التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث اكديم إزيك
نشر في: 23 يناير 2017
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين 23 يناير، النظر في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم "إكديم إزيك".
وعرفت المحاكمة في جلستها الثانية، حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية.
وبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين، وعدم حضور أحد المتابعين (محمد ، ا) الذي يوجد في حالة سراح مؤقت بسبب تواجده بإحدى المصحات حسب إفادة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، التمس ممثل النيابة العامة فصل قضيته عن ملف بقية المتهمين، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية.
كما التمس ممثل الحق العام "تنبيه أحد دفاع المتهمين، وهو محام فرنسي بإرجاعه وثيقة كان قد سلمها لموكله دون مراعاة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وأخذ إذن المحكمة".
كما جدد ممثل النيابة العامة التأكيد على إلزامية استعمال اللغة العربية للترافع أمام القضاء المغربي بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة في هذا الإطار بين المغرب وفرنسا.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وكانت محكمة النقض قد أحالت ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين 23 يناير، النظر في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم "إكديم إزيك".
وعرفت المحاكمة في جلستها الثانية، حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية.
وبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين، وعدم حضور أحد المتابعين (محمد ، ا) الذي يوجد في حالة سراح مؤقت بسبب تواجده بإحدى المصحات حسب إفادة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، التمس ممثل النيابة العامة فصل قضيته عن ملف بقية المتهمين، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية.
كما التمس ممثل الحق العام "تنبيه أحد دفاع المتهمين، وهو محام فرنسي بإرجاعه وثيقة كان قد سلمها لموكله دون مراعاة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وأخذ إذن المحكمة".
كما جدد ممثل النيابة العامة التأكيد على إلزامية استعمال اللغة العربية للترافع أمام القضاء المغربي بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة في هذا الإطار بين المغرب وفرنسا.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وكانت محكمة النقض قد أحالت ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني