إقتصاد

السكوري يؤكد على أهمية مشروع “وفيرة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يناير 2025

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية مشروع “وفيرة” كنموذج للإندماج البشري والتنقل المهني الدائري.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي لهذا البرنامج، أشاد السكوري، بالتعاون المثمر بين المغرب وإسبانيا في إطار هذا البرنامج، مشددا على الدور المحوري للعنصر البشري في عمليات التنقل المهني.

وأوضح أن “برنامج ‘وفيرة’ يتيح للعاملات القرويات اكتساب خبرة دولية، وتثمين مهاراتهن، وكسب مداخيل، مع الإسهام في تنمية مجتمعاتهن الأصلية”.

وأعرب الوزير عن طموحه لإطلاق مرحلة ثانية من هذا المشروع، والذي سيندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقل المهني الدولي، والتي ترتكز على تكوين المرشحين، وتدبير البيانات، وتبني مقاربة قائمة على شراكات متكافئة بين المغرب وشركائه.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز ديلغادو، برنامج “وفيرة” بمثابة المبادرة الرائدة في التعاون الدولي في مجال تدبير الهجرة، مبرزة أن هذا المشروع الريادي مكن 209 سيدة مغربية من خلق مقاولات وفقا لنظام المقاول الذاتي، وإقامة أنشطة مدرة للدخل، مما عزز إندماجهن الاقتصادي والاجتماعي بعد عودتهن إلى بلدهن.

وأعلنت ديلغادو عن إطلاق وشيك للمرحلة الثانية من برنامج “وفيرة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بالجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الهجرة القانونية والمنتظمة، معتبرة أن برنامج “وفيرة” يجسد مثالا عمليا للتعاون المتبادل للمنفعة. كما أكدت على دور البرنامج في الاستقلالية المالية للعاملات المغربيات.

وأعربت كوساك عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل بلدانا أخرى، مذكرة بالإنجازات المحققة في إطار التعاون المغربي-الأوروبي في مجال التكوين المهني والتنقل الملائم لاحتياجات سوق العمل.

ويعتبر مشروع “وفيرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة مع مؤسسات مغربية وإسبانية، مرجعا في مجال الهجرة الدائرية.

ومنذ إطلاقه، مكن من تكوين 231 سيدة، كما واكب إحداث 209 نشاط مدر للدخل، وأرسى أسس الإندماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للعاملات المهاجرات.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية مشروع “وفيرة” كنموذج للإندماج البشري والتنقل المهني الدائري.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي لهذا البرنامج، أشاد السكوري، بالتعاون المثمر بين المغرب وإسبانيا في إطار هذا البرنامج، مشددا على الدور المحوري للعنصر البشري في عمليات التنقل المهني.

وأوضح أن “برنامج ‘وفيرة’ يتيح للعاملات القرويات اكتساب خبرة دولية، وتثمين مهاراتهن، وكسب مداخيل، مع الإسهام في تنمية مجتمعاتهن الأصلية”.

وأعرب الوزير عن طموحه لإطلاق مرحلة ثانية من هذا المشروع، والذي سيندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقل المهني الدولي، والتي ترتكز على تكوين المرشحين، وتدبير البيانات، وتبني مقاربة قائمة على شراكات متكافئة بين المغرب وشركائه.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز ديلغادو، برنامج “وفيرة” بمثابة المبادرة الرائدة في التعاون الدولي في مجال تدبير الهجرة، مبرزة أن هذا المشروع الريادي مكن 209 سيدة مغربية من خلق مقاولات وفقا لنظام المقاول الذاتي، وإقامة أنشطة مدرة للدخل، مما عزز إندماجهن الاقتصادي والاجتماعي بعد عودتهن إلى بلدهن.

وأعلنت ديلغادو عن إطلاق وشيك للمرحلة الثانية من برنامج “وفيرة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بالجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الهجرة القانونية والمنتظمة، معتبرة أن برنامج “وفيرة” يجسد مثالا عمليا للتعاون المتبادل للمنفعة. كما أكدت على دور البرنامج في الاستقلالية المالية للعاملات المغربيات.

وأعربت كوساك عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل بلدانا أخرى، مذكرة بالإنجازات المحققة في إطار التعاون المغربي-الأوروبي في مجال التكوين المهني والتنقل الملائم لاحتياجات سوق العمل.

ويعتبر مشروع “وفيرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة مع مؤسسات مغربية وإسبانية، مرجعا في مجال الهجرة الدائرية.

ومنذ إطلاقه، مكن من تكوين 231 سيدة، كما واكب إحداث 209 نشاط مدر للدخل، وأرسى أسس الإندماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للعاملات المهاجرات.



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة