إسبانيا بحاجة إلى العمالة المهاجرة في قطاعات معينة بسبب أزمة نقص المهنيين. هذه هي حالة قطاعات الاقتصادية مثل البناء أو الزراعة أو السياحة حيث وأعلن ذلك خوسي لويس إسكريفا، وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، من خلال مرسوم في الجريدة الرسمية للدولة يتضمن الأمر الجديد 1485/2021، بتاريخ 24 ديسمبر، والذي ينظم الإدارة الجماعية للتوظيف في البلدان الأصلية لعام 2022.ويعني ذلك أنه تم تخفيف شروط توظيف العمال من البلدان الأخرى وإحضارهم للعمل في إسبانيا. ويأتي هذا القرار رغم وأكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في التراب الوطني، لكن حتى في أوج حاجة الاقتصاد الإسباني لتوظيف العمال بعد أزمة 2008، كان في البلاد أيضا ما يصل إلى ثلاثة ملايين عاطل عن العمل.والهدف من هذه اللائحة الوزارية الجديدة هو تمكين الشركات الإسبانية من نشر عروض عمل تصل مدتها إلى عام واحد للمرشحين الأجانب الذين لا يقيمون في البلاد ولا يتواجدون على الأراضي الإسبانية، والهدف من تعليمة وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة هو شغل الوظائف الشاغرة التي يصعب إيجاد عمال في إسبانيا لتغطيتها في الوقت الحالي.