التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
السلطات الامنية تنفي وفاة شخص بسبب لجوء الشرطة لانتزاع الاعترافات بالقوة
نشر في: 5 سبتمبر 2016
نفت المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم والادعاءات التي نشرها الموقع الالكتروني (دياريو فاسكو) نقلا عن وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) بشأن "وفاة شخص داخل مركز للشرطة بمدينة القنيطرة" نتيجة أزمة صحية طارئة، قبل أن يضيف أن مثل هذه الوفيات هي واقعة تتكرر داخل مقرات الشرطة، وأنها "ناتجة عن لجوء الشرطة لانتزاع الاعترافات".
واعتبرت المديرية العامة، في بيان حقيقة الاثنين 05 شتنبر، أن المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص هذه النازلة " تمس بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبصورة مصالح الأمن الوطني"، مؤكدة أنها قامت بإصدار بلاغ حول ملابسات الحادث، لإشعار الرأي العام بتسجيل وفاة شخص كان في خلاف مع القانون، وأنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن تشريحا طبيا سيجرى لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن مصالح الأمن الوطني تنتهج هذا الأسلوب لتدعيم الشفافية والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا المماثلة، كما عهدت المديرية العامة بالبحث في النازلة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وليس للدائرة الأمنية التي كانت تؤمن الديمومة ساعة الحادث.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تتحدث عن تسجيل وفيات متكررة داخل مقرات الشرطة بسبب سوء المعاملة، موضحة أن هذه الوفاة وقعت على متن سيارة الإسعاف خلال نقل الشخص المريض نحو المستشفى، وليس داخل مقر الشرطة. كما اعتبرت أن " الحديث عن انتزاع الاعتراف وسوء المعاملة هو افتراء وادعاء مجاني ينطوي على جهل بالتشريع الوطني، وبالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات البحث الجنائي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية".
وأكدت في هذا السياق، أن " التشريع الجنائي الوطني لا يعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمنتزعه"، مشيرة إلى أن " الاعتراف ليس له حجية مطلقة، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تفتح ورشا هيكليا لتطوير آليات البحث الجنائي، وتدعيم اللجوء الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في كل التحقيقات والأبحاث، وهو الأمر الذي يساهم في استجلاء حقيقة القضايا الزجرية دونما الحاجة إلى البحث عن الاعتراف".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه بتاريخ 30 غشت المنصرم، أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، وقامت بنقله إلى مقر الديمومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، حيث انتابته أزمة صحية طارئة بمركز الشرطة، وهو ما استوجب نقله إلى قسم المستعجلات على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.
وأضافت أن الهالك توفي أثناء نقله صوب المؤسسة الاستشفائية، مما استدعى إيداعه بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، وذلك رهن إشارة البحث الذي تتولى الإشراف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة استمعت لخمسة شهود عاينوا النازلة، كانوا برفقة الهالك بمقر الديمومة، والذين أكدوا أنه أصيب ب"عارض صحي"، وتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف دون تسجيل أية معاملة مسيئة في حقه.
وبموازاة ذلك، فقد عهد، حسب المصدر ذاته ، بإجراء التشريح على جثة الهالك لهيئة طبية مختلطة، تتكون من ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وذلك ضمانا للشفافية والمصداقية والحياد. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث لازال متواصلا في هذه القضية، في انتظار التوصل بنتيجة التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك.
واعتبرت المديرية العامة، في بيان حقيقة الاثنين 05 شتنبر، أن المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص هذه النازلة " تمس بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبصورة مصالح الأمن الوطني"، مؤكدة أنها قامت بإصدار بلاغ حول ملابسات الحادث، لإشعار الرأي العام بتسجيل وفاة شخص كان في خلاف مع القانون، وأنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن تشريحا طبيا سيجرى لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن مصالح الأمن الوطني تنتهج هذا الأسلوب لتدعيم الشفافية والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا المماثلة، كما عهدت المديرية العامة بالبحث في النازلة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وليس للدائرة الأمنية التي كانت تؤمن الديمومة ساعة الحادث.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تتحدث عن تسجيل وفيات متكررة داخل مقرات الشرطة بسبب سوء المعاملة، موضحة أن هذه الوفاة وقعت على متن سيارة الإسعاف خلال نقل الشخص المريض نحو المستشفى، وليس داخل مقر الشرطة. كما اعتبرت أن " الحديث عن انتزاع الاعتراف وسوء المعاملة هو افتراء وادعاء مجاني ينطوي على جهل بالتشريع الوطني، وبالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات البحث الجنائي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية".
وأكدت في هذا السياق، أن " التشريع الجنائي الوطني لا يعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمنتزعه"، مشيرة إلى أن " الاعتراف ليس له حجية مطلقة، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تفتح ورشا هيكليا لتطوير آليات البحث الجنائي، وتدعيم اللجوء الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في كل التحقيقات والأبحاث، وهو الأمر الذي يساهم في استجلاء حقيقة القضايا الزجرية دونما الحاجة إلى البحث عن الاعتراف".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه بتاريخ 30 غشت المنصرم، أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، وقامت بنقله إلى مقر الديمومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، حيث انتابته أزمة صحية طارئة بمركز الشرطة، وهو ما استوجب نقله إلى قسم المستعجلات على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.
وأضافت أن الهالك توفي أثناء نقله صوب المؤسسة الاستشفائية، مما استدعى إيداعه بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، وذلك رهن إشارة البحث الذي تتولى الإشراف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة استمعت لخمسة شهود عاينوا النازلة، كانوا برفقة الهالك بمقر الديمومة، والذين أكدوا أنه أصيب ب"عارض صحي"، وتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف دون تسجيل أية معاملة مسيئة في حقه.
وبموازاة ذلك، فقد عهد، حسب المصدر ذاته ، بإجراء التشريح على جثة الهالك لهيئة طبية مختلطة، تتكون من ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وذلك ضمانا للشفافية والمصداقية والحياد. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث لازال متواصلا في هذه القضية، في انتظار التوصل بنتيجة التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني المزاعم والادعاءات التي نشرها الموقع الالكتروني (دياريو فاسكو) نقلا عن وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) بشأن "وفاة شخص داخل مركز للشرطة بمدينة القنيطرة" نتيجة أزمة صحية طارئة، قبل أن يضيف أن مثل هذه الوفيات هي واقعة تتكرر داخل مقرات الشرطة، وأنها "ناتجة عن لجوء الشرطة لانتزاع الاعترافات".
واعتبرت المديرية العامة، في بيان حقيقة الاثنين 05 شتنبر، أن المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص هذه النازلة " تمس بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبصورة مصالح الأمن الوطني"، مؤكدة أنها قامت بإصدار بلاغ حول ملابسات الحادث، لإشعار الرأي العام بتسجيل وفاة شخص كان في خلاف مع القانون، وأنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن تشريحا طبيا سيجرى لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن مصالح الأمن الوطني تنتهج هذا الأسلوب لتدعيم الشفافية والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا المماثلة، كما عهدت المديرية العامة بالبحث في النازلة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وليس للدائرة الأمنية التي كانت تؤمن الديمومة ساعة الحادث.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تتحدث عن تسجيل وفيات متكررة داخل مقرات الشرطة بسبب سوء المعاملة، موضحة أن هذه الوفاة وقعت على متن سيارة الإسعاف خلال نقل الشخص المريض نحو المستشفى، وليس داخل مقر الشرطة. كما اعتبرت أن " الحديث عن انتزاع الاعتراف وسوء المعاملة هو افتراء وادعاء مجاني ينطوي على جهل بالتشريع الوطني، وبالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات البحث الجنائي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية".
وأكدت في هذا السياق، أن " التشريع الجنائي الوطني لا يعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمنتزعه"، مشيرة إلى أن " الاعتراف ليس له حجية مطلقة، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تفتح ورشا هيكليا لتطوير آليات البحث الجنائي، وتدعيم اللجوء الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في كل التحقيقات والأبحاث، وهو الأمر الذي يساهم في استجلاء حقيقة القضايا الزجرية دونما الحاجة إلى البحث عن الاعتراف".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه بتاريخ 30 غشت المنصرم، أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، وقامت بنقله إلى مقر الديمومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، حيث انتابته أزمة صحية طارئة بمركز الشرطة، وهو ما استوجب نقله إلى قسم المستعجلات على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.
وأضافت أن الهالك توفي أثناء نقله صوب المؤسسة الاستشفائية، مما استدعى إيداعه بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، وذلك رهن إشارة البحث الذي تتولى الإشراف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة استمعت لخمسة شهود عاينوا النازلة، كانوا برفقة الهالك بمقر الديمومة، والذين أكدوا أنه أصيب ب"عارض صحي"، وتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف دون تسجيل أية معاملة مسيئة في حقه.
وبموازاة ذلك، فقد عهد، حسب المصدر ذاته ، بإجراء التشريح على جثة الهالك لهيئة طبية مختلطة، تتكون من ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وذلك ضمانا للشفافية والمصداقية والحياد. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث لازال متواصلا في هذه القضية، في انتظار التوصل بنتيجة التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك.
واعتبرت المديرية العامة، في بيان حقيقة الاثنين 05 شتنبر، أن المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص هذه النازلة " تمس بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبصورة مصالح الأمن الوطني"، مؤكدة أنها قامت بإصدار بلاغ حول ملابسات الحادث، لإشعار الرأي العام بتسجيل وفاة شخص كان في خلاف مع القانون، وأنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن تشريحا طبيا سيجرى لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن مصالح الأمن الوطني تنتهج هذا الأسلوب لتدعيم الشفافية والتواصل مع الرأي العام في كل القضايا المماثلة، كما عهدت المديرية العامة بالبحث في النازلة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وليس للدائرة الأمنية التي كانت تؤمن الديمومة ساعة الحادث.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تتحدث عن تسجيل وفيات متكررة داخل مقرات الشرطة بسبب سوء المعاملة، موضحة أن هذه الوفاة وقعت على متن سيارة الإسعاف خلال نقل الشخص المريض نحو المستشفى، وليس داخل مقر الشرطة. كما اعتبرت أن " الحديث عن انتزاع الاعتراف وسوء المعاملة هو افتراء وادعاء مجاني ينطوي على جهل بالتشريع الوطني، وبالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات البحث الجنائي وتوطيد ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية".
وأكدت في هذا السياق، أن " التشريع الجنائي الوطني لا يعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمنتزعه"، مشيرة إلى أن " الاعتراف ليس له حجية مطلقة، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تفتح ورشا هيكليا لتطوير آليات البحث الجنائي، وتدعيم اللجوء الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في كل التحقيقات والأبحاث، وهو الأمر الذي يساهم في استجلاء حقيقة القضايا الزجرية دونما الحاجة إلى البحث عن الاعتراف".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه بتاريخ 30 غشت المنصرم، أوقفت عناصر الأمن العمومي بولاية أمن القنيطرة شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، وقامت بنقله إلى مقر الديمومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، حيث انتابته أزمة صحية طارئة بمركز الشرطة، وهو ما استوجب نقله إلى قسم المستعجلات على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.
وأضافت أن الهالك توفي أثناء نقله صوب المؤسسة الاستشفائية، مما استدعى إيداعه بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، وذلك رهن إشارة البحث الذي تتولى الإشراف عليه النيابة العامة المختصة، مشيرة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة استمعت لخمسة شهود عاينوا النازلة، كانوا برفقة الهالك بمقر الديمومة، والذين أكدوا أنه أصيب ب"عارض صحي"، وتم نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف دون تسجيل أية معاملة مسيئة في حقه.
وبموازاة ذلك، فقد عهد، حسب المصدر ذاته ، بإجراء التشريح على جثة الهالك لهيئة طبية مختلطة، تتكون من ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وذلك ضمانا للشفافية والمصداقية والحياد. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن البحث لازال متواصلا في هذه القضية، في انتظار التوصل بنتيجة التشريح الطبي المجرى على جثة الهالك.
ملصقات
