وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية.وتمتد هذه المذكرة التي تم التوقيع عليها خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، على مدى خمس سنوات .وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي والمسؤول عن المعهد الدولي لتكنولوجية المعلومات بنغالور سريدهار سرينيفاسا رتنان .وبهذه المذكرة سيكون المغرب من بين الدول السباقة الى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر.ومن خلال مذكرة التفاهم هاته ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.وتعتبر هذه المذكرة ثمرة الجهود المبذولة من الطرفين الهندي والمغربي . كما أنها ستمكن من وضع أسس الحكامة الواجب ترسيخها لتفعيل هذه الشراكة التقنية والتكنولوجية.وعلى هذا الأساس تم تكليف المعد المعهد الدولي لتكنولجيا المعلومات ببنغالور بمهام السكرتارية والتنسيق التقني مع وزارة الداخلية المغربية.يذكر أن السجل الوطني للسكان سيتم ربطه بالسجل الاجتماعي الموحد وسيمكن من تجويد خدمات التحقق من صدقية المعطيات الخاصة بالأشخاص المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من البرامج الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.كما أن مشروع تنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يستفيد من دعم مالي وتقني للبنك الدولي بغية تيسير التبادل جنوب-جنوب مع الحكومة الهندية لتطوير السجل الوطني للسكان . كما يمنح الدعم التقني من خلال مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التي تعتبر مبادرة خاصة لمساعدة الدول على وضع أنظمة رقمية لتحديد الهوية للمستفيدين من البرامج التنموية مما سيمكن من الرفع من فعالية ونجاعة استفادة الفئات المستهدفة من برامج التنمية الاجتماعية.وجرى حفل التوقيع بحضور "خايا باتاشاريا" سفيرة الهند المعتمدة بالرباط و فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا) و ماري فرانسواز نايلي مديرة العمليات بالبنك الدولي للمنطقة المغاربية وكبار مسؤولي وزارة الداخلية والقطاعات الوزارية الشريكة في إنجاز هذا الورش.