خصصت أشغال اجتماع اللجنة التوجيهية، الذي عقده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الخميس 13 يوليوز، بحضور محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتباحث حول سبل تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي.

 

ونوقشت في الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حسب بلاغ توصلت ميدي1تيفي بنسخة منه، النقط التالية:

 

1.       تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي؛

2.       منظومة المعلومات والتوثيق؛

3.       التقييمات والدراسات؛

4.      التعاون من أجل تحديد التدابير والآليات الكفيلة بتتبع مآل آراء المجلس وأعماله التقييمية

 

ويأتي هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية؛ وذلك في إطار الإسهام المشترك من أجل إنجاح الإصلاح التربوي.
 

ووقفت اللجنة التوجيهية خلال الاجتماع على تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.
 

وشهد الاجتماع عرضا للوزراء حول تقدم برامج العمل القطاعية المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح.

ومن أجل تعزيز التعاون بين القطاعات الوزارية المعنية، في مجال التوثيق والمعلومات، من المنتظر ان يتم توقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية، على نحو يمكن من المعرفة الدقيقة بواقع المنظومة التربوية ويساعد على حسن تدبيرها، وييسر عمليات تقييم أدائها.

 

واتفقت اللجنة التوجيهية على إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى التحضير لآليات كفيلة بحسن التتبع والتمكن من الوقوف على أثر إنتاجات المجلس الهادفة إلى الإسهام في الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية