دولي

الخيام: الجزائر خلقت بؤرة توتر تستغلها التنظيمات الإرهابية و”داعش” استقطبت العشرات من انفصاليي البوليساريو


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2017

 
قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن حصيلة المكتب في مجال محاربة الإرهاب خلال السنتين الماضيتين كانت إيجابية، حيث جرى تفكيك 42 خلية إرهابية واعتقال نحو 608 من المتورطين، وبعد المصادقة على التعديلات القانونية التي أقرت معاقبة كل من يلتحق ببؤر التوتر فقد تم توقيف 98 شخصا من بينهم 67 عادوا من سوريا والعراق و11 شخصا عادوا من ليبيا بالإضافة إلى 32 شخصا تم إبعادهم من تركيا.
 
وأشار الخيام، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم، أن هناك نقط التقاء ما بين المكتب المركزي وإف بي آي الأمريكي، فالاختصاص الوطني والقيام بأبحاث على كامل التراب هو القاسم المشترك بينهما.
 
وبخصوص دعوته الأخيرة لانخراط المثقفين والمفكرين في محاربة الإرهاب، أوضح الخيام أن المقاربة التي اتخذها المغرب في مواجهة ظاهرة التطرف عي مقاربة حكيمة اتخذت بناء على النظرة الثاقبة لجلالة الملك عقب أحداث 16 وهي مقاربة ثلاثية الأبعاد، تقوم على تطوير الآلة الأمنية والترسانة القانونية والتأطير الديني. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجهود الأمنية هناك عمل جبار لإعادة تأهيل الحقل الديني، إذ تبين من خلال الأبحاث عقب أحداث الدارالبيضاء أن الأعضاء الذين انخرطوا في تلك الأحداث كانوا يتبنون الفكر الجهادي.
 
وأردف قائلا "كنت دائما أقول إن الانخراط في عملية مكافحة التطرف يجب أن تشمل المثقفين والمفكرين، لأنها تبنى على نظريات إيديولوجية وبالتالي يسهل غسل أدمغة الشباب خصوصا في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. ومن هنا أطالب من المثقفين والأكاديميين بالمساهمة في هذه المجهودات التي تقوم بها الدولة في مواجهة التطرف ومن تم على الجميع من إعلاميين وفنانين ومثقفين الانخراط والقيام بمجهودات لتوضيح الرؤية لشبابنا".
 
وبخصوص التعاون الأمني مع الجزائر قال الخيام "ليس هناك تعاون أمني بدرجة صفر  مع الجزائر، لكن أقول إن التنسيق لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة، وعندما أتحدث عن تعنت الإدارة الجزائرية فذلك لأن الجزائر خلقت بؤرة توتر يمكن استغلالها في أي وقت من طرف شبكات إرهابية، وتم استغلالها بالفعل من طرف داعش لأن لدينا معلومات وإحصاءات مفادها بأن مائة انفصالي ينشطون في داعش إضافة إلى وجود تنظيم القاعدة".

 
قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن حصيلة المكتب في مجال محاربة الإرهاب خلال السنتين الماضيتين كانت إيجابية، حيث جرى تفكيك 42 خلية إرهابية واعتقال نحو 608 من المتورطين، وبعد المصادقة على التعديلات القانونية التي أقرت معاقبة كل من يلتحق ببؤر التوتر فقد تم توقيف 98 شخصا من بينهم 67 عادوا من سوريا والعراق و11 شخصا عادوا من ليبيا بالإضافة إلى 32 شخصا تم إبعادهم من تركيا.
 
وأشار الخيام، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم، أن هناك نقط التقاء ما بين المكتب المركزي وإف بي آي الأمريكي، فالاختصاص الوطني والقيام بأبحاث على كامل التراب هو القاسم المشترك بينهما.
 
وبخصوص دعوته الأخيرة لانخراط المثقفين والمفكرين في محاربة الإرهاب، أوضح الخيام أن المقاربة التي اتخذها المغرب في مواجهة ظاهرة التطرف عي مقاربة حكيمة اتخذت بناء على النظرة الثاقبة لجلالة الملك عقب أحداث 16 وهي مقاربة ثلاثية الأبعاد، تقوم على تطوير الآلة الأمنية والترسانة القانونية والتأطير الديني. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجهود الأمنية هناك عمل جبار لإعادة تأهيل الحقل الديني، إذ تبين من خلال الأبحاث عقب أحداث الدارالبيضاء أن الأعضاء الذين انخرطوا في تلك الأحداث كانوا يتبنون الفكر الجهادي.
 
وأردف قائلا "كنت دائما أقول إن الانخراط في عملية مكافحة التطرف يجب أن تشمل المثقفين والمفكرين، لأنها تبنى على نظريات إيديولوجية وبالتالي يسهل غسل أدمغة الشباب خصوصا في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. ومن هنا أطالب من المثقفين والأكاديميين بالمساهمة في هذه المجهودات التي تقوم بها الدولة في مواجهة التطرف ومن تم على الجميع من إعلاميين وفنانين ومثقفين الانخراط والقيام بمجهودات لتوضيح الرؤية لشبابنا".
 
وبخصوص التعاون الأمني مع الجزائر قال الخيام "ليس هناك تعاون أمني بدرجة صفر  مع الجزائر، لكن أقول إن التنسيق لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها المنطقة، وعندما أتحدث عن تعنت الإدارة الجزائرية فذلك لأن الجزائر خلقت بؤرة توتر يمكن استغلالها في أي وقت من طرف شبكات إرهابية، وتم استغلالها بالفعل من طرف داعش لأن لدينا معلومات وإحصاءات مفادها بأن مائة انفصالي ينشطون في داعش إضافة إلى وجود تنظيم القاعدة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة