الحكومة تصادق على تعيين إبراهيم خير الدين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي

وطني

الحكومة تصادق على تعيين إبراهيم خير الدين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي

كشـ24 نشر في: 19 مارس 2016

الحكومة تصادق على تعيين إبراهيم خير الدين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي

صادق مجلس الحكومة، امس الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور من ضمنها تعيين السيد إبراهيم خير الدين، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي

وقال السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، إنه تم تعيين السيد محمود عبد السميح، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد حسن جزيري، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالرباط – جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى مستوى وزارة الثقافة تم تعيين السيد جمال الدين الدخيسي، مديرا للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.

و أضاف "الازمي" أنه تم على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تعيين السيد عبد الكريم اسباعين، مديرا للتعاون الدولي والشراكة، وعلى مستوى وزارة الداخلية تم تعيين السيد يوسف أتركين، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم – واد نون.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني