سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي بلغ 526.9 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ409.4 مليار درهم في عام 2014، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 28.7% خلال تسع سنوات، ورغم هذا النمو، فقد تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية من 15% إلى 10.9%، ما يعكس تراجعا في وزنه داخل الاقتصاد الوطني.

وبحسب نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ إنتاج هذا القطاع 226.3 مليار درهم سنة 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22.3%، غير أن معدل النمو السنوي ظل محدودا في حدود 2.6%.

وفيما يخص القيمة المضافة، فقد أنتج القطاع 138.97 مليار درهم سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية تراجعت بدورها من 16.6% إلى 13.6% خلال نفس الفترة.

ويعتمد تمويل أغلب الوحدات غير المنظمة على التمويل الذاتي، حيث تلجأ إليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يبقى الاعتماد على القنوات الرسمية للتمويل محدودا جدا، إذ لا تتجاوز نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1%، وإلى القروض الصغرى 0.8% فقط، كما أن 97.9% من أرباب هذه الوحدات لم يسبق لهم التعامل مع البنوك لأغراض تمويل نشاطهم، ولا يمتلك سوى 2.1% منهم حسابا بنكيا مخصصا لنشاطهم المهني.

ويهدف البحث الوطني إلى تحيين المعطيات حول طبيعة هذا القطاع، والوقوف على خصائص وحداته الإنتاجية، ومدى اندماجها في الاقتصاد الرسمي، وتقييم دورها في خلق الثروة وفرص الشغل.

ويشمل هذا البحث كافة الوحدات الإنتاجية غير الفلاحية التي لا تعتمد نظام المحاسبة الرسمي المعتمد في المغرب، والتي تُعد جزءا من الاقتصاد غير المرصود، وأكدت المندوبية أن هذا التصنيف لا يشمل الأنشطة غير القانونية أو المحظورة، ولا يشمل وحدات الإنتاج التي تخفي نشاطها لتفادي الضرائب، طالما أنها ضمن الاقتصاد المنظم.

وقد تم اعتماد مقاربة ثنائية لتنفيذ البحث، بالنظر إلى عدم توفر قاعدة بيانات شاملة حول مكونات القطاع، الذي يضم وحدات بمقرات مهنية، وأخرى بدون مقر، بالإضافة إلى وحدات تمارس نشاطها من داخل المنازل، وتم تحديد العينة الأولى من خلال البحث الوطني حول التشغيل، فيما شملت المرحلة الثانية دراسة ميدانية لعينة مكونة من 12,391 وحدة إنتاج غير منظمة.