الداخلية الإسبانية تُسلم المغرب كاميرات مراقبة متطورة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 29 مايو 2025, 05:35

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

الداخلية الإسبانية تُسلم المغرب كاميرات مراقبة متطورة

يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 26 مايو 2025

قالت جريدة لاراثون الاسبانية، أن حكومة مدريد خصصت 654 ألف يورو لتمويل شراء معدات لوجستية سيتم تسليمها إلى المغرب، في إطار جهود مشتركة للحد من نشاط مافيات "الحريگ" عبر المنافذ البرية والبحرية.

وتتضمن هذه المعدات 91 كاميرا تصوير حراري و281 حامل ثلاثي القوائم، بهدف تحسين قدرات مراقبة الحدود ومكافحة تدفقات الهجرة، باستخدام تكنولوجيا متطورة توفر مراقبة دقيقة ومستمرة.

وتم تخصيص هذه الموارد الإضافية للمغرب، في إطار مشروع أوروبي للإدارة المتكاملة للحدود والهجرة بالمغرب (EUTF)، بتنسيق من قبل المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية (FIIAPP)، بقيادة وزير الشؤون الخارجية.

وينص العقد أيضا على تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي وزارة الداخلية المغربية باش يتمكنو من الاستغلال الأمثل لهذه المعدات المتطورة وتحسين مهاراتهم التقنية في هذا المجال.

وتهدف هذه المبادرة إلى "الحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية" و"تعزيز قدرات مراقبة الحدود ومراقبتها" من خلال اعتماد نهج عملياتي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المغربية للهجرة واللجوء (SNIA)، حسبما أبلغت الحكومة الإسبانية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الداخلية الإسبانية

حكومة مدريد

كاميرات مراقبة

اقرأ أيضاً

القطاع غير المهيكل في المغرب يحقق رقم معاملات قياسي وتراجع في المساهمة الاقتصادية

سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي بلغ 526.9 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ409.4 مليار درهم في عام 2014، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28.7% خلال تسع سنوات، ورغم هذا النمو، فقد تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية من 15% إلى 10.9%، ما يعكس تراجعا في وزنه داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ إنتاج هذا القطاع 226.3 مليار درهم سنة 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22.3%، غير أن معدل النمو السنوي ظل محدودا في حدود 2.6%. وفيما يخص القيمة المضافة، فقد أنتج القطاع 138.97 مليار درهم سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية تراجعت بدورها من 16.6% إلى 13.6% خلال نفس الفترة. ويعتمد تمويل أغلب الوحدات غير المنظمة على التمويل الذاتي، حيث تلجأ إليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يبقى الاعتماد على القنوات الرسمية للتمويل محدودا جدا، إذ لا تتجاوز نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1%، وإلى القروض الصغرى 0.8% فقط، كما أن 97.9% من أرباب هذه الوحدات لم يسبق لهم التعامل مع البنوك لأغراض تمويل نشاطهم، ولا يمتلك سوى 2.1% منهم حسابا بنكيا مخصصا لنشاطهم المهني. ويهدف البحث الوطني إلى تحيين المعطيات حول طبيعة هذا القطاع، والوقوف على خصائص وحداته الإنتاجية، ومدى اندماجها في الاقتصاد الرسمي، وتقييم دورها في خلق الثروة وفرص الشغل. ويشمل هذا البحث كافة الوحدات الإنتاجية غير الفلاحية التي لا تعتمد نظام المحاسبة الرسمي المعتمد في المغرب، والتي تُعد جزءا من الاقتصاد غير المرصود، وأكدت المندوبية أن هذا التصنيف لا يشمل الأنشطة غير القانونية أو المحظورة، ولا يشمل وحدات الإنتاج التي تخفي نشاطها لتفادي الضرائب، طالما أنها ضمن الاقتصاد المنظم. وقد تم اعتماد مقاربة ثنائية لتنفيذ البحث، بالنظر إلى عدم توفر قاعدة بيانات شاملة حول مكونات القطاع، الذي يضم وحدات بمقرات مهنية، وأخرى بدون مقر، بالإضافة إلى وحدات تمارس نشاطها من داخل المنازل، وتم تحديد العينة الأولى من خلال البحث الوطني حول التشغيل، فيما شملت المرحلة الثانية دراسة ميدانية لعينة مكونة من 12,391 وحدة إنتاج غير منظمة.

مندوبية التخطيط: أكثر من 2 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة في المغرب

أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014. وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط. وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل. ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن. وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة). وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت. كما سجلت استفادة أفضل من هذه البنيات لدى الوحدات الأكبر حجما (أربعة عاملين فأكثر)، مقارنة بالوحدات الصغرى التي لا تضم سوى عامل واحد. وعلاوة على ذلك، لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدودا رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7 في المائة. ويرتبط هذا الضعف في التسجيل الإداري ارتباطا وثيقا بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تسجل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني. كما سلطت المندوبية الضوء على التفاوتات القطاعية، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنة بقطاع البناء. وسحل البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8 إلى 7,6 في المائة، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيا في قطاع الصناعة (20,9 في المائة سنة 2023 مقابل 22,3 في المائة سنة 2014). كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها. وعلى المستوى التعليمي، سجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3 إلى 18,6 في المائة مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8 إلى 40,5 في المائة. ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023-2024 إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل. وتجدر الإشارة إلى أن البحث يشمل جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. كما أن البحث، وعلى غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم. وقد تطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل). وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12 ألف و391 وحدة إنتاج غير منظمة. وللأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية، تم جمع المعطيات ميدانيا لمدة سنة كاملة، أي من أبريل 2023 إلى مارس 2024.

تتويج منتجين مغاربة لزيت الزيتون في مسابقات دولية مرموقة سنة 2025

جرت، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسم تسليم الجوائز لعدد من المنتجين المغاربة لزيت الزيتون الذين حازوا جوائز في مسابقات دولية مرموقة خلال سنة 2025، وذلك تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. وبهذه المناسبة، توجت تعاونية “زيوت الصويرة”، الفائزة بالميدالية الذهبية في مسابقات زيت الزيتون الدولية بجنيف وميامي وأبوظبي وإسطنبول، وتعاونية “نور مجاط” المتوجة بالميدالية الفضية في مسابقة إسطنبول الدولية، وكذا شركة “أوليا كابيتال” التي نالت الميدالية الذهبية في أثينا والبلاتينية في إسطنبول. وتمت الإشادة، خلال هذا الحدث، بالأداء الاستثنائي لهؤلاء المنتجين المغاربة الذين تميزوا بالتزامهم بالجودة والابتكار والاستدامة، فضلا عن تجديد التأكيد على التزام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمواكبة الفاعلين في سلسلة الزيتون بهدف ترسيخ مكانة المغرب ضمن رواد إنتاج زيت الزيتون عالميا. وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد البواري بتفاني المتوجين ومساهمتهم النموذجية من أجل فلاحة مستدامة وفعالة، مشيرا إلى أن النهضة التي يشهدها هذا القطاع تتجسد، بالأساس، في الاعتراف بأفضل التعاونيات والمقاولات الفلاحية العاملة المعنية. كما سلط الضوء على المساهمات المتميزة لنساء ورجال يجسدون دينامية القطاع الفلاحي الوطني ويساهمون في إشعاع المنتوج المغربي على الصعيد الدولي.من جانبه، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، رشيد بنعلي، أهمية الاعتراف الدولي الذي يحظى به الفاعلون المغاربة في قطاع الزيتون، مبرزا أثره المحفز للفلاحين والصناعيين على المستوى الوطني. وأشاد، في هذا الإطار، بجهود المهنيين المغاربة الذين تمكنوا من التميز عالميا، معبرا عن الطموح إلى تعزيز إشعاع زيت الزيتون المغربي، باعتباره رمزا لحرفية عريقة وجودة مشهود لها عالميا. وتندرج هذه التتويجات في إطار استمرارية الجهود المبذولة من خلال مخطط “المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، اللذين جعلا من قطاع الزيتون ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية، وذلك من خلال المواكبة المعززة في مجال الاستشارة الفلاحية، والتأطير التقني، وتيسير الولوج إلى الأسواق.

تقرير: المغرب قد يتفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول 2028

قال تقرير اقتصادي إسباني، أن المغرب قد يتفوق على إيطاليا في إنتاج السيارات بحلول عام 2028، كما ستعادل طاقته الإنتاجية، ما يتم تصنيعه في فرنسا، وهو ما يشكل تهديدا اقتصاديا للقارة الأوروبية. ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما شكل للمغرب فرصة تجارية لتنمية اقتصاده، حيث تتمتع البلاد بتكاليف عمالة مماثلة لتلك الموجودة في الصين أو حتى أقل منها، كما تتمتع بموقع جغرافي لا يُضاهى، واتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي. وشهدت صناعة السيارات المغربية نموا مطرداً خلال العقد الماضي، وتجتذب البلاد استثمارات أوروبية وصينية . ويشير الخبراء إلى أن المغرب قد يتمكن من مضاعفة إنتاجه من السيارات في السنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد يشكل هذا الوضع مشكلة اقتصادية بالنسبة لأوروبا أيضًا: إذ يمكن للمغرب أن يصبح مركز جذب لصناعة السيارات الكهربائية. وارتفع إجمالي إنتاج السيارات في الدولة الأفريقية بنسبة 15٪ في عام 2023 بأكثر من 500 ألف وحدة. وينتج المغرب مركبات أكثر من دول أوروبية مثل المجر ورومانيا، وهو قريب بشكل خطير من بولندا، بحسب صحيفة الإيكونوميستا. ومن المتوقع أن تنتج البلاد مليون وحدة بحلول نهاية عام 2025. وحسب التقرير المذكور، فمن المتوقع أن يتجاوز المغرب دولا مثل إيطاليا ويصل إلى نفس مستوى فرنسا إذا تحققت توقعات عام 2028.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. جزار يكشف لكشـ24 علاش دوارة الغنمي وصلات لـ 700 درهم

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 29 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة