وطني

الحكومة المغربية تؤهل 5 آلاف شاب للترافع الرقمي حول قضية الصحراء


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2016

أعلن صباح اليوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق مشروع التأهيل على الترافع الرقمي حول قضية الصحراء المغربية، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الاتصال والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، لتأهيل 5 آلاف شاب للترافع في القضية الوطنية على مدى خمس سنوات، وذلك لاحتساب القدرات والمهارات من أجل الترافع الرقمي حول القضية الوطنية.
 
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في هذا الإطار، إن المبادرة، تهدف إلى اكتساب آليات الدفاع عن القضية الوطنية في العالم الرقمي، والانفتاح على مايتيحه العالم الرقمي من دفاع عن القضية الوطنية، حيث تشارك فيه 16 شبيبة حزبية مغربية وهيئات شبابية مدنية، وسيشكل ترجمة لتعليمات الملك محمد السادس، لرفع درجة التعبئة واليقظة دفاعا عن وحدتنا الترابية"، حسب تعبيره.
 
وأضاف الخلفي، أن "الانخراط في هذه المبادرة جاء لترسيخ القيم الوطنية وترجمته لأحكام الدستور، خاصة في فصله 38 عبر مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن، مضيفا أن هذه التجربة الجديدة هدفها تتويج مسار انخرطت فيه الوزارة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء".
 
وأوضح الخلفي، أن الهدف أيضا من هذه المبادرة، هو تمليك الشباب هذا المشروع وأن "تشتغل الوزارة، فقط على المواكبة والدعم باعتبار القضية قضية كل المغاربة، إذ يتعلق المشروع بالانتقال إلى مرحلة جديدة في الترافع حول القضية الوطنية وعيا منا بالتحديات التي ترفعها الشبكات الاجتماعية" حسب قوله.
 
وأكد الخلفي، أن التكوين الذي سيشرف عليه متخصصون في القضية الوطنية، حيث "سنفتح مجال المشاركة في التكوين للشباب المغربي، واللجنة الوطنية للشباب والديمقراطية، هي التي ستشرف عل انتقاء ألف شاب مغربي في المرحلة الأولى، عبر محطات تكوينية مكثفة في كل جهة، وسيتوج بشواهد للتخرج من المعهد بدعم من الوزارة، وسيعمل المعهد على ترجمة المشروع بما يضمن الاستمرارية"، يقول الوزير.

أعلن صباح اليوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق مشروع التأهيل على الترافع الرقمي حول قضية الصحراء المغربية، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الاتصال والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، لتأهيل 5 آلاف شاب للترافع في القضية الوطنية على مدى خمس سنوات، وذلك لاحتساب القدرات والمهارات من أجل الترافع الرقمي حول القضية الوطنية.
 
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في هذا الإطار، إن المبادرة، تهدف إلى اكتساب آليات الدفاع عن القضية الوطنية في العالم الرقمي، والانفتاح على مايتيحه العالم الرقمي من دفاع عن القضية الوطنية، حيث تشارك فيه 16 شبيبة حزبية مغربية وهيئات شبابية مدنية، وسيشكل ترجمة لتعليمات الملك محمد السادس، لرفع درجة التعبئة واليقظة دفاعا عن وحدتنا الترابية"، حسب تعبيره.
 
وأضاف الخلفي، أن "الانخراط في هذه المبادرة جاء لترسيخ القيم الوطنية وترجمته لأحكام الدستور، خاصة في فصله 38 عبر مساهمة المواطنين في الدفاع عن الوطن، مضيفا أن هذه التجربة الجديدة هدفها تتويج مسار انخرطت فيه الوزارة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء".
 
وأوضح الخلفي، أن الهدف أيضا من هذه المبادرة، هو تمليك الشباب هذا المشروع وأن "تشتغل الوزارة، فقط على المواكبة والدعم باعتبار القضية قضية كل المغاربة، إذ يتعلق المشروع بالانتقال إلى مرحلة جديدة في الترافع حول القضية الوطنية وعيا منا بالتحديات التي ترفعها الشبكات الاجتماعية" حسب قوله.
 
وأكد الخلفي، أن التكوين الذي سيشرف عليه متخصصون في القضية الوطنية، حيث "سنفتح مجال المشاركة في التكوين للشباب المغربي، واللجنة الوطنية للشباب والديمقراطية، هي التي ستشرف عل انتقاء ألف شاب مغربي في المرحلة الأولى، عبر محطات تكوينية مكثفة في كل جهة، وسيتوج بشواهد للتخرج من المعهد بدعم من الوزارة، وسيعمل المعهد على ترجمة المشروع بما يضمن الاستمرارية"، يقول الوزير.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة