قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات.وأشار إلى عزم كافة مكونات النيابة العامة على أن لا ندخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والتطبيق السليم للقانون وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.وأورد بأن النيابة العامة لن ندخر جهدا في تخليق الحياة العامة، والاهتمام والعناية اللازمين بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات من كل الإعتداءات والانتهاكات التي يمكن أن تطالهم بما يضمن تحقيق الأمن الأسري.كما تحدث على أنه سيحرص على أن تكون النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الإسثمار والمساهمة في الرفع بالنمو الاقتصادي، وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة.وقال إن النيابة العامة سنفتح على تخصصات أخرى جديدة لمواكبة التحديات التي يفرزها تطور الجريمة، أمام بروز أشكال وأساليب جديدة في ارتكابها، وهو ما سيجعل تعزيز التعاون القضائي الدولي في هذا المجال أحد المداخل الأساسية لمحاربتها، باعتبارها آلية أساسية لكل سياسة جنائية حديثة ترمي إلى مكافحة المظاهر الخطيرة للجريمة التي أصبحت تتخذ أكثر فأكثر أبعادا منظمة عابرة للحدود.