دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي


كشـ24 - وكالات نشر في: 3 سبتمبر 2022

تحت شعار "اغتصابي مهم جسدي مهم"، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا "تاريخيا" بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية "رايز" التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات "1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم"، إن "الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم".واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس "أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا". وأكدت أنه "يوم تاريخي".ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.ويهدف المعرض الذي حمل عنوان "ماذا كنت ترتدي؟"، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب"تصميم" منظمات الناجين على "الدفع قدما" باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.وأضاف "بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض".- "رمز قوي" -قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة "نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم"، مؤكدا أن "هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف".لكنه أشار إلى أن النص "لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي".لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة "رمزيا"، فهو يشكل "رمزا قويا (...) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك".من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن "كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون". وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.وتابعت في مقابلة مع فرانس برس "نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم"، معبرة عن شعورها ب"التميز" لأنها تستطيع أن "تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا".وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.وقالت أماندا نغوين "نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟".وأضافت "نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا"، مؤكدة "اليوم تم ذلك".

تحت شعار "اغتصابي مهم جسدي مهم"، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا "تاريخيا" بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية "رايز" التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات "1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم"، إن "الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم".واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس "أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا". وأكدت أنه "يوم تاريخي".ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.ويهدف المعرض الذي حمل عنوان "ماذا كنت ترتدي؟"، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب"تصميم" منظمات الناجين على "الدفع قدما" باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.وأضاف "بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض".- "رمز قوي" -قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة "نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم"، مؤكدا أن "هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف".لكنه أشار إلى أن النص "لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي".لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة "رمزيا"، فهو يشكل "رمزا قويا (...) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك".من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن "كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون". وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.وتابعت في مقابلة مع فرانس برس "نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم"، معبرة عن شعورها ب"التميز" لأنها تستطيع أن "تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا".وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.وقالت أماندا نغوين "نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟".وأضافت "نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا"، مؤكدة "اليوم تم ذلك".



اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة