

ساحة
الحقوقي أربيب: الحكومة تروج الأخبار الزائفة
قال عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة تروج الأخبار الزائفة، ردا على بلاغها الصادر في شأن حملة المقاطعة والذي تتهم من خلاله المقاطعين بترويج "الأكاذيب".وأضاف الناشط الحقوقي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، أن "جميع الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، روجت خلال الحملة الانتخابية للأكاذيب والأخبار الزائفة من خلال برامجا الإنتخابية التي أدعت من خلالها بأنها ستخلق 2 مليون منصب شغل في حالة فوزها ومشاركتها في الحكومة، وستحسن الدخل وترفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتعمم مجانية التعليم والرفع من جودته، كما انها ستقضي على الفقر والهشاشة، وتحمي حقوق الطفل وتوفير رعاية استثنائية للمعاقين".أحزاب حكومتنا الموقرة، يضيف أربيب، حدد كل حزب منها ما بين 800 إلى 1400 إجراء للنهوض بالإقتصاد والسياسة والثقافة وحماية البيئة وضمان الخدمات الاجتماعية، وبما ان الواقع لا يرتفع عليه، ودليلنا ارتفاع نسبة الفقر لتطال حتى الاطفال، تراجع التشغيل والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية وبالمناولة في القطاع الخاص مما يشجع على الهشاشة وتحويل العمل على سلعة، فشل السياسة التعليمية، تخصيص ميزانية لاتمثل حتى 50% في قطاع الصحة من المعايير والمخصصات المالية حسب منظمة الصحة العالمية ، وغيرها من الإجراءات التدابير التي تؤكد بالملموس ان خطابها مزاعم ومغالطات".ويستطرد أربيب قائلا "حكومتنا الموقرة تعي جيدا حجم الغلاء والمضاربات، تعرف مليا حجم الأرباح التي تجنيها الشركات التي قد تعلن بعضها كل سنة، كما أنها تدرك حجم الاعفاءات الممنوحة للمقاولات بما فيها المدارس الخصوصية، وايضا فالحكومة تدرك أن تكلفة الإنتاج رخيصة في بلادنا التي توفر يد عاملة تستغل بأجر رخيص ومواد أولية بأثمنة في المتناول، ورغم ذلك تصر حكومتنا الموقرة على عدم تحمل مسؤوليتها في معالجة إشكالية تدني القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وعلى اتساع دائرة انتشار الفقر والهشاشة، وقضية الغلاء وعدم التناسب بين الاجور وتكلفة المعيشة.فاذا كان لا بد من تطبيق الفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر، يردف أربيب، فالأحرى أن يطبق على الأحزاب المشاركة في الحكومة لأنها روجت لبرامج وأرقام غير واقعية للنصب على الناخبين، فالسياسة ليست "تشلهيب" إنها أخلاق والتزام اتجاه المواطنات والمواطنين، انها الشفافية والوضوح، انها قول الحقيقة، السياسة مسؤولية واختيارات واقعية.عمر أربيب - عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قال عمر أربيب عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الحكومة تروج الأخبار الزائفة، ردا على بلاغها الصادر في شأن حملة المقاطعة والذي تتهم من خلاله المقاطعين بترويج "الأكاذيب".وأضاف الناشط الحقوقي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، أن "جميع الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، روجت خلال الحملة الانتخابية للأكاذيب والأخبار الزائفة من خلال برامجا الإنتخابية التي أدعت من خلالها بأنها ستخلق 2 مليون منصب شغل في حالة فوزها ومشاركتها في الحكومة، وستحسن الدخل وترفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتعمم مجانية التعليم والرفع من جودته، كما انها ستقضي على الفقر والهشاشة، وتحمي حقوق الطفل وتوفير رعاية استثنائية للمعاقين".أحزاب حكومتنا الموقرة، يضيف أربيب، حدد كل حزب منها ما بين 800 إلى 1400 إجراء للنهوض بالإقتصاد والسياسة والثقافة وحماية البيئة وضمان الخدمات الاجتماعية، وبما ان الواقع لا يرتفع عليه، ودليلنا ارتفاع نسبة الفقر لتطال حتى الاطفال، تراجع التشغيل والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية وبالمناولة في القطاع الخاص مما يشجع على الهشاشة وتحويل العمل على سلعة، فشل السياسة التعليمية، تخصيص ميزانية لاتمثل حتى 50% في قطاع الصحة من المعايير والمخصصات المالية حسب منظمة الصحة العالمية ، وغيرها من الإجراءات التدابير التي تؤكد بالملموس ان خطابها مزاعم ومغالطات".ويستطرد أربيب قائلا "حكومتنا الموقرة تعي جيدا حجم الغلاء والمضاربات، تعرف مليا حجم الأرباح التي تجنيها الشركات التي قد تعلن بعضها كل سنة، كما أنها تدرك حجم الاعفاءات الممنوحة للمقاولات بما فيها المدارس الخصوصية، وايضا فالحكومة تدرك أن تكلفة الإنتاج رخيصة في بلادنا التي توفر يد عاملة تستغل بأجر رخيص ومواد أولية بأثمنة في المتناول، ورغم ذلك تصر حكومتنا الموقرة على عدم تحمل مسؤوليتها في معالجة إشكالية تدني القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، وعلى اتساع دائرة انتشار الفقر والهشاشة، وقضية الغلاء وعدم التناسب بين الاجور وتكلفة المعيشة.فاذا كان لا بد من تطبيق الفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر، يردف أربيب، فالأحرى أن يطبق على الأحزاب المشاركة في الحكومة لأنها روجت لبرامج وأرقام غير واقعية للنصب على الناخبين، فالسياسة ليست "تشلهيب" إنها أخلاق والتزام اتجاه المواطنات والمواطنين، انها الشفافية والوضوح، انها قول الحقيقة، السياسة مسؤولية واختيارات واقعية.عمر أربيب - عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ملصقات
