأزوري )ولم يتم بلوغ الأهداف وتمت صياغة منظور آخر يستهدف تطوير القطاع في أفق سنة  2020.وركز المخطط الجديد على إستكمال أهداف مخطط  2010 و ارتفع سقف الخطاب و لم يتمكن من إنجاز ما يهدف إليه  و أقيل الوزير و استثمرت الوتيرة العادية الى أن حلت الجاءحة. و نرجع إلى التبريرات المتعلقة بسوء التحولات التي يعرفها المحيط الخارجي و لا نعطي ما يلزم من إجراءات تهم إصلاح التدبير العمومي لهذا القطاع.  و ظل شعار تشجيع السياحة الداخلية شعارا لا يجد أي صدى و لا يحقق أي نتائج.  الفندق مهما كان نسبة ملءه ضعيفة يظل عصيا على القدرات الشرائية للأسر ذات الدخل المتوسط العالي.و في ظل هذا الوضع يشتكي المستثمر و منتج الخدمات الفندقية و مسيرو الفنادق و من يحاول الولوج إلى الفندق بإمكانيات مالية كتلك التي تتوفر للساءح الأجنبي الذي يتمتع بقدرة وكالات الأسفار على تمكينة من أسعار رخيصة.ولا يجد المغربي جوابا على غلاء تكلفة قضاء عطلته غير ضعف هيكلة وكالات الأسفار المغربية و عدم قدرتها على منافسة نظيراتها الأجنبية في مجال حجم الطلب السياحي. و حتى خلال أزمة كورونا و رغم تراجع الخدمات بالفنادق المصنفة ظل السعر مرتفعا . ولا زال السؤال مطروحا حول السبل الكفيلة بدعم الطلب الداخلي على الخدمات السياحية و ستظل الأسر تبحث على التكلفة المناسبة لقضاء العطلة في الوقت الذي تباع فيه الخدمات الفندقية للأجانب باثمان زهيدة.صحيح أن قطاع السياحة خسر بفعل الجاءحة أكثر  من  67% على مستوى مداخيل الأسفار ( حتى نهاية يناير الماضي)  و أكثر من  68% على مستوى مداخيل النقل الجوي  و البحري، و لكن هذه الخساءر لا يجب أن تغطي على ضعف مساهمة هذا القطاع في بنية الناتج المحلي الإجمالي و الذي لا يتجاوز 7،5%من هذا الناتج أي ما يقل عن حوالي 80 مليار درهم سجلت قبل أن تظهر آثار الكوفيد و هو ما لا يزيد عن 7% من مكونات إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. و لعل الجميع يقر بأن رأسمال المغرب السياحي كفيل بأن يؤدي إلى نتائج كبيرة على الإقتصاد بكافة فروعه وخصوصا على التشغيل  و استهلاك المنتوج المغربي الداخلي و على نمو الطلب الداخلي على الخدمات السياحية.وفي إنتظار أن يتم تحقيق حلم الكثيرين ،سننتظر ولوج الطبقة الوسطى إلى الفنادق  و سننتظر تكون طلب داخلي مستدام على الخدمات السياحية و سننتظر مواكبة حقيقية للمهن التي تسهم في رقي العرض السياحي كالمرشدين و الممونين و المنشطين الثقافيين و رواد المشهد الثقافي و غيرهم من جنود تطوير العرض السياحي ببلادنا. لقد خصصت جزءا من مدخولي لعطلة في بلادي و أتمنى أن تكفيني لأداء فاتورة فندق ومطعم  و تنقل  وكفى. وقد اكتفت لجنة النموذج التنموي الجديد في عرضها على ما دأبت على عرضه لجان قبلها و لم تأت بجديد في هذا المجال ( من الصفحة 85 المربع 12، ما بع. أزمة الكوفيد: عهد جديد لقطاع السياحة).